مكتبة التداول

هل تكشف مؤشرات مديري المشتريات الرئيسية عن تسارع النمو الاقتصادي؟

0

هل تكشف مؤشرات مديري المشتريات الرئيسية عن تسارع النمو الاقتصادي؟

سوف يراقب المستثمرون باهتمام إصدار الأرقام الأولية لمؤشرات مديري المشتريات، لأنها قد توفر بعض الأدلة المهمة حول المسار الذي تسلكه السياسة النقدية. وقد يؤدي هذا إلى زعزعة استقرار أسواق العملة مع توفر أحدث البيانات المتاحة عن النمو الاقتصادي والأسعار. وستشكل الأرقام أهمية خاصة لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، لا سيما أن بنوكها المركزية تستعد لخفض أسعار الفائدة قريباً. 

وقد أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تسارعًا في النمو في منتصف الربع الأخير. وشهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة زيادة في سرعة النمو، وهو ما قد يشكل أهمية خاصة بالنسبة لبريطانيا بعد خروجها من الركود الفني. وحتى الانكماش في منطقة اليورو أصبح معتدلاً، مع زيادة النشاط في ألمانيا. ورغم أن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال في حالة انكماش، فإن عكس هذا الاتجاه قد يساعد في دعم العملة الموحدة. 

ماذا يتعين الانتباه إليه

والواقع أن العديد من الاقتصادات الرئيسية تتمحور حول مستوى ٥٠، وهو الرقم الذي يفصل بين النمو والانكماش. وقد يكون لبعض النقاط العشرية تأثير نفسي قوي، وتُعيد التفاؤل في حال تمكن مؤشر مديري المشتريات من تخطي هذا المستوى. والعامل الآخر المؤثر هنا هو أن تسارع النمو الاقتصادي  يصاحبه عادة ارتفاع معدلات التضخم. لذلك، قد تدفع النتائج إذا ما فاقت التوقعات، زيادة الرهان على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وكان هذا هو الاتجاه السائد على مدى الشهرين الماضيين، والذي سمح بتعزيز قيمة العملات في كل من البلدين. 

وكون أن فرنسا هي أول من سيعلن النتائج، فقد تمثل مؤشراً مهماً لأداء الاقتصاد الأوروبي. وقد كانت نتائجها مفاجئة في المرة الأخيرة، حيث أظهرت انتعاشاً كبيراً في الأداء الاقتصادي وكان قريباً جداً من النمو الاقتصادي. وقد يأمل مشتري اليورو ألا تكون الظروف الاقتصادية قد تدهورت منذ فبراير، حيث أن استمرار التحسن سيدفع مؤشر مديري المشتريات للارتفاع. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري الفرنسي لقطاع التصنيع ٤٧.٦، مرتفعا من النتيجة السابقة ٤٧.١. أما قطاع الخدمات، فمن المتوقع أن يبقى خاملاً عند ٤٨.٥ مقارنة بالرقم السابق ٤٨.٤. 

سيكون هناك أيضاً الكثير من التوقعات بشأن ألمانيا، والتي ستقدم تقريرها بعد ١٥ دقيقة من فرنسا. وكانت نتائج مؤشر مديري المشتريات الألماني لقطاع الخدمات المرة الأخيرة مدهشة، حيث سجل ارتفاعاً في اتجاه النمو. ويتوقع له أن يستمر في نفس المسار، ولكن ليس للدرجة التي يتجاوز فيها مستوى ٥٠، حيث يتوقع أن يسجل ٤٩.١ من ٤٨.٣ المسجلة في فبراير. ومن المتوقع أن يتعافى قطاع التصنيع الألماني بعد انخفاض الشهر الماضي، وأن يعود إلى ٤٤.٠، مرتفعاً من ٤٢.٥ سابقاً. 

ومع توفر نتائج أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فمن غير المتوقع أن يحدث الرقم الخاص بمنطقة اليورو مفاجأة. ومن المتوقع أن يواصل مؤشر الخدمات النمو ليسجل ٥٠.٨ من ٥٠.٢، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التصنيع تحسناً، وأن يسجل ٤٧.٠ من النتيجة ٤٦.٥ السابقة. 

وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، فيتوقع أن تشهد تسارعاً في النمو مرة أخرى، وأن يتفوق قطاع الخدمات على التصنيع. وهذا النمو كان مصدر قلق نوعاً ما لبنك إنجلترا، حيث يُعتقد أنه يُولّد زيادات في الأجور والأسعار على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال ١٦ عاماً. ومن المتوقع أن ينمو مؤشر الخدمات ليسجل ٥٤.٠ بعد أن كان ٤٨.٣، في حين يواصل مؤشر التصنيع تعافيه ليشهد تحسناً عند مستوى ٤٨.٠ من ٤٧.٥ السابق. 

وتختتم نتائج المؤشرات بتلك التي ستصدر عن الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبقى في انكماش على جميع الأصعدة. ولكن ما قد يعد دليلاً يتسبب بإضعاف الدولار الأمريكي، هو الرقم المركب الذي يجمع المؤشرين سوياً، والذي يتوقع أن ينخفض إلى ٥١.٥ من ٥٢.٥ في السابق. والتباطؤ المتوقع في النمو يمكن أن يُفسر على أنه نتيجة لتأثير إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما سيضغط على الفيدرالي للتسريع في خفض الفائدة. ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات الفائدة الحالية تُفرض قيوداً على النمو الاقتصادي. وبناءً على هذا الاعتقاد، يمكن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة قبل أن يتحقق تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي، لتعزيز النمو الاقتصادي. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن 

Leave A Reply

Your email address will not be published.