شهد الإقتصاد الأمريكي توسع أبطأ في الربع الأول من عام 2018 عن الربع الرابع في 2017, وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي إنخفاض إلى 2.2٪ أي أقل من التقدير السابق وتوقعات السوق عند 2.3%.
حيث أظهر التقدير الثاني أن إنفاق المستهلكين والمخزونات والصادرات أرتفع بأقل من المتوقع, وأظهرت الطبعة الثانية على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول الحد الأدنى من التقديرات للنمو.
كما أظهرت التركيبة الأساسية للنشاط الإقتصادي تغييرات ثانوية وإن كانت مواتية. فقد تم تعديل الإستثمار في الأعمال الثابتة إلى أعلى في حين إنخفضت المساهمة من تراكم المخزون. مع ذلك, فإن التغييرات التركيبية تبشر بشكل إيجابي أكثر للنمو في الربع الحالي على الرغم من أن النمو الإجمالي قد إنخفض بمقدار 0.1%.
- النمو يشهد أفضل أداء بالربع الأول خلال العامين الماضيين على الرغم من التباطأ
شهد التقدير الهبوطي لنمو المخزونات عاملاً رئيسياً في تحقيق الرقم الإجمالي الضعيف بعض الشئ, وأكملتها التقديرات الهابطة في الإنفاق الشخصي والإستثمار السكني الثابت كذلك الفجوة التجارية الأوسع. حيث ساهمت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟإﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ بمقار 71 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس من 73 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس بالسابق, وساهمت ﺧﺪﻣﺎت اإﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار 84 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس من 97 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس بالسابق.
- المؤشرات المساهمة بتقدير الناتج المحلي الإجمالي
فيما تعتبر التقديرات للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول مواتية, وينبغي أن يؤدي تراكم المخزون إلى تدعيم إنتاج المصانع وأن تكون جميع الأنشطة الأخرى متساوية. حيث يبدو أن الشركات تعمل على زيادة الإستثمار الرأسمالي, ويبدو أيضاً أن إتجاه أرباح الشركات التي شهدت تقلباً كبيراً بسبب قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 قد تعود وتشهد إرتفاعاً.
و أدى التغير في معدل الضريبة على الشركات من 35٪ إلى 21٪ إلى إنخفاض في مجموعات ضريبة دخل الشركات بمقدار 117 مليار دولار في الربع الأول. مما لا شك فيه أن النتائج الأخيرة لأرباح الشركات تتضخم بفعل تغييرات في قانون الضرائب, وبالتالي فإن الإتجاه العام على أساس سنوي هو إنعكاس أفضل للظروف الأساسية.
مع العلم, إذا ما إستمر الفدرالي بسياسته التشديدية يجب على صانعي السياسة أن يظلوا على دراية بأن تطبيع أسعار الفائدة وتقليص الميزانية العمومية يمكن أن يهدد الأرباح التي تنتعش, وبالتالي يأثر على التوسع الإقتصادي.
- أرباح الشركات تستعد للصعود جنباً إلى جنب مع الناتج المحلي الإجمالي
أما ما يخص توقعات النمو للربع الثاني بالولايات المتحدة فقد تشهد قفزة بسبب الإرتفاع في التجارة والمخزونات. حيث عززت بيانات التجارة السلعية في شهر أبريل ونمو معدل في الربع الأول تقديرات الربع الثاني, ودفعت بتوقعات الإقتصاديون إلى المزيد من الإتجاه المرتفع للنمو بالربع الثاني من التصحيح البطيء في أوائل عام 2018.
و رفع المحللون في “مورجان ستانلي” توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى معدل سنوي يبلغ 3.3% من 2.5%, ورفع مستشارون الإقتصاد الكلي من قبل IHS Markit تقديراتهم بأن الإقتصاد سيزيد 3.6% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.9%. فيما رفع مايكل فيرولي كبير الإقتصاديين الأمريكيين في بنك جي بي مورجان تشيس وشركاه تقديراته بنصف نقطة مئوية إلى 2.75%, وعزز ستيفن ستانلي كبير الإقتصاديين في شركة أمهيرست بيربانك للأوراق المالية توقعاته إلى 4.2% من 3.8%.
- توقعات الإقتصاديون بأكبر البنوك والمؤساسات لتقدير النمو بالربع الثاني
النظرة الفنية
كما توقعنا في تقريرنا السابق استطاع السعر للعودة والتداول ما دون 94.10. مما دفع بالدولار ببعض التصحيح حيث قد يستهدف مستوى الدعم عند 93.40, وبإختراقها سيتهدف السعر مستوى الدعم الثاني عند 93.00 ثم 92.40. بينما إذا عاد الدولار وتداول أعلى من مستوى 94.10 قد يستهدف السعر مرة أخرى أعلى مستويات حققها خلال العام عند 95.00, وإذا نجح بإختراقها سيتهدف مستوى المقاومة عند 95.55 ثم 95.95.
