ستصدر المملكة المتحدة سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية على مدار هذا الأسبوع والتي يمكن أن تصعد ب سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى حد كبير، فيما يترقب المستثمرون الوقت الذي قد يخفض فيه بنك إنجلترا معدل الفائدة. ويبدو أن التضخم سيكون محور اهتمام المستثمرين، ولكن قد تلعب سوق العمل ومؤشرات الوظائف دورًا مهمًا في قرار البنك المركزي.
فالسوق في وضع مختلف تمامًا عما كانت عليه قبل أكثر من شهر. حيث تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي طوال شهر مارس. ورغم أن الزوج شهد قليل من التقلبات مؤخرًا، إلا أن الاتجاه ظل قويًا بشكل ملحوظ. وتشير توقعات البيانات إلى احتمالية استمرار هذا الاتجاه. وعلى الرغم من أن ذلك يفتح إمكانية أن يفاجئ السوق وأن يحظى الجنيه الإسترليني بفرصة للارتفاع.
توقعات السوق تتبدل بشأن تيسير البنوك المركزية
كان من المتوقع سابقًا أن يكون بنك إنجلترا آخر البنوك المركزية الرئيسية التي تتجه نحو التيسير، مع كون الاحتياطي الفيدرالي الأول. لكن نتائج البيانات خلال قرابة الأسابيع الستة الماضية قد غيرت هذا التصور بشكل جذري، وعكستها تقريبًا. وكان من المقرر في البداية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسير في يونيو، بينما لم يكن يتوقع تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا إلا في الربع الثالث. ولكن هذه المواقف بدأت تتبدل.
ويعتقد السوق الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض حتى شهر سبتمبر على أقرب تقدير. وفي الوقت نفسه، يشير عدد كبير من خبراء الاقتصاد بشكل متزايد إلى أن بنك إنجلترا يمكن أن يخفض في “الربع الثاني”. وهذا يعني فعليًا شهر يونيو. وليست هناك غالبية مطلقة بعد، لكن ذلك يمكن أن يتغير بسهولة إذا انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكبر.
تحقيق التوازن في سوق العمل
ومع استمرار معدلات التضخم في الهبوط، فإن الشيء الوحيد الذي قد يعوق فرصة خفض أسعار الفائدة هو سوق العمل. وهذا لأن بنك إنجلترا يعتقد أن الضيق في سوق العمل كان سببا في الإبقاء على ارتفاع الأجور بمعدل أسرع من التضخم. وهذا بدوره أدى إلى رفع مؤشر أسعار المستهلكين، وقد يمنع عودته إلى الهدف. وفي الواقع، إن ضيق القوى العاملة هذا هو الذي دفع التضخم في المملكة المتحدة إلى الارتفاع مقارنة بالدول الأخرى التي لم تشهد نموا ثابتا في الأجور الحقيقية منذ نهاية الجائحة.
وتشير التوقعات إلى مواصلة معدل البطالة الارتفاع ليصل إلى ٤.٠ ٪ من ٣.٩ ٪، والذي يقربه من المستوى الهيكلي. مع توازن عدد الوظائف والباحثين عن العمل، سيتوقع أن يتم اعتدال نمو الأجور. وهذه هي وجهة نظر الشركات في المملكة المتحدة، والتي تتوقع إبطاء زيادة الأجور في العام المقبل. وهذا من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغط التضخم ويجعل من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة.
ما يجب متابعته في البيانات
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة في شهر مارس إلى ٣.١٪ مقارنة بنسبة ٣.٤٪ ٪ السابقة، ومواصلة نسقه الهابط بسرعة ملحوظة. ولا يزال المعدل الأساسي أعلى، ولكن من المتوقع أيضًا أن يستمر في الانخفاض بوتيرة جيدة ليسجل ٤.٣٪ من ٤.٥ ٪ سابقًا.
بولا شك أن هذه الأرقام تعد أعلى من المعدل المستهدف والمقدر عند ٢.٠ ٪، ولكن من المتوقع عموماً أن يقوم بنك إنجلترا بتنفيذ أول خفض للفائدة قبل أن تتعافى الأسعار وتعود لطبيعتها. ويعتبر معدل الفائدة الحالي مرتفعاً جداً بحيث يقيد النشاط الاقتصادي ويقلل من نمو الاقتصاد، مما يؤثر سلباً على الأفراد والشركات وقدرتهم على الاستثمار والنمو. لذلك، ما أن يقتنع بنك إنجلترا أن التضخم يتجه بشكل مقنع في الاتجاه الصحيح، فلن يتردد في بدء التيسير.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
