يأتي اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي الذي سيعقد يوم الأربعاء، في نهاية الدورة الأخيرة من اجتماعات السياسة التي كانت بشكل عام تتجه نحو الاحتفاظ بالسياسة على حالها لشهر إضافي. ويبدو أن هذا التوجه سيستمر مع اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أيضًا. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن السياسة لن تشهد أي تغيير، وأن معدلات الفائدة ستبقى عند ٥.٥٪.
ولكن تثبيت البنوك المركزية للفائدة وعدم التغيير في معدلات الفائدة أو السياسة النقدية بشكل عام. يثير قلق الأسواق. وستكون هذه هي المرة السادسة على التوالي التي لا يتم فيها تغيير اسعار الفائدة في نيوزيلندا. ولكن خلال تلك الفترة، حدث انخفاضًا في النشاط الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية. أدخل البلاد في الركود الفني. حيث تواصل الثقة في الأعمال تراجعها. وتتزايد الضغوط على لجنة السياسة النقدية وبات هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد وتعزيز الثقة.
الأمر يتعلق بالتوقيت
والأمر الآخر الذي يتفق عليه كل خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع هو أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سوف يخفض اسعار الفائدة، لكن الخلاف بينهم يقتصر على التوقيت. ويتوقع أغلبهم أن التخفيض الأول سيتم بحلول نهاية الربع الثالث، في حين يرى البعض الآخر أنه سيكون في وقت لاحق، وهناك أقلية تشير إلى أن القرار قد يتخذ مع قرب نهاية العام الحالي، أو بداية العام القادم.
وقد يخيب أمل المستثمرون الذين يأملون في الحصول على بعض الأدلة بشأن موعد حدوث ذلك تحديدًا، حيث من المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي النيوزيلندي تقرير السياسة النقدية فقط. ولن يتضمن توقعات محدثة للتضخم والنمو الاقتصادي، والتي تُعتبر ضرورية للحصول على توقعات دقيقة حول موعد بدء عملية التخفيض في معدلات الفائدة.
هناك دائما فرصة لحدوث مفاجأة
ويجدر بنا التذكير بأن الاحتياطي النيوزيلندي قد خالف توقعات السوق في الفترة الأخيرة، مما تسبب في تقلبات قوية في قيمة الدولار النيوزيلندي. وفي الآونة الأخيرة، وفي الآونة الأخيرة، كانت تلك المفاجآت على الجانب السلبي، وهناك دائما احتمال أن يقدم الحاكم أدريان أور بعض التعليقات الحذرة المفاجئة.
ومن ناحية أخرى، تمر لجنة السياسة النقدية الجديدة نسبيًا بمرحلة انتقالية، حيث يغادر عضوان في اللجنة وينضم عضو جديد في الأيام التي تسبق الاجتماع. وسيتغيّر عضو آخر في اللجنة بعد شهرين من الآن. ومع وجود سبعة أعضاء فقط، حيث المحافظ عضو دائم، فإن هذا يعني بالفعل تغيير نصف أعضاء اللجنة خلال شهرين. ويمكن أن يؤثر ذلك على كيفية فهم البنك للبيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية. ولكن قد يعني ذلك أيضًا أن البنك يحاول تجنب زعزعة الأسواق بينما تتكيف مع وجهات نظر اللجنة السياسية النقدية الجديدة.
وضع أفضل
وتشير التوقعات الحالية إلى انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول نهاية الربع الحالي، وتسعر السوق تخفيضين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام. ولكن في تصريحات سابقة، أشار البنك المركزي في نيوزيلندا إلى أن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة حتى وإن انخفض التضخم للهدف، وذلك لضمان بقاء تغير مؤشر أسعار المستهلك عند المستوى المرغوب فيه.
وما يمكن أن يؤثر على الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي هو التوقيت النسبي لأول خفض من جانب الاحتياطي النيوزيلندي مقارنةً بأول خفض متوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن يخّفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، ثم يلحقه بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد ذلك مباشرة. وإذا لوحظ أن البنك المركزي في نيوزيلندا يؤجل قرار خفض معدل الفائدة بعد الوقت المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة الدولار النيوزيلندي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
