ما هي المؤشرات الاقتصادية الأكثر أهمية في عام ٢٠٢١؟

أياً كان ما سيحدث في العام القادم، فهناك أمر واحد مؤكد: ألا وهو أنه لن يكون كهذا العام.

ستغير آثار كوفيد كل شيء، بما في ذلك:

• كيف تعمل الشركات
• كيف تدار التجارة الدولية
• كيف تتصرف الأسواق
• كيف تتحرك العملات
• سياسة الحكومة
• السياسة النقدية

إن الاقتصاد كما نعرفه سوف يكون مختلفاً تمام الاختلاف.

لذلك، من المرجح أن تتغير الإشارات التي نستخدمها للحصول على رؤية واضحة للاقتصاد. وستبقى بعض الأدوات التي كنا نستخدمها للحصول على ميزة رائدة في السوق تعمل. لكن الأولوية والسياق الخاص بهم قد يتغير.

ومع تغير بيئة الاقتصاد الكلي، تتغير كذلك المؤشرات التي نستخدمها لفهم الأسواق.

وإليك بعضها الذي يجب الانتباه إليه على مدار الـ ١٢ شهراً القادمة.

البطالة، أو عودة الطلب

حولت معظم البنوك المركزية تركيزها من التضخم إلى سوق العمل.

وهذا لا يعني أن تغيير مؤشر أسعار المستهلك ليس مهماً؛ لكن سنوضح المزيد عن ذلك لاحقاً.

وعندما نحاول تحليل ما قد تفعله البنوك المركزية، وما الذي من المرجح أن يقوله أعضاء مجلس السياسة والذي من شأنه زعزعة الأسواق، نحتاج أن يكون لدينا فهم قوي لتطور أرقام التوظيف.

والمنطق هو أنه من أجل أن يكون هناك تضخم، يجب بالتالي أن ينفق الناس.

وسينفق الناس عندما يكون لديهم دخل ومتأكدين من أنهم سيكونون قادرين على الاحتفاظ بوظائفهم.

وقد خصصت الحكومات إنفاقاً تحفيزياً هائلاً للحفاظ على سوق العمل نشطاً، وسيتم إلغاء هذه البرامج تدريجياً على مدى الأشهر القادمة.

ومن المرجح أن تحافظ البنوك المركزية على موقفها التيسيري في حين تبقى معدلات البطالة مرتفعة، معتبرة أنه لا داعي للقلق بشأن تحركات التضخم حتى الآن.

توقعات التضخم، أو منحنى العائد

إن الاقتصاد التقليدي يشير إلى أنه مع الإنفاق التحفيزي الهائل، يجب أن يرتفع التضخم. وهذا شيء يتوجب مراقبته.

لكن من بين أحد المحركات الرئيسية للعملات هو عائدات السندات الخاصة بكل منها.

وتعتمد عوائد السندات على السياسة النقدية. وتميل السندات ذات مدد الاستحقاق الأطول أجلاً إلى تحقيق عوائد أعلى، فضلاً عن أنها تعكس المكان الذي يتوقع السوق أن تكون السياسة النقدية فيه. وهذا ما يسمى “منحنى العائد”.

وقد بادرت بعض البنوك المركزية إلى تبني السياسات في محاولة للسيطرة على هذا المنحنى.

وإذا كان من المتوقع أن يرتفع التضخم، فمن المتوقع أن تكون عوائد السندات في المستقبل أعلى. وهذا “انحدار في المنحنى” ومن المحتمل أن يتسبب في ارتفاع قيمة العملة.

وقد أظهر استطلاع حديث لمحللي العملات أن أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق  يتوقع حدوث انحدار حاد في منحنيات العائد حول العالم.

ومن المرجح أن يشكل التغيير في زاوية منحنيات العائد – وجهود البنوك المركزية للسيطرة عليها – عاملاً رئيسياً في تحركات العملات وسوق الأسهم على مدى الأشهر المقبلة.

مبيعات التجزئة، أو حين نعود إلى الوضع الطبيعي

وللمرة الأولى منذ عصور، تولي البنوك المركزية اهتماماً لمبيعات التجزئة. ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل المتداولين يراقبون هذا المؤشر.

فقد كان التأثير الرئيسي لكوفيد في إغلاق شركات البيع بالتجزئة. ولكي يكون التعافي على الطريق الصحيح، يجب أن تعود مبيعات التجزئة إلى مستويات ما قبل الإغلاق.

ومع إفلاس العديد من الشركات، وارتفاع مستويات البطالة، سيستغرق الأمر بعض الوقت.

وسيشكل التقدم على طول هذا الخط أمراً أساسياً لسوق الأسهم وتحول العملات من الملاذات الآمنة إلى السلع وعملات الأسواق الناشئة.

ومن المرجح أن تكون أرقام مبيعات التجزئة هي أفضل مقياس لتقدم التعافي في المستقبل.

المقالات المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية