هل عودة نمو اقتصاد بريطانيا لطبيعته تعني ارتفاع الباوند مقابل الدولار الأمريكي؟
من المتوقع أن تظهر نتائج البيانات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي ستعلن غدًا من المملكة المتحدة استمرار الاتجاه المتباين الذي نشهده في البيانات في الآونة الأخيرة. وواضح أن الاقتصاد يتحسن، لكن حالة التضخم تبدو أنها تتحسن أيضًا. وقد يعني هذا أن المملكة المتحدة قد خرجت أخيراً من الركود التضخمي وهي في طريقها إلى العودة إلى النمو الطبيعي للاقتصاد.
وكانت الفكرة هي أنه عندما يصبح التضخم تحت السيطرة، فإن بنك إنجلترا سوف يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة. ولكن مع بدء الاقتصاد في التعافي بعد الركود غير العميق الذي شهده العام الماضي، كان أداء الجنيه أفضل. خاصة وأن المملكة المتحدة تبدو في وضع أفضل من الدول الأخرى في أوروبا. وبالنظر إلى توقعات أن بنك إنجلترا سيخفض خفض معدلات الفائدة بعد وقت من قيام البنك المركزي الأوروبي بذلك، فإن الجنيه الإسترليني قد يكون الفائز. بالطبع ما لم يحدث شيء غير متوقع مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ماذا تعكسه البيانات
ستعلن المملكة المتحدة عن أرقام الناتج الإجمالي المحلي الشهري لشهر فبراير يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يؤكد هذا الاتجاه الصاعد الذي شهدناه في مؤشرات مديري المشتريات لشهر مارس. وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات لم يكن جيدًا كما كان متوقعًا له في البداية، إلا أنه كان لا يزال في طور النمو. والتحسن في قطاع التصنيع يضع المملكة المتحدة على المسار الصحيح لبدء انتعاشها هذا العام.
ومن المتوقع أن يظهر الناتج الإجمالي المحلي الشهري لشهر فبراير نموًا ثابتًا مقارنة بنسبة ٠.٢٪ في يناير. لكن شهر فبراير غالبًا ما يشهد نشاطًا أقل من شهر يناير. والأهم من ذلك، من المتوقع أن يعود متوسط معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي الربع سنوي إلى الارتفاع والدخول في المنطقة الإيجابية عند ٠.١٪ من نسبة -٠.١٪ المعلن عنها سابقًا. وهذا يعني أن السيناريو الأكثر احتمالية بعد تحسن أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس هو أن المملكة المتحدة قد خرجت من الركود في الربع الأول. لكن مدى النمو الذي حققته لا يزال مجهولًا.
الاتجاه الآخر للبيانات
في حين يستعيد اقتصاد بريطانيا تدريجياً وتيرته، تعاني الدول الأوروبية الأخرى على القارة ركوداً في أدائها الاقتصادي. ويشير الأداء الضعيف في مؤشرات مديري المشتريات الألمانية والفرنسية إلى أن الاقتصاد المشترك ربما يتخلف عن المملكة المتحدة. ومع عوائد السندات البريطانية التي تدفع أفضل من السندات الألمانية، يعني ذلك أن المستثمرين قد يكونون أكثر انجذابًا للمملكة المتحدة، مما يعطي الجنيه الإسترليني دعمًا أكبر من اليورو.
وعلى الجانب الآخر، اتجهت أحدث مؤشرات التضخم نحو الانخفاض، حيث أظهرت أحدث أرقام الوظائف أن أجور الموظفين الدائمين نمت بأبطأ معدل في ثلاث سنوات. وكان يُنظر إلى الضغط الناتج عن نمو الرواتب على أنه أحد الأسباب الرئيسية وراء تأجيل بنك إنجلترا لتخفيض أسعار الفائدة من أجل دعم الاقتصاد. لذلك، في حين أن أرقام الناتج الإجمالي المحلي تعطي بنك إنجلترا مزيدًا من المساحة للتريث، فإن سيناريو التضخم أكثر أهمية وتظهر البيانات أن هناك فرصة أكبر لخفض معدلات الفائدة قريبًا.
لايزال الأمر بتعلق بالتوقيت
فعلى الرغم من تحسن الاقتصاد البريطاني، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن النمو الذي شهده الاقتصاد الأمريكي. وقد أقنعت أحدث أرقام الوظائف العديد من المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يبدأ في تيسير السياسة النقدية حتى يوليو. وهذا سيحافظ على فجوة معدلات الفائدة بين الدولار والجنيه عند المستوى الحالي لشهر آخر، مما يعني أن زوج العملات قد يعاني من تراجع نوعًا ما.
ولكن الانتعاش الأقوى من المتوقع في اقتصاد المملكة المتحدة قد يعيد المخاوف من أن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا، وقد يكون ذلك الحافز اللازم لدعم الجنيه الاسترليني قبل الدورة التالية من قرارات أسعار الفائدة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
