نترقب صدور بعض البيانات والتي تبرز مدى التباين في وتيرة تعافي الاقتصاد ما بعد جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم. هناك فجوة في الوضع الاقتصادي بين مختلف البلدان، والتي تعد فرصة ممتازة للبحث عن الصفقات المحتملة.
يوم أمس، صدرت الولايات المتحدة بيانات التضخم الخاصة بشهر يونيو، وفي اليوم سوف تصدر المملكة المتحدة نفس البيانات.
ورغم أنه يمكننا توقع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن إجماع الآراء العام يلخص إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتصرف بشكل عاجل. أما في المملكة المتحدة، فقد يبكر بنك إنجلترا النظر في معدلات الفائدة إذا كان هناك معدل تضخم أقل بكثير.
وهذا الأمر يسلط الضوء على تباين السياسات بين كلا البنكين المركزيين الرئيسيين.
ما الذي يجري؟
يتوقع المحللون أن تبلغ الولايات المتحدة عن معدل تضخم بنسبة ٠.٥٪ في يونيو. وهو تباطؤ طفيف في الوتيرة من نسبة ٠.٦٪ السابقة.
ومقارنة بالعام المنصرم، فستكون نسبة التضخم ٤.٩٪. وهي نسبة أقل بقليل كذلك من ٥.٠٪ في مايو، وهو الأمر الذي سيحظى على الأرجح بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي.
ولكن، مع استثناء كل من الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، وهي النتائج التي تركز عليها الجهات الرقابية، فما زال المحللون يتوقعون أن يبلغ التضخم الشهري نسبة ٠.٥٪، وهي النسبة التي لا تزال أقل من ٠.٧٪ في مايو. وهذا يعني أنه على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، فإن التوقعات تشير إلى تضخم نسبته ٤.٠٪ مقارنة بنسبة ٣.٨٪ تم الإعلان عنها في المرة السابقة.
وتشكل هذه النسبة ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي في فترة ما قبل الوباء، حتى أنها أعلى من المستوى الذي قال العديد من الأعضاء إنهم سيتسامحون معه.
سبب رد الفعل المتواضع
على الرغم من ارتفاع التضخم، والذي كان سبباً في دفع النمو الحقيقي في الأجور إلى المنطقة السلبية، يصر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أن الارتفاع سيكون مؤقتاً.
والواقع أن تباطؤ وتيرة الزيادة يمكن أن يعتبر دلالة على أن هذا السيناريو سوف يتحقق. وقد ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم سيعود “تحت السيطرة” بحلول نهاية العام.
إلا أنه هناك بعض المعارضة، أبرزها تلك التي تقدم بها “كابلان” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. حيث يقلق كابلان بشأن التضخم المحتمل، لكنه ليس ناخباً في لجنة السياسة النقدية. ولن يكون كذلك في الواقع حتى عام ٢٠٢٣، حيث من المتوقع بالفعل أن تكون المعدلات قد أصبحت أعلى.
الأمور مختلفة في كلا البلدين
سنحصل على إصدار بيانات التضخم من المملكة المتحدة في الغد، قبل فتح الأسواق مباشرة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي عند ٢.٢٪، بزيادة طفيفة عن نسبة ٢.١٪ السابقة. ولكن هذا هو المعدل الأساسي الذي يتبعه المنظمون، ويمكننا أن نتوقع أن يبقى هذا المعدل عند ٢.٠٪ ، بما يتماشى مع هدف بنك إنجلترا.
ولزيادة دعم فكرة أن التضخم لن يخرج عن السيطرة، فمن المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بشكل كبير ليصل إلى ٠.٢٪ من ٠.٦٪ في الشهر السابق.
محركات الأسواق
بالطبع بطبيعة الحال، المملكة في وضع مختلف بعض الشيء، وذلك لأن القيود المرتبطة بفيروس كورونا ستبقي قائمة حتى نهاية الأسبوع.
كما أن متحور دلتا لا يزال يشكل مصدر قلق متزايد، وهو الأمر الذي يشكل ضغطاً على الانتعاش.
ويتمثل الفرق الرئيسي في أنه على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لم يلتزم بنك إنجلترا بالسماح للتضخم بالارتفاع أعلى الهدف. وعلي هذا، فطالما بقي التضخم في مكانه، فإن بنك إنجلترا قادر على الحفاظ على استقرار السياسة.
بيد أن تجاوز التوقعات سيكون كفيل بإعادة بث الشائعات حول تشديد بنك إنجلترا ودفع الجنيه الإسترليني للارتفاع.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
