قدمت أحدث البيانات الواردة من الولايات المتحدة بعض الإشارات المتضاربة حول الظروف الأساسية. الأمر الذي فاقم من حالة عدم اليقين بشأن ما قد يقدم عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل. والنتيجة الملموسة لنا كمتداولين تتلخص في أننا مُقبلون على مزيد من التقلبات في أسواق العملات. فنطاق الدولار عموماً ثابتاً نسبياً، بيد أن نتائج البيانات المتباينة قد لا تجعل معرفة مساره في المستقبل أمراً سهل.
فنتائج مؤشر ثقة المستهلك المرتقب صدورها بجامعة ميشيغان غداً قد يزيد من هذا التباين نوعاً ما. فالمستهلكون هم جزء رئيسي ومؤثر في الاقتصاد الأمريكي الكلي، إلا انهم يعانون من الوضع الاقتصادي العصيب والمتقلب الذي تمر به الولايات المتحدة. فلقد كان تفاؤل المستهلكين في تراجع طيلة العام المنصرم. وهو أمر ليس بالمستغرب نظراً لوتيرة ارتفاع التضخم التي كانت تزداد أسرع من الأجور، وهو ما أضعف من القوة الشرائية للمستهلكين. إلا أن القليل من التفاؤل عاد منذ شهر مارس. والآن السؤال هو ما إذا كانت هذه انتعاشه قصيرة تسبق التحول للجانب السلبي، أم إشارة لاتجاه جديد؟
البيانات المتضاربة
أولاً كان لدينا تقرير عن نمو سلبي للناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول. ومن ثم اتخذ المستثمرون نهجاً أكثر حذراً بشأن توقع ما سيقدم عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم. وتمحورت التوقعات حول فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس، فيما كانت احتمالية الرفع بمقدار ٧٥ نقطة أساس غير واردة.
إلا أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت بالأمس فاقت التوقعات. بالطبع كانت الأرقام أقل من أعلى مستوى قياسي مسجل في العقود الأربعة السابقة. لكنها أظهرت أن التضخم لا يزال مرتفعاً وبعيداً كل البعد عن المراهنة بإمكانية السيطرة عليه. فإذا لم يقترن التضخم بنمو حقيقي للأجور على وجه الخصوص، فسينتهي المطاف إلى الدخول في ركود اقتصادي. ومع نمو فصلي سلبي بالفعل، زادت الحاجة الملحة لرفع أكبر بهدف السيطرة على الأسعار. وازداد عدد المحللين الذين يتوقعون ارتفاعًا بمقدار ٧٥ نقطة أساس في الاجتماع التالي بعد صدور البيانات ليصلوا إلى ١٥٪، أي قرابة ضعف المحللين الذين توقعوا ذلك الأسبوع الماضي والذين شكلوا نسبة ٨ ٪.
هل تحسم البيانات غداً الأمر؟
سيكون تراجع ثقة المستهلك مؤشراً على أن الركود قد يكون وشيكاً، ومن المرجح أن يفسر هذا التراجع على أنه احتمال لسياسة نقدية أكثر توسعية مما هو متوقع حاليًا. وقد يساهم ذلك في إضعاف الدولار. ولكن إذا استرد المستهلكون الثقة، فسيساعد ذلك في اعطاء لاحتياطي الفيدرالي الحافز اللازم لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وهو الأمر الذي قد يدعم الدولار.
يصب الإجماع الحالي في أن مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك لشهر مايو سينخفض قليلاً. وتشير التقديرات إلى انه سيعود إلى ٦٤.٠ من ٦٥.٢ في أبريل. وكما انه ليس بالضرورة أن يعتبر هذا الانخفاض إشارة سيئة، فإنه إن لم يرتفع كذلك، لن تكون هذه دلالة جيدة. لذلك، نحتاج أن نشهد إما أرقام تفوق التوقعات كثيرًا في أي من الاتجاهين، وذلك لحل مشكلة البيانات المتضاربة.
المستويات الرئيسية الفاعلة
قد يكون تراجع مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك ما دون المستوى ٦٠ مؤشراً على أن الإيجابية الأخيرة كانت مجرد انحرافاً عن المسار. ولكن من ناحية أخرى، يمكن اعتبار التحرك بالقرب من المستوى ٧٠ بمثابة تأكيد على أن المستهلكين يشعرون أخيراً بتحسن بشأن الإنفاق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
