على الرغم من “التدخل” الثلاثي الذي قامت به السلطات الأسبوع الماضي، يستمر سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني في الارتفاع. فهل يعني ذلك أنه سيحدث مزيد من التدخل؟ ولماذا لا ترتفع قيمة الين الآن لاسيما وأنه على ما يبدو أن بنك اليابان قد وضع حدًا لتراجع العملة بتدخله لدعمها؟ هناك العديد من التساؤلات المعقولة حول أداء الين على مدى الأسبوع الماضي.
ويجب أن نتحدث عن “التدخل” في الأسعار، لأنه حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي بأن وزارة المالية قد أمرت بنك اليابان بدعم الين. وهذا يختلف عن المرة الأخيرة، تحديدًا في سبتمبر ٢٠٢٢، عندما أكدت الوزارة تقريبا على الفور ذلك. ولكن الوزارة صرحت إن المرة الأخيرة كانت مختلفة، لأنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها التدخل بعد أكثر من عقدين من الزمن.
هناك المزيد من الاختلافات
فهذا ليس الفرق الوحيد. بعد التدخل الأخير في عام ٢٠٢٢، ارتفعت قيمة الين لعدة أشهر. وعلى الرغم من أن جزءًا من ذلك قد لا يعود إلى التدخل، ولكن إلى توقعات السوق نظرًا لأنها كانت الأشهر الأخيرة من ولاية محافظ البنك المركزي السابق هاروهيكو كورودا، والذي كان معروفًا بانحيازه للتيسير القوب. وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن محافظ بنك اليابان الجديد سيأتي منحازًا أكثر لتشديد، وسوف يبدأ في رفع أسعار الفائدة. وهذا من شأنه أن يوفر بعض الدعم للين.
ومنذ ذلك الحين، أصبح كازو أويدا محافظًا لبنك اليابان، وتم رفع أسعار الفائدة لتخرج من المستويات لسلبية وتم التخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد. ولكن ما زال الين يشهد مزيد من الضعف. هذا يعني أن هناك احتمالًا بأن البنك المركزي الياباني ربما قد استنفد ما لديه من أدوات أو سياسات لتحقيق تأثير ملموس على قيمة الين الياباني من خلال توقعات السوق، لا سيما أن تلك الإجراءات قد تم اتخاذها بالفعل مسبقًا لدعم الين قد اتخذت بالفعل.
الموقف الضعيف
ولأن بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة، فإن الأمر قد يشكل صدمة خطيرة للنظام إذا بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع بسرعة أكبر مما ينبغي. وكانت الحملة القوية التي شنها بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أدت إلى انهيار عدة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة العام الماضي. وهذه الحالة وقعت في اقتصاد كان معتادًا على وجود تقلبات منتظمة في أسعار الفائدة. وتزعم النظرية أن البنوك اليابانية سوف تواجه مشكلة أكبر إذا رفع بنك اليابان الفائدة بشكل كبير.
وهذا يعني أن هناك فرصة ضئيلة لارتفاع قوي في معدلات الفائدة الذي قد يقلل بشكل كبير من الفارق في الفائدة بين الين والعملات الرئيسية الأخرى التي تغذي تداول الحمل القائم على الفارق في معدلات الفائدة بين العملات. وهذا يعني أن المضاربة فيما يتعلق بتداول الفروقات في سعر الفائدة عبر استخدام القروض بأسعار فائدة منخفضة من بلد معين لشراء العملات الأخرى التي تحمل أسعار فائدة أعلى، تعتبر السبب الرئيسي لضعف الين الياباني بسرعة وبشكل كبير. ومع استبعاد هذه الأداة الرئيسية الأخيرة من طاولة بنك اليابان، فإن آخر ما تبقى له هو التدخل.
حان وقت التحلي بالحذر
تشير التقديرات إلى أن التدخلات الثلاثة كلفت اليابان نحو ٦٠ مليار دولار من احتياطاتها، وليس لديها احتياطيات لا نهاية لها كي تنفقها على دعم عملتها. وتمتلك الولايات المتحدة من الناحية النظرية احتياطيات غير محدودة، وسوف تكون بمثابة “السلاح الكبير” فيما يتعلق بالتدخل لتثبيت قيمة الين. ولكن حثت وزيرة الخزانة جانيت يلين على التحلي بالحذر بشأن التدخل، مما يشير إلى أن الأمريكيين ليسوا مهتمين بدعم العملة اليابانية في الوقت الحالي.
وفي نهاية المطاف، فإن اليابان تفضل أن تكون عملتها أضعف، ولكن لا أن تكون ضعيفة للغاية وبسرعة أكبر مما ينبغي. ولهذا السبب قد لا تكون السلطات قلقة بشكل خاص من عدم تحول سعر صرف الدولار مقابل الين إلى الاتجاه الآخر، وقد تفضل اتخاذ إجراءات محدودة لإبطاء تراجع العملة ببساطة. وقد يكون هذا هو ما يراهن عليه متداولي الحمل، وهو السبب الذي يحول دون انسحابهم من السوق ويقدمون الدعم للين.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
