سجل الذهب تراجعات مفاجئة قوية وصولاً إلى المستوى 1754.67 دولار للأونصة بعد قرار الفيدرالي الشهر الجاري بخفض حجم التيسير الكمي بمقدار 30 مليار دولار إضافية لتصبح القيمة الإجمالية 75 مليار دولار، مما زاد من احتمالات رفع الفائدة خلال النصف الأول من العام 2022.
كما أشارت توقعات الفيدرالي إلى رفعه للفائدة بمقدار 3 مرات طوال عام 2022.
ومع اقتراب عطلات أعياد الميلاد فمن المتوقع أن تشهد الأسواق هدوء نسبي مع ملاحظة أن الذهب بدأ تداولاته عام 2021 عند 1898 دولار للأونصة مقارنة بالمستوى الحالي عند 1790 دولار للأونصة بهبوط نسبته 5% على مدار العام. بينما ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 7% منذ بداية العام وحتى كتابة المقال.
وتشير توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى زيادة في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 5.7% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 4.2%. وتبدو تلك التوقعات منطقية في ظل تخفيف الحكومات قيود الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية وتوفير عدد أكبر من اللقاحات، وبالتالي شهدنا تراجع الطلب الشرائي على الذهب.
إضافة إلى ذلك، فإن اتجاه البنوك إلى سحب التسهيلات وبدء دورات التشديد النقدي خلال العام المقبل قد زاد من الضغوط على الذهب الذي تربطه علاقة عكسية مع معدلات الفائدة، حيث أن الاتجاه لرفع الفائدة يزيد من احتمالات هبوط الذهب.
ولكن يجب مراقبة معدلات التضخم العالمية، حيث أن الذهب يزدهر في أوقات التضخم المرتفعة، حيث يلجأ إليه المستثمرون كأداة تحوط ضد التضخم كونه مخزن للقيمة. ولكن إذا نجحت البنوك المركزية في الحد من تسارع معدلات التضخم والتي تستقر عند أعلى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات فمن المتوقع أن تتزايد الضغوط على الذهب.
بمعنى آخر، إذا شهدنا تباطؤ في وتيرة ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة واستمرار البنوك المركزية في اتباع نهج سحب التسهيلات، فقد يعاني الذهب في تحقيق ارتفاعات خلال النصف الأول من عام 2022.
على صعيد آخر، يلاحظ تخارج على نطاق واسع من قبل صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب.
وفي أوقات الانتعاش الاقتصادي يلجأ المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطرة والعائد، فبالرغم من أن الذهب ملاذ آمن إلا أنه أصل غير مدر للعائد. ويبدو ذلك واضحاً في اتجاه المستثمرين إلى أسواق الأسهم. فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو +25% منذ بداية العام وحتى الآن.
ولكن يبقى السؤال في الأسواق، هل سيهبط الذهب على الفور؟
أشرت في مقالات سابقة بأن الذهب قد يواصل الهبوط على مدار عامي 2022 و2023 وأن كسر مستويات 1760 سيفتح المجال أمام 1720 و1650 ولكن لم يهبط الذهب خلال إعلان الفيدرالي الأمريكي عن قراراته لأنها كانت مسعرة في الأسواق قبل صدورها. وتسعير الأسواق لهبوط تصحيحي قوي في أسواق الأسهم في وقت فيه العائد الحقيقي في نطاق سلبي قد يدعم التصحيح الصاعد على المدى القصير قبل بداية الهبوط.
باختصار، ممكن القول بأن العوامل الداعمة لصعود الذهب على المدى المتوسط هي التصحيح المتوقع في الأسهم العالمية، واستمرار العائد الحقيقي في النطاق السالب، وتزايد التوترات الجيوسياسة بين روسيا وأوروبا، وأزمة الطاقة المتوقعة في فصل الشتاء وسط الارتفاع القوي في أسعار الغاز الطبيعي ونقص إمدادات الطاقة خاصة في الصين، واحتمالات خفض توقعات النمو الاقتصادي العام المقبل في حال تم فرض قيود إغلاق محتملة بسبب أوميكرون.
ولهذا فإن أهم مستويات المقاومة التي يجب مراقبتها هي 1814/ 1877/ 1916 / 1960.
طالما استقرت تداولات الذهب أعلى 1670 فإن احتمالات زيارة تلك المستويات قائمة على المدى المتوسط وتتحول إلى البيع في حال إغلاق يومي أسفل 1670 بهدف 1600$.
