يبدو أن الأزمة الرئيسية التي خلفها انهيار بنك “سيليكون فالي” قد تم تفاديها في الوقت الحالي، لكن هناك كثير من الأسئلة الملحة التي ما زالت قائمة والتي من المرجح أن تطرح على الأسواق مثل هذه القضية لفترة من الوقت. ثم هناك احتمال أن تُبرز مشكلة بنك سيليكون فالي قضايا أساسية في الأسواق المالية قد توحي بمزيد من المشاكل مستقبلاً.
لفهم أبعاد ما حصل، يعد بنك سيليكون فالي أكبر بنك يتعرض للانهيار منذ بنك ليمان براذرز، وتزامن ذلك مع اقتراب الذكرى السنوية لانهيار أحد أكبر البنوك الاستثمارية وشركات المضاربة في الولايات المتحدة “بير ستيرنز“ في عام ٢٠٠٧. حين كانت فيه الأسواق على وشك المعاناة من أزمة الرهن العقاري بعد عدة أشهر. وفي ضوء أحداث الماضي، أظهر بير ستيرنز أن الأسواق المالية تواجه قضايا رئيسية. لكن الاستحواذ على الشركة من قبل “جيه بي مورجان” في ذلك الوقت كان يُنظر إليه على أنه بمثابة تخفيف العبء عن الأسواق، التي واصلت مسيرتها إلى أن تجلت القضايا الأساسية التي شوهدت لأول مرة في بير ستيرنز في السوق بأكملها.
لماذا انهار البنك؟
هناك الكثير من التكهنات حول تفاصيل ما أدى إلى انهيار بنك سيليكون فالي، حيث أشار البعض إلى تدابير تحوط سيئة ومخاطر معنوية. ويقول آخرون أن السبب في ذلك هو أن البنك كان يركز بشكل كبير على قطاع واحد. ولا يزال آخرون يشيرون إلى مسائل تنظيمية. ومن المرجح أن يستغرق تقديم رواية كاملة تشرح ما حدث على وجه التحديد في البنك وقتاً طويلاً.
لكن المشكلة الرئيسية كانت أن بنك سيليكون فالي، حاله كحال أي بنك أمريكي آخر، اشترى سندات الخزانة للاحتفاظ باحتياطي لودائع عملائه. وهذا مطلب من قبل المنظمين. وعندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على السندات، انخفضت القيمة الظاهرية للسندات بشكل كبير، وهو ما تسبب بخسائر غير متحققة للبنك. وما دام البنك غير مضطر إلى استخدام الأموال، فسوف يظل قادراً على الاحتفاظ بهذه الخسائر في السجلات إلى أن ينخفض سعر الفائدة أو تصل السندات إلى مستواها.
الأزمة
إن سيليكون فالي ليس هو البنك الوحيد الذي يعاني من خسائر غير محققة، بل إن النظام المصرفي في الولايات المتحدة يحمل نحو ٦٢٠ مليار دولار من القيمة المفقودة من سندات الخزانة ذات الفائدة المنخفضة. وفي حالة سيليكون فالي، فقد سحب الكثير من أصحاب الودائع أموالهم، الأمر الذي اضطر البنك إلى بيع هذه الأصول وتكبد الخسائر. وكشفت وزارة الخزانة الأميركية عن وجود مؤسسات مالية أخرى في وضع مشابه لوضع بنك سيليكون فالي.
وفي يوم الأحد، أعلن الفيدرالي عن برنامج جديد من شأنه أن يمنح البنوك ائتماناً غير محدود لتسديد مستحقات المودعين لديها باستخدام هذه السندات التي انخفضت قيمتها. وهذا يعني أن البنوك لن تضطر إلى تكبد الخسائر من حيازاتها من الخزانة، وبالتالي منع حدوث موقف آخر مماثل لما حدث مع سيليكون فالي في الظروف الحالية.
هل لا يزال هناك بنوك أخرى عرضة للخطر؟
لم يكن بنك سيليكون فالي هو البنك الوحيد الذي أفلس، بل كان “سيلفر جيت“ يعمل بالفعل على تقليص ذراعه المصرفي، وأعلنت شركة تأمين الودائع الفيدرالية عن استحواذها على “سيجنتشر بنك”. كما يتداول بنك “الجمهورية الأول“ على انخفاض بأكثر من ٦٠٪ حتى كتابة هذا المقال، بسبب مخاوف من أن يكون هو البنك القادم الذي سوف تستولي عليه مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، وذلك لأن لديه الكثير من المكاسب غير المحققة.
ويعد التدفق النقدي هو القضية الرئيسية العالقة الآن. ولم يتأكد بعد كيف قد يتمكن المودعون من استعادة أموالهم من بنك سيليكون فالي. فقد ضمن بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية إعادة الأموال إلى المودعين، لكن لن تكون هناك خطة إنقاذ. وسيفقد مالكو سيليكون فالي أصولهم. ولكن، لضمان حصول المودعين على أموالهم، فليس من المؤكد متى تصبح هذه الأموال متاحة، ومع بعض التكهنات بأن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية تتطلع إلى إعادة ٥٠٪ الآن، والرصيد في غضون ستة أشهر بعد ذلك. يمثل ذلك مشكلة لكثير من شركات التكنولوجيا التي تحتاج إلى ذلك المال لدفع العمليات اليومية، ولا تستطيع الانتظار شهوراً للحصول على المال. ولقد أدى هذا إلى تكهنات بأن العديد من الشركات قد تسحب الأموال من البنوك الأخرى من أجل ضمان ما يكفيها من سيولة، وهو ما بدوره قد يعرض البنوك الأخرى لخطر الانهيار.
مستقبل السياسة النقدية في ظل هذه الظروف
في أعقاب انهيار البنوك الثلاثة في الأسبوع الماضي، تحول الإجماع بين المتداولين ليتوقع الجميع تقريباً على ارتفاع قدره ٢٥ نقطة أساس في الاجتماع المقبل. حتى أن هناك نسبية ضئيلة جداً تتوقع وقف رفع الفائدة. وتتلخص النظرية في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد الإبقاء على التدخل والسياسة النقدية منفصلين، لذلك سوف يرفع الفائدة ٢٥ نقطة أساس، ثم يتوقف بعد ذلك.
والأمر الذي بات مؤكداً، هو أن السوق لا يتوقع رفع الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس، وقد بدأ في تسعير بقاء أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام بعد اجتماع مارس. ولكن إذا لم يستمر التضخم في التراجع، فإن هذا قد يعني ضمناً أن الدولار سوف يضعف أكثر.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
