المعدن الثمين فرصة لمتداولي المدى الطويل!

ارتفعت أغلب الأسهم العالمية اليوم الأربعاء وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لكلاً من مؤشر “داو جونز” ومؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ومؤشر “ناسداك 100”. وهو الارتفاع الأول خلال جلسات هذا الأسبوع.

حيث راقب المستثمرون التقلب المستمر في أسواق الطاقة، وتقارير الأرباح التي لم تكن سلبية بشكل موحد بعد أن جددت أسعار النفط تراجعها.

تقدمت عقود مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بعد إغلاق على تراجع بأكثر من 3٪ يوم أمس الثلاثاء عندما بدا أن المستثمرين يتجاهلون صفقة توصل إليها البيت الأبيض والكونغرس بشأن حزمة إغاثة جديدة لمواجهة الضربة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

قد تشير كارثة النفط إلى أن الضربة التي تلحق بالاقتصاد العالمي من الوباء ستكون أعمق أو أطول من المتوقع من قبل المستثمرين الذين قادوا مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ إلى الارتفاع بنسبة 28٪ من أدنى مستوياته في مارس.

ووضحنا بعض الآثار الاقتصادية الكارثية المتوقعة من استمرار تفشي وباء فيروس كورونا عبر مقالتنا ” تباين بالأسهم العالمية قبيل العطلة، والاقتصاد العالمي ما زال يعاني!“.

استمرار انهيار أسعار النفط!

إن شلال الخسائر للعقود الآجلة للنفط الأمريكي قد وضحنا تفسيره من خلال مقالتنا “كيف نفسر الانهيار التاريخي لأسعار النفط الخام الأمريكي؟“، وهذا بسبب وصول الطاقة التخزينية لمستويات قياسية مع استمرار تخمة المعروض وتراجع الطلب.

وبقيت الأسواق على أهبة الاستعداد بعد هبوط الخام دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق هذا الأسبوع، وغرقت أسعار النفط مرة أخرى خلال الجلسات الآسيوية اليوم الأربعاء قبل أن تعوض بعضها خلال الجلسات الأوروبية.

حيث لحق نفط برنت بشلال الخسائر مع تراجع يقارب 30٪ خلال جلسات هذا الأسبوع محققاً أقل مستوى في 21 عاماً. وكذلك استمر انهيار النفط الخام مع تراجع عقد يونيو بأكثر من 45٪ خلال جلسات هذا الأسبوع.

يهدد هذا التوجيه بتغذية الانكماش في جميع أنحاء العالم، والذي قد يعطل الجهود المبذولة لإعادة تشغيل الاقتصادات الكبرى حتى مع ظهور وباء فيروس كورونا بعلامات الذروة.

مع تجول تجار النفط حول العالم بحثاً عن خزانات احتياطية وسفن وخطوط أنابيب لملئ فائض النفط الخام، تمتلئ سعة التخزين بشكل أسرع مع تخمة المعروض قبل سريان اتفاق “أوبك+”.

وأظهرت بيانات من شركة “أوربيتال إنسايت”، والتي تستخدم مشاهدات الأقمار الصناعية الضوئية والرادارية لحساب كمية الخام في خزانات الأسطح العائمة البرية زيادة كبيرة في المخزونات هذا العام.

حيث يقدرون أن هناك أكثر من 3.2 مليار برميل من النفط المخزن حالياً. ويُعد هذا ارتفاعاً من حوالي 2.95 مليار برميل في يناير.

كما تقول شركة التحليلات الجغرافية المكانية أن قياساتها تغطي حوالي 70٪ من مساحة التخزين البرية في العالم.

أزمة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط تعزز الثقة بالذهب!

بعد أن تراجع الذهب مع قيام بعض المستثمرين ببيع الملاذ التقليدي لجمع بعض السيولة النقدية، وذلك وسط نغمة المخاطرة في الأسهم بعد انهيار أسعار النفط.

كان المتداولون القلقون الذين يشاهدون انهيار النفط يتوافدون على الذهب في محاولة للحصول على الأمان، ولكن كان في المقابل ارتفاع الدولار مما دفع في الوقت نفسه إلى انخفاض الأسعار.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب مع وزن المستثمرين تأثير الاضطراب في سوق الطاقة العالمي، وتجديد لهجة المخاطرة والمزيد من التدفقات إلى الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.

أما العقود الفورية للذهب، فتشهد صعوداً يقارب 1٪ خلال جلسات اليوم الأربعاء لتعوض بذلك أغلب تراجعاتها منذ بداية جلسات الأسبوع.

استمرار التحوط مع الذهب كملاذ

يعمل المستثمرون الذين يفتقرون إلى الثقة في ارتفاع الأسهم في الأسابيع الأخيرة على زيادة مشتريات الذهب كتحوط حتى يكون هناك مزيد من الوضوح حول كيفية تأثير الفيروس التاجي على النمو الاقتصادي.

ارتفع الذهب ما يقارب نسبة 12٪ هذا العام مع تجنب المستثمرين للمخاطر بعد قيام البنوك المركزية والحكومات بإصدار حوافز هائلة لمكافحة تأثير الفيروس على الاقتصادات.

حيث ارتفع إجمالي تحوطات الذهب الذي تمتلكه صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 14٪ هذا العام إلى 94.5 مليون أونصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019 على الأقل. كذلك حتى يوم الثلاثاء يمثل 21 يوم على التوالي من النمو.

ويشير مؤشر “SPDR Gold Shares” لصندوق الاستثمار للذهب حصوله على أفضل شهر لتدفقاته منذ عام 2016 مع جمع 4.3 مليار دولار حتى الآن، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

ارتفاع تقديرات الزخم الإيجابي لأسعار الذهب!

ذكرنا فرص استكمال الذهب المزيد من المكاسب هذا العام والوصول لمستويات قياسية، وذلك عبر مقالتنا “أهداف الذهب كبيرة! فهل يحقق المركز الأول بين المعادن الثمينة في 2020؟“.

حيث إن تدمير الطلب بسبب وباء فيروس كورونا لا يمكن المبالغة فيه، والتقلبات في الأسواق المالية لا تزال مرتفعة.

كما لا تزال المعادن الثمينة وخاصة الذهب تحوطاً جيداً في ظل تلك الأزمة العالمية، ويبقى الذهب كملاذ آمن حيث يتم تخفيض قيمة العملات من خلال برامج التحفيز الضخمة.

من هنا نريد أن نضيف بعض الدلائل أنه ليس بعيد المنال كما يبدو هذا الصعود القوي، ولكن هناك قليل من الأشياء التي يجب أن تقع في مكانها لتصبح ممكنة.

أولاً قد تحتاج الأسهم العالمية إلى إعادة النظر في قيعان مارس. ومن ثم تحتاج البنوك المركزية إلى الاستجابة لمزيد من التحفيز. وهذا يعزز السرد القائل بأن تخفيض قيمة العملة يجذب المستثمرين إلى الذهب.

حيث في وقت لاحق عندما تتلاشى المرحلة الحادة من الأزمة، ويعود المستثمرون إلى الأسهم بقوة، يجب أن يكون صعود الذهب قوياً بما يكفي لتسهيل التحول من ملاذ إلى لعب الزخم الصعودي.

نوضح مع تلك الرؤية إنه قد حدث شيء مشابه في الأزمة المالية العالمية عندما أوجد تحفيز البنوك المركزية سرداً للتضخم المفرط، والذي استمر في تغذية الارتفاع بعد فترة طويلة من انتهاء الأزمة.

وبلغت الأسهم قاعها في مارس 2009، بينما بلغ الذهب ذروته في سبتمبر 2011، وسيتعين ظهور المزيد من الأدلة على ديناميكية مماثلة قبل أن نرى صعود الذهب إلى 2000 ثم 3000 دولار للأونصة خلال عامين.

على صعيد آخر، قام “بنك أوف أمريكا” بزيادة هدفه لأسعار الذهب من 2000 دولار سابقاً بعد أن أطلق صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من الحوافز المالية للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فمع آخر التقديرات الواردة من “Bank of America Corp” رفع تقديراته لأسعار الذهب ما يقارب أكثر من 50٪ فوق الرقم الحالي.

ويرى إنه خلال 18 شهراً قد تصل سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، وهذا أكثر من 1000 دولار عن ذروة عام 2011.

بينما يرى البنك إنه قد يكون هناك بعض الرياح المعاكسة للذهب، وهذا مع الدولار القوي وانخفاض التقلبات في السوق المالية وانخفاض الطلب على المجوهرات في الهند والصين.

أما على الصعيد الفني

قد أوضحنا سابقاً في مقالتنا المشار إليها بالأعلى إنه مع اختراق الذهب لمستوى 1700 دولاراً للأونصة، قد يختبر مستوى الدعم عند 1680، وهو ما تحقق بالفعل.

لكن لم يصل لمستوى الدعم الثاني على المدى المتوسط عند 1640، وهو ما يعني إنه في ظل حفاظ الأسعار على تداولاتها أعلاها يعزز فرص الصعود.

بينما مع عودة التداولات قرب مستوى 1700 دولاراً للأونصة يعزز الزخم الإيجابي، وفي حالة أغلق هذا الأسبوع أعلاها قد يستهدف مستوى المقاومة عند 1753 دولار للأونصة قمة نوفمبر 2012. وباختراقها قد يجبر المقاومة الثانية عند 1790 دولار للأونصة قمة أكتوبر 2012.