هل تعيد نتائج مؤشرات مديري المشتريات لشهر أبريل العملاق الصيني إلى النمو؟

أبلغت الصين مؤخرا عن أرقام اقتصادية إيجابية جدا، والتي كان لها تأثير على الكثير من الأصول حول العالم. وتجاوزت الصين التوقعات بزيادة غير متوقعة في ناتجها المحلي الإجمالي، والذي أعقبه تباطؤ مفاجئ في النمو في الولايات المتحدة، سلط الضوء على التحول في ديناميكيات الاقتصاد العالمي. وتحركت المؤشرات بشكل عرضي نتيجة تقارير الشركات التي جاءت متباينة لأكبر اقتصاد في العالم. 

ومن المرجح أن يشكل إصدار البيانات في الغد أهمية محورية للشهية العالمية نحو المخاطرة. ومن المرجح أيضا أن يكون مؤشرًا مهمًا للسلع الأخرى التي يتم تداولها، مثل الذهب والنفط الخام. وتعد الصين أكبر مستورد للوقود الأحفوري في العالم، والذي من المتوقع أن يسجل عجز في الامدادات هذا العام. وقد يتفاقم هذا الوضع إذا بدأ اقتصاد الصين في التحسن مرة مجددًا. 

الأمر يشمل السلع ولا يقتصر على الذهب

ويعد البنك المركزي الصيني أيضا أكبر مشتري للذهب على مستوى العالم، والذي تراجع عن مستوياته القياسية في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب استمرار تعزيز الدولار وقوته. ولكن الموقف الاقتصادي القوي للصين قد يعني مزيدًا من شراء الذهب، وليس فقط من قبل البنك المركزي بل وأيضًا من قبل المواطنين الذين يبحثون تحوط يحفظ لهم قيمة أموالهم بعد أزمة الإسكان. 

ومن ناحية أخرى، فإن العلامات التي تشير إلى أن اقتصاد الصين على وشك التحول أخيرًا نحو الاتجاه الإيجابي بعد فترة من الضعف، قد تثبط من توقعات المزيد من التحفيز في أكبر مستورد في العالم. وكان من المفهوم أن الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم الصينية في بداية العام قد تم تجنبه بفضل الضغط الذي مارستها الحكومة لدعم الأصول. لذلك هناك فرصة لحدوث رد فعل مضاد في السوق، حيث أن تحسن البيانات الاقتصادية قد يؤدي إلى تخفيف التوقعات بمزيد من التحفيز أو الدعم الحكومي.  

ليست الصين وحدها المعنية

وباعتبارها أكبر دولة مصدرة على مستوى العالم، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات الصيني أيضًا بمثابة مؤشر للاقتصادات الاستهلاكية الرئيسية في العالم. ومن هذا المنظور، قد يركز المتداولون على الفارق بين المقياسين الحكومي (لمكتب الإحصاء الوطني) والخاص (كايكسين). وقد يوفر ذلك بعض الدلائل حول تأثير تحسن الاقتصاد الصيني على الأصول العالمية. 

ويتتبع مسح مكتب الاحصاء الوطني عددًا أقل من الشركات الكبيرة المملوكة للحكومة. وتتحول هذه الشركات إلى التركيز بشكل أكبر على السوق المحلية ويُنظر إليها على أنها تحصل على نصيب الأسد من الدعم الحكومي. فيما يتتبع استطلاع كايكسين عدد أكبر من الشركات الصغيرة مما يتيح نظرة على قطاع اقتصادي أكثر حيوية، ولكنه أيضًا يسيطر عليه المصدرون. ولذلك، فإن الارتفاع في المؤشر الحكومي الذي لا ينعكس في مقياس كايكسين قد يكون يدل على أن الاقتصاد المحلي الصيني يتحسن بفضل التحفيز. لكن الاقتصاد العالمي لا يحذو حذوه، مما قد يعني أن الدولار الأمريكي قد يبقى قوياً. 

ما يجب مراقبته

من المتوقع أن يبقى مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الرسمي في الصين، والصادر عن مكتب الاحصاء الوطني في تقلص ويشهد انخفاضًا طفيفًا إلى ٥٠.٧ من ٥٠.٨ سابقًا. ولا ننسى أن نتائج الشهر الماضي شكلت مفاجأة أعادت المؤشر إلى النمو للمرة الأولى منذ أشهر. لذلك، حتى التراجع الطفيف يمكن فهمه على أنه لا يزال إيجابي. 

ومن المتوقع أن يسير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص كايكسين على نفس النهج، لكنه سيبقى أكثر نموا عند ٥١.٠، بانخفاض طفيف عن ٥١.١ المسجلة في السابق. والتغيير الصغير في القيمة، كما هو الحال في هذه الحالة، قد يكون ناتجًا عن عملية التقريب التي يتم استخدامها في تقدير الأرقام. ومع ذلك، فإن أي تخطي للتوقعات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام مع شعور السوق بمزيد من الارتياح إزاء سرد مفاده أن الاقتصاد الصيني يستعيد قوته.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن!