من المرجح أن يكون هناك قدر كبير من التركيز على قراءات مؤشري مديري المشتريات الأولية التي ستصدر في الغد من قبل بعض الاقتصادات الأكبر في العالم. من المحتمل أن سيتم التركيز بشكل خاص على قراءات أوروبا، حيث تحتسب السوق بترقب اللحظة التي قد يخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة. وينظر إلى الوضع الاقتصادي الراكد في أوروبا على انه أحد العوامل الحاسمة المحتملة فيما إذا كان اليورو سيشهد ضعفًا في الأشهر المقبلة أم ينجح بالانتعاش.
وكان خبراء الاقتصاد يعربون عن قدر أعظم من الإيجابية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، وهو ما قد يساعد في دعم الرغبة في المخاطرة. وقد يكون لذلك تأثيرات متنوعة على جميع العملات حول العالم. فلقد ارتفع الدولار مؤخرًا ليس فقط بسبب معدلات الفائدة، ولكن أيضًا بسبب الاقبال العام نحو الملاذات الآمنة. وشهد الذهب أيضًا تحقيق مكاسب. ولكن مزيجًا من هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع إمكانية زيادة النشاط الاقتصادي يمكن أن يعكس حركة تدفقات الملاذات الآمنة في الأيام المقبلة.
ما يتعين التركيز عليه
ستصدر أول التقارير من أستراليا، التي شهد اقتصادها ضغوطاً مع استمرار البنك المركزي الأسترالي في الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة. ومن غير المتوقع أن تغير البيانات هذا السيناريو حيث من المتوقع ألا يشهد مؤشر مديري المشتريات المركب تغيرًا كبيرًا، وأن يسجل ٥٣.٢ بعد أن كان ٥٣.٣ من قبل.
وستنال اليابان قدر كبير من التركيز، حيث يكافح بنك اليابان لمنع الين من التعرض من الضعف أكثر من اللازم حتى تتحول السياسة النقدية العالمية في وقت لاحق من العام. وتشير التصريحات الأخيرة من الحاكم كازو أويدا إلى أن التوقعات من السلطات هي أن الاقتصاد سوف يتباطأ بحلول نهاية العام، لذلك قد يُنظر إلى الارتفاع في مؤشري مديري المشتريات الأولية على أنه يزيد من إمكانية حدوث تغيير في السياسة. ومن المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان لشهر أبريل ليصل إلى ٤٨.٥ من ٤٨.٢، على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة انكماش.
تعافي اقتصاد أوروبا
وبعد انخفاض مفاجئ في وقت سابق من هذا العام، من المتوقع ان يعود الاقتصاد الفرنسي إلى النمو بسرعة نسبيا. وإذا حدث هذا فقد يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية التي قد تؤخر خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. ومن المرجح أن يكون هذا هو ما يدور في خلد المتداولين فيما يترقبون الأرقام الفرنسية والألمانية غدًا. من المتوقع أن يرتفع مؤشر فرنسا المركب إلى ٤٨.٦ من ٤٧.٧، حيث يتوقع تسجيل كلًا من قطاع الخدمات والتصنيع تحسن كبير.
من غير المتوقع أن يتم تكرار سناريو النمو الذي شهدته ألمانيا في قطاع الخدمات في قطاع التصنيع في الفترة القريبة المقبلة. ولكن استمرار النمو قد يدل على أن أوروبا تخرج الركود وربما تتجه لنمو أكثر استقرارًا يمكن أن يمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض معدلات بسرعة. ومن المتوقع أن ينمو مؤشر مديري المشتريات الألماني في التصنيع إلى ٤٢.٩ من ٤١.٩ السابقة.
دول اللغة الإنجليزية تبقى في الطليعة
وحتى مع هبوط معدلات التضخم بشكل متسارع، فيبدو أن المملكة المتحدة قد تشهد انكماشا وانخفاضا حادا قد ينتهي به الأمر إلى دعم الجنيه الإسترليني فيما يعود بنك إنجلترا المعدلات في وقت لاحق من هذا العام إلى معدلات أقرب للمستوى الطبيعي. ومن المتوقع أن يحرز مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة تحسنًا أكبر في منطقة النمو ليصل إلى ٥٠.٥ من ٥٠.٣ سابقًا.
من المتوقع أن يبقى الاقتصاد الأمريكي قويًا حتى مع معدلات الفائدة العالية في الفيدرالي. والنقطة الرئيسية هنا هي ما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية مع شعور المستهلك الأميركي بالثقة نسبيا. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المركب في الولايات المتحدة دون تغيير يذكر ولكن في نمو، ليصل إلى ٥٢.٢ مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت ٥٢.١.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
