تم تداول الأسهم العالمية بشكل مختلط بجلسات اليوم الخميس، وكانت السيولة ضعيفة قبل عطلة الجمعة العظيمة في العديد من البلدان.
حيث يقيم المستثمرون الوقت الذي ستتمكن فيه الاقتصادات من الارتفاع مرة أخرى عندما يهدأ تفشي فيروس كورونا.
ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية في حين تأرجحت العقود الأمريكية بين المكاسب والخسائر، وشهدت معظم الأسهم الآسيوية ارتفاعاً متواضعاً على الرغم من تراجع الأسهم اليابانية.
فقد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مكاسبه قبيل اقتتاح الأسواق الأمريكية، ولكن ما زال يحافظ على مكاسبه للأسبوع الثاني مع أكثر من 20٪ من أدنى مستوى له في مارس.
في غضون ذلك استمر التأثير السلبي لفيروس كورونا في الظهور في نتائج الشركات، واقترح أكبر بنكين في سويسرا تأخير دفع أرباح الأسهم وسط استمرار تفشي الوباء.
في مكان آخر، وسع النفط مكاسبه يسعى أكبر منتجي النفط في العالم لتقليص الإنتاج مرة أخرى، وهذا مع ترقب لنتائج اجتماع “أوبك” وحلفائها اليوم.
ووضحنا أهمية هذا الاجتماع وآثار نتائجه على أسعار النفط من خلال مقالتنا “بريق الذهب الأسود أمام مصير اجتماع أوبك!“.
ما زال الاقتصاد العالمي يعاني!
ما زال الاقتصاد العالمي ينكمش بالفعل ويفقد قوته بشكل أسرع مما كان عليه في الأيام الأولى للأزمة المالية.
هذا مع تعمق عمليات الإغلاق خلال شهر مارس، ومن المقرر أن تبقى في مكانها في أبريل فمن غير المرجح أن تكون قراءة مارس هي الأسوأ في التباطؤ.
حيث أزمة فيروس كورونا تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، ووضحنا هذا في مقالتنا “خسائر “كوفيد-19” تفوق ما حدث في أزمة 2008!” مما أجبر البنوك المركزية والحكومات على السباق إلى الإنقاذ.
ووضعت خطط التحفيز التي يبلغ مجموعها تريليونات الدولارات عبر الاقتصادات الكبرى لدعم الشركات التي أجبرت على الإغلاق، ودعم الصفوف المنتفخة للعاطلين عن العمل.
تشير المؤشرات المبكرة إلى أنهم يحققون بعض أهدافهم، والأهم من ذلك أن السياسات موجهة نحو استقرار السوق أكثر من الحوافز الاقتصادية.
كان لصانعي السياسة النقدية بالبنوك المركزية تحرك سريع بخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منخفضة، وأعادوا بدء عمليات شراء الأصول بهدف دعم النمو وتجنب أزمة مالية.
كما أظهر متتبع الناتج المحلي الإجمالي لدى خبراء وكالة “بلومبرج” على استبيانات الأعمال للولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم العالمية وأسعار المعادن، إنه على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية أوضحت القراءات الفصلية 75٪ من التباين في الناتج المحلي الإجمالي.
حيث قد تظهر قراءة المتتبع لشهر مارس انكماش الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي 0.5٪، وذلك يقدر بانخفاض من 0.1٪ في فبراير و 4.2٪ في بداية العام.
التحذيرات تتصاعد!
بدأت التحذيرات تتصاعد من بنوك “وول ستريت”، حيث قد يغرق العالم في أعمق ركود منذ فترة ثلاثينيات القرن العشرين.
يأتي هذا التحذير بعد أن أجبر فيروس كورونا الحكومات على مطالبة الشركات بإغلاقها وبقاء عمالتها في منازلهم.
وهذه نظرة على الكيفية التي فرضت بها الحكومات في جميع أنحاء أوروبا إجراءات صارمة على الحركة استجابة لتفشي فيروس كورونا وأغلقت أجزاء من اقتصاداتها.
على صعيد آخر، من المقرر أن تسرق جائحة فيروس كورونا من الاقتصاد العالمي أكثر من 5 تريليون دولار من النمو على مدى العامين المقبلين، وهذا يعتبر أكبر من الناتج السنوي لليابان.
فعلى الرغم من أنه إذا كان التباطؤ قصير الأجل سيستغرق الأمر بعض الوقت للاقتصادات لتعويض الخسائر.
ذلك بالرغم من وجود مستويات غير مسبوقة من الحوافز النقدية والمالية، ومن غير المرجح أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى اتجاهه السابق للأزمة حتى عام 2022 على الأقل.
فقد قدر الاقتصاديون في “جي بي مورغان تشيس وشركاه” الناتج المفقود عند 5.5 تريليون دولار أو ما يقرب من 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام المقبل.
كذلك ستكون تكلفة الاقتصادات المتقدمة وحدها مماثلة لتلك التي شهدتها فترات الركود في 2008-2009 و1974-1975.
يعتبر هذا مقياس زمني مماثل لما بعد الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد بقليل، وعلى الرغم من أن الانتعاش يمكن أن يكون أكثر بطئاً مما يتوقع الاقتصاديون، فان إستمرار إغلاق معظم الاقتصادات بأنحاء العالم الآن من المرجح أن ينخفض المتتبع بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة.
مما يوفر تقييماً مبكراً لمدى انخفاض الناتج العالمي في النصف الأول، وسيكون المقياس مفيداً أيضاً في تقييم السرعة التي يتعافى بها الاقتصاد بمجرد مرور أزمة فيروس كورونا.
ذلك الوضع يبرز المهمة الصعبة لصانعي السياسات الذين يجب أن يقدموا ما يكفي من الحوافز لدفع الانتعاش، وتجنب عدم إعادة فتح اقتصاداتهم في وقت مبكر للغاية والسماح بالعودة مع استمرار أزمة تفشي الفيروس.
الذي قد يجعل الاقتصاد العالمي يشهد كساد بالفعل، ويفقد قوته بشكل أسرع مما كان عليه في الأيام الأولى للأزمة المالية.
سيعتمد مدى الضعف في الربع الأول على عمق الصدمة في البيانات المبدأية الصادرة من الصين الأسبوع المقبل بما يخص النمو بالربع الأول، ولكن تشير توقعاتنا أن خطر الانخفاض سيكون حاد.
وسيعتمد كذلك على مدى أثر الضربة من تفشي فيروس كورونا مع إجراءات الاحتواء التي تم إدخالها في أجزاء أخرى من اقتصادات العالم في مارس.
