قرارات معدلات الفائدة الرئيسية المرتقبة: بنك اليابان، البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا
بعد بدء تعديل السنة في الأسواق، عانت المعنويات تجاه المخاطرة بعض الشيء مؤخراً.
فأداء أسواق الأسهم ضعيف، والدولار يزداد قوة. وبشكل عام، يُعزى ذلك إلى المخاوف بشأن التأخيرات المحتملة في طرح لقاح كوفيد.
وتعني التأخيرات ضمناً أن عمليات الإغلاق والأشكال الأخرى من القيود المفروضة ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً.
ومع توقع خبراء الاقتصاد لجولة أخرى من الضائقة الاقتصادية، تحولت المضاربة نحو معرفة ما ستقدم عليه البنوك المركزية. وحتى وقت قريب، كان الإجماع على أن معدلات الفائدة والسياسة ستبقى كما هي إلى حد كبير إلى أن يتحقق الانتعاش بالكامل.
لكن انكماش آخر قد يعني حدوث المزيد من التغييرات في السياسة النقدية.
التداول وفقاً للأخبار السياسية يتطلب خبرة واطلاع. اختبر استراتيجيتك الآن |
خفض جزئي من كندا؟
ستصدر أولى القرارات المتعلقة بمعدلات الفائدة يوم الأربعاء وسيكون قرار سعر الفائدة من قبل بنك كندا.
وفي نوفمبر الماضي، ألمح الحاكم “ماكليم” إلى إمكانية إجراء مزيد من الخفض على سعر الفائدة. ومع إحجام البنك عن اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية، فإن هذا يعني ضمناً أن الفائدة ستخفض بمقدار ١٠-١٥ نقطة أساس على غرار “أستراليا”.
بيد أن الإجماع بين خبراء الاقتصاد يتلخص في أن بنك كندا سيبقي المعدلات والسياسة على حالها. والحجة هي أنه من السابق لأوانه وأن بنك كندا لم يبدأ حتى أول تكثيف له في عمليات شراء الأصول.
وحيث يمكن أن يكون هناك بعض التحرك، يتلخص في أن بنك كندا سيقدم تحديثاً لتوقعاته الاقتصادية لهذا العام.
وبعد العودة من جديد لحالة الإغلاق، تشير التوقعات العامة إلى أنهم سيخفضون التوقعات على الأقل للربع الأول.
بنك اليابان على حاله
كان بنك اليابان بالفعل في حالة التحفيز كاملة عندما ضرب الوباء. والإجماع هو أنهم قد استنفدوا خياراتهم إلى حد كبير. على الرغم من إصرار البنك على عكس ذلك.
وفي ظل معدلات الفائدة السلبية، ومراقبة منحنى العائد، ومشتريات الأصول، فلا يوجد الكثير الذي يمكن أن يفعله بنك اليابان لتحريك الأسواق.
وكالعادة، فمن المرجح أن يكون المؤتمر الصحفي المطول للمحافظ “كورودا” هو المكان الذي يحظى بالاهتمام، حيث يحاول المراسلون الحصول على بعض الأدلة حول التوجه.
ومن المتوقع أن يقوم بنك اليابان بتحديث توقعاته في اجتماع مارس. وهناك اتفاق شبه إجماعي على أن كل شيء معلقاً حتى ذلك الحين.
أداء البنك المركزي الأوروبي يتلخص في مراقبة الوضع
بعد تمديد سياسته في ديسمبر، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي في وضع جيد يمكنه من أن يستريح ويراقب ما يحدث.
فقد وضع البنك المركزي الأوربي جدولاً زمنياً للسياسة في أوائل عام ٢٠٢٢ ويعتقد معظم المحللين أنه سيتبعه. وهم لا يتوقعون أكثر من تعديلات محتملة لتحقيق التوازن بين القضيتين المزدوجتين المتمثلتين في قوة اليورو وخطر التضخم.
وهذه مشاكل من غير المرجح أن تظهر حتى يتم توزيع اللقاح بشكل أكبر.
ومن المحتمل أن نشهد بعض القضايا لاحقاً في المؤتمر الصحفي، حيث اكتسبت الرئيسة “لاجارد” سمعة، كما نقول، تحديات التواصل.
ويأتي الاجتماع في سياق الوضع الحساس الذي تمر به إيطاليا، واستمرار المناقشات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونحن لا نعرف ما قد يقوله الرئيس ويحتاج إلى توضيح بعد أن انحرف السوق قليلاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
