أصبح التنبؤ بمستقبل اتجاه اسعار النفط الخام أكثر صعوبة، لاسيما على الأمدين المتوسط والطويل. ولقد قاموا المحللين بتقديرات خاطئة متكررة بشأن كميات العرض والطلب على النفط، الأمر الذي جعل بعض المتداولين يتساءلون عما إذا كانت هناك حاجة إلى تطوير نماذج أو أساليب تحليلية جديدة لفهم السوق وتوقع تحركاتها المستقبلية بشكل أفضل وأدق. خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتي يبدو أنها بعيدة عن الانحسار في الوقت الراهن.
لوا يتعلق الأمر فقط بتباين التوقعات الحاصل بين أكبر وكالتين تتعقبان إنتاج النفط. فعلى عكس منظمة أوبك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب بشكل ملحوظ هذا العام. ولكن يبدو أن العوامل التي يتم التركيز عليها قادت تحليل الأسعار في الاتجاه الخاطئ. ومن المعروف أن الجوانب الجيوسياسية عادةً ما تكون غير موثوق بها كمصدر للتوقعات بسبب تعقيداتها وتغيراتها المتكررة. ومع ذلك، فإنها قد تحدث صدمات قصيرة الأمد في الأسواق والتي عادة ما يتم التكيف معها بسرعة. ولكن هناك مسائل جوهرية أخرى يجب مراعاتها بالتحليل.
الركود الذي لم يحدث
توقع خبراء الاقتصاد والمحللون في العام الماضي على سبيل المثال، دخول أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم في الركود. وقد أدى هذا إلى تكهنات كبيرة بأن الطلب على الخام سينخفض وكذلك الأسعار. ولكن الركود الذي طال انتظاره لم يحدث في العام الماضي، وبقي استهلاك النفط قويا. كما اقترح المحللون أن الاداء الاقتصادي البطيء لأكبر دولة مستوردة على مستوى العالم، وهي الصين، سوف يترجم لانخفاض الطلب.
ولكن الطلب بشكل عام بقي قويًا. ومع توقع أن يمر الاقتصاد العالمي بفترة انتعاش، يتساءل بعض المحللين عما إذا كان من الدقة استخدام توقعات النمو الاقتصادي العالمي كمعيار صحيح لتوقع مستقبل الأسعار. فقد فشل الاعتماد المفرط على النماذج الاقتصادية للتنبؤ بالطلب في العام الماضي في وضع عوامل مهمة مثل زيادة الصين لمخزونات النفط نتيجة لانخفاض الأسعار في الحسبان، وكذلك استعداد منظمة أوبك لتخفيض إنتاجها للحفاظ على ارتفاع اسعار النفط.
هل يعني ذلك ارتفاع الأسعار؟
الأمر لا يقتصر على تقديرات الطلب التي تثبت خطأها، وإنما هناك أمور أخرى أيضًا تتوقع بشكل غير صحيح. إدارة معلومات الطاقة توقعت انخفاض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة شهرًا بعد شهر، ولكن تبين أن هذه التوقعات خاطئة مرارًا وتكرارًا حيث زاد الإنتاج الأمريكي في الواقع. وأنهت الولايات المتحدة هذا العام باعتبارها المنتج الأكبر للخام على مستوى العالم، على النقيض من التوقعات بأن التحول في مجال الطاقة سوف يشهد عزوف عن النفط الاحفوري. والآن الطلب على السيارات الكهربائية قد توقف نموه أو تباطأ، نتيجة لانتهاء بعض الحوافز الضريبية التي كانت تُقدَّم لها. وبسبب زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويبحث العملاء عن سيارات بأسعار منخفضة أو عروض جذابة.
وكان للطقس أيضا دور يلعبه، حيث لم تعمل الظروف الباردة على نحو غير متوقع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على زيادة الطلب فحسب، بل وأدت أيضا إلى انخفاض معدلات الإنتاج والاستكشاف. وأدى حدوث عطل كبير في أحد مصافي النفط في الولايات المتحدة أدى إلى تقليل كمية المشتقات البترولية التي تصل إلى السوق، مما أدى إلى زيادة أسعار التجزئة. وعاد متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن ٣.٥٠ دولار للجالون للمرة الأولى منذ العام الماضي. وذلك حتى قبل أن يبدأ موسم القيادة الصيفي.
الارتفاع في السعر لا مفر منه
وساهمت توقعات العام الماضي بتباطؤ الطلب في انخفاض عمليات التنقيب، ويتضح ذلك من انخفاض عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بحلول ديسمبر. وهذا يعني ضمناً أن هناك فرصة أقل لظهور إنتاج جديد في السوق سيتزامن مع الزيادة المتوقعة في الطلب والتي توافق عليها كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، وإن تباينت نسب الزيادة المتوقعة لكل منهما. وإذا تحسن الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن ترتفع اسعار النفط الخام.
هذا بشرط عدم حدوث ركود. وإذا كان خبراء الاقتصاد والمحللين أخطأوا بشأن حدوث ركود في العام الماضي، فلا ضمانات أن يصيبوا في توقع عدم حدوث ركود هذا العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
