هل تعود وظائف فبراير غير الزراعية بالوضع الاعتيادي لسوق العمل؟

هناك الكثير مما يعتمد على نتائج تقرير وظائف فبراير غير الزراعية في الولايات المتحدة والذي سيصدر غداً، حيث أصبحت سوق العمل في مركز التوقعات بشأن المسار الذي سيسلكه بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتصل بأسعار الفائدة هذا العام. وقد ارتفعت قيمة الدولار خلال الأشهر الأخيرة مع استمرار تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة. وقد يؤدي رقم آخر قوي في أسواق العمل إلى تفاقم هذا الاتجاه، ولكن إذا حدث أي مفاجأة في الجانب السلبي، فقد يضعف الدولار. 

وفي بداية العام، كانت الأسواق تتوقع ما لا يقل عن ست تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، وكان أولها يتوقع في مارس. والآن مع حلول شهر مارس، قامت الأسواق بتقليص هذا العدد بشكل كبير، في ظل إجماع راسخ على أربع تخفيضات فقط لأسعار الفائدة، على أن يبدأ أول خفض في يونيو. وقد أثرت أرقام الوظائف القوية بشكل قوي في شهر يناير بشكل كبير في إطار هذه المعادلة. 

هل يتعلق الأمر بتجاوز التوقعات أم تعديل النتيجة السابقة؟

الأمر يتعلق بوجود تاريخ طويل الآن لأرقام التوظيف غير الزراعي تأتي بشكل جيد يفوق توقعات السوق، ثم يتم تعديلها وتخفّض في الشهر التالي. فقد أخلت الجائحة بالطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن بيانات العمل، جنباً إلى جنب مع النمو في “اقتصاد العمل الحر”. لذا، فإنه لن يكون مستغرباً على الإطلاق أن يتم تعديل النتائج الشهر الماضي الضخمة وخفضها، لتقترب أكثر من توقعات المحللين في البداية. ويمكن أن يعوض ذلك أي ارتفاع مفاجئ في نتائج التوظيف غير الزراعي إذا حدث هذه المرة أيضاً. 

وما يشغل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل خاص هو ارتفاع الأجور، لأن هذا من شأنه أن يحافظ على الطلب الاستهلاكي ويولد الضغوط التضخمية. فعلى مدى العام الماضي، بلغ متوسط نمو الأجور الحقيقية نحو ١.٢٪. وهذا يعني أن العاملين في الولايات المتحدة يرون أن أجورهم ترتفع بسرعة أكبر من معدلات التضخم. فمن ناحية، يساعد هذا في الحفاظ على نمو الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، يعني ذلك وجود ضغط تصاعدي على الأسعار. وكلا العاملين يعززان دافع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على معدلات الفائدة عالية ولديه الحيز الكافي للقيام بذلك. 

ما يجب مراقبته 

من المتوقع أن تعود وظائف فبراير غير الزراعية  إلى نطاق طبيعي أكثر عند ١٩٥ ألفًا، مقارنة برقم يناير الذي أعلن عنه وفاق التوقعات مسجلاً ٣٥٣ ألفاً. وهذا يقارن بنطاق يتراوح بين ١٨٠-٢٠٠ ألف وظيفة في الفترة التي سبقت الجائحة كمتوسط. وكان المتوسط خلال الأشهر الـ ١٢ الماضية هو ٢٥٥ ألفًا، ولكن يمكن تعديل ذلك إذا تم تعديل الرقم الاستثنائي لشهر يناير كما بات معتاداً. 

ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند ٣.٧٪، على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدل المشاركة. والتركيز على هذا المؤشر يتمحور حول مدى “ضيق” السوق، وهل يمكن للأفراد العثور على فرص عمل تتيح لهم فرصًا للحصول على أجور أعلى وظروف عمل أفضل. 

ما يمكن أن يؤثر على السوق 

من المرجح أن تركز الأسواق على متوسط الأجر في الساعة. وبلغت نسبته الشهر الماضي ٠.٦٪، وهو ما كان أحد العوامل الرئيسية التي جعلت المتداولين يتوقعون أن يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة عالية لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية. ويتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى النصف ليسجل ٠.٣٪. 

ولكن هذا المعدل يبقى أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكنه قد يساعد في تقليص بعض المخاوف من أن خفض أسعار الفائدة لن يحدث لفترة طويلة حقاً. ومن المتوقع ان ينخفض المعدل السنوي لمتوسط نمو الاجور إلى ٤.٣٪ من ٤.٥٪ سابقاً. ويقارن هذا بتقرير التضخم الأخير الذي يظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بلغ ٣.١٪. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن