قد تؤكد نتائج التضخم في الغد توقعات السوق الحالية بشأن خفض الفائدة، أو عود بهم إلى أرض الواقع. ولكن حتى إذا كانت البيانات السلبية، فيبدو أأن التفاؤل ينتصر في النهاية. وقد تفضي البيانات إلى تقلبات في السوق، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيكون كافياً لتغيير الاتجاه الرئيسي للسوق.
فقد حدث أمر مهم في بداية الشهر. ولم يكن قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة أو بيانات التوظيف غير الزراعية التي جاءت فور انتهاء الاجتماع هي الأهم. بل كان أهم ما في الأمر رد الفعل، وكيف استوعبت السوق بسرعة المعلومات فيما يبدو أنه قصة جاهزة ومثبتة إلى حد كبير يتوقع حدوثها في المستقبل القريب.
تغيير الوضع يتطلب جهداً كبيراً
في مؤتمره الصحفي بعد قرار الفائدة في نهاية الشهر الماضي، ناهض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشدة قرار معدل الفائدة في مارس. ثم ظهر في برنامج “٦٠ دقيقة”، والذي تم بثه بعد أرقام التوظيف في القطاع غير الزراعية القوية، للتأكيد على مسار التشديد. ووصلت تصريحاته إلى حد تقديم بعض الانتقادات الخفيفة للإنفاق الحكومي، الذي يُعتبر القوة الدافعة وراء التضخم.
من الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول تحذير السوق أن توقعاته بشأن كم تيسير السياسة الذي يتوقعه هذا العام مبالغ فيها إلى حد ما. وهذا يعني، على افتراض الفهم السائد حالياً هو أن الولايات المتحدة ستشهد هبوطاً “سلساً” في الاقتصاد، ولن تحدث أزمة مالية كبرى تستدعي خفض الفائدة بشكل طارئ. ولكن السوق لا يبدو أنه يستمع. حتى بعد البيانات الأخيرة والرد الرسمي، تظل أسواق العقود الآجلة تقدم تسعيراً لـ ٧ تخفيضات في الفائدة هذا العام. ولم يعد هناك إجماع على أن أول خفض سيحدث في مارس، وتم ارجائه إلى الاجتماع المقبل في مايو.
الاستمرار في مضاعفة الرهان فقط
في مقابلته في برنامج “٦٠ دقيقة”، أشار باول إلى أن تشبيهه الصعوبات التي قد تواجه عملية تغيير السياسة النقدية أو الاقتصادية، ستغرق وقتًا طويلاً كما تحويل وجهة سفينة كبيرة. وكان يشير إلى الاقتصاد، ولكن هذا ينطبق أيضا على الأسواق. منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، كانت التوقعات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلجأ إلى التيسير. ولكن البيانات لم تكن متوفرة لدعم وجهة النظر هذه. ورغم ذلك لم تغير السوق سلوكها.
والسؤال للمتداولين الآن هو ما إذا كان هذا التحول سيحدث مع البيانات أم لا. وتراجع في استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر بعد اجتماع الفدرالي، ولكن هذا الانخفاض كان لمدة قصيرة، يوم واحد فقط. ثم عادت السوق مباشرة إلى التصرف كما لو أن عملية التيسير مازالت قائمة. يوقد يتجدد هذا الأمر مع بيانات التضخم القادمة. حتى لو استمرت الأسعار في الارتفاع بمعدل يفوق التوقعات بكثير، فقد يتلاشى رد الفعل من السوق بسرعة نسبية. وإذا لم ترقى النتائج للتوقعات فقد يتماشى مع ما يتوقعه السوق بالفعل، مما قد يحد من انخفاض قيمة الدولار، أو ارتفاع الأصول المقومة بالدولار.
ما يجب مراقبته
من المتوقع أن يعود التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى ٣.١٪ بعد أن كان ٣.٤٪ قبل ذلك، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الطاقة إلى حد كبير. وعلى أساس شهري، من المتوقع ان يظل معدل التضخم دون تغيير عند ٠.٢٪. وبالنسبة للمعدل الأساسي، والذي يتعقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، فإن الموقف مماثل، حيث من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى ٣.٧٪ بعد أن كان ٣.٩٪ قبل ذلك، ويستمر المعدل الشهري بلا تغيير عند ٠.٣٪.
وتشير الأرقام إلى أن التضخم سوف يظل أعلى مما كان متوقعاً، وسوف يحافظ على ميل بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة. ولكنه يشير أيضاً إلى الإبقاء على الوضع الحالي لمدة شهر اضافي، مع احتمال أن يبقي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي التالي على الوضع الراهن.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
