الليرة التركية تفقد مكاسبها بعد تسارع معدلات التضخم.

إستمر مسلسل إرتفاع التضخم في تركيا حيث أظهرت البيانات الواردة لمؤشر أسعار المستهلكين إرتفاع بمقدار 24.52٪ على أساس سنوي في سبتمبر 2018, وهو أعلى مستوى لها منذ أغسطس  2003. أي عند أعلى مستوى في 15 عاماً, وهذا التقدير تجاوز توقعات السوق عند 21.1% أيضاً المقدار السابق في أغسطس عند مستوى 17.9%.

حيث إستمر تأثير أزمة العملة في إلحاق الضرر بالإقتصاد, وقد جاءت الزيادة الحادة في التضخم على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس من البنك المركزي يوم 13 سبتمبر. هذا الرفع من البنك المركزي لتكاليف الإقتراض في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

كما وضحنا في مقالتنا السابقة (أبرز ما تضمنته إجتماعات البنوك المركزية في تركيا وأوروبا وإنجلترا في سبتمبر) في محاولة لتوفير بعض الدعم للهبوط المتراجع, وهذا المعدل مازال بعيداً عن المستوى المستهدف من البنك المركزي التركي.

• معدل التضخم التركي يرتفع بمقدار 24.5% لأعلى مستوى في 15 عام, وبعيد عن هدف البنك المركزي

حيث إن التسارع للتضخم كان مفاجئاً في حجمه  لتتراجع عملة الليرة التركية بعد صدور البيانات وتراجعت بنسبة 1.2٪ تقريباً عند 6.0990 مقابل الدولار, وبهذا فقدت مكاسبها خلال هذا الأسبوع بعد أن حقق أفضل مستوى لها في 6 أسابيع مع بداية جلسات هذا الأسبوع.

يأتي هذا التراجع بعد تعافي العملة أكثر من 7٪ الشهر الماضي بعد تحركات البنك المركزي التركي, وبعد خسارة الليرة أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

• الليرة التركية تفقد مكاسبها بجلسات اليوم بعد بيانات التضخم, وهذا بعد الإيجابية في بداية جلسات الأسبوع

ماذا بعد!

من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً, ولكن لم ينتقل إنهيار الليرة وإرتفاع أسعار النفط بالكامل إلى التكاليف المحلية والتضخم الأساسي. بينما يرى بعض المستثمرين أنه مع إرتفاع التضخم الآن بمقدار 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة يمكن للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في إجتماعه القادم في 25 أكتوبر لإستعادة معدلات حقيقية إيجابية.

كما يدفع الإقتصاد التركي الأسعار لسنوات من الإنهاك مع التضخم المستمر بالإرتفاع والنشاط الإقتصادي يتباطأ. أيضاً من المحتمل أن تسوء الأحوال الإقتصادية أولاً قبل أن تتحسن, وبالإضافة إلى التضخم المرتفع من المرجح أن يدفع لتدهور النمو قبل أن يتحقق أي إنتعاش قائم على التصدير في ظل إنخفاض العملة.

مما يضع البنك المركزي تحت الضغط للتحرك على عكس وجهة نظر المسؤولين السياسيين المعارضين لمستويات الفائدة المرتفعة.