أظهرت نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يوم 31 يناير الماضي إلى أن غالبية الأعضاء قلقون من مخاطر خفض معدل الفائدة في وقت قريب مع وجود حالة من الضبابية حول طول الفترة التي يجب أن تستقر معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ألقى الأعضاء أيضاً الضوء على الفترة الزمنية المطلوبة للإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة للوصول بمعدلات التضخم عند المستويات المستهدفة 2%.
من ناحية أخرى، أعرب عدد قليل من الأعضاء عن قلقهم إزاء معدلات الفائدة المرتفعة وما تمثلها من مخاطر على النمو الاقتصادي على عكس الغالبية العظمى منهم الذين أشاروا إلى أنه يجب أن يكون هناك ثقة في استمرار تباطؤ التضخم قبل الحديث عن خفض الفائدة.
يلاحظ أيضاً أن قوة الاقتصاد الحالية قد لا تسمح لمعدلات التضخم للتباطؤ بالمعدل المرجو، الأمر الذي قد يخيب توقعات الأسواق بقيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة في وقت قريب.
الجدير بالذكر أن بيان الفائدة الصادر يوم 31 يناير، أشار إلى أن الفيدرالي يحتاج إلى تعزيز ثقته في استمرار تباطؤ وتيرة التضخم قبل خفض الفائدة، كما استبعد “جيروم باول” محافظ الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي احتمالية خفض الفائدة في اجتماع مارس المقبل.
اللافت للانتباه أن بيانات سوق العمل والتضخم قد فاقت التوقعات بعد اجتماع الفيدرالي المنعقد يوم 31 يناير، وبالرغم من أن تلك البيانات لم تغير من أن الفيدرالي الأمريكي سوف يثبت الفائدة في مارس، إلا أنها قللت من احتمالات الخفض في مايو ويونيو المقبلين.
وتكمن أهمية هذه النتائج في أنها أظهرت نية الأعضاء في مناقشة موعد كيفية إنهاء تخفيض الموازنة العامة للفيدرالي خلال اجتماع مارس المقبل.
من الناحية الفنية، شهدت تداولات مؤشر الدولار استقراراً بعد صدور نتائج اجتماع الفيدرالي ليجري تداوله بعد صدورها عند 103.94 مع استمرار الضغوط البيعية عليه منذ بداية الأسبوع دون المتوسط المتحرك لإغلاق 100 أسبوع.
في حال استقرت تداولات الدولار أسفل المستوى 105، فقد يتعرض للمزيد من الضغوط البيعية خلال الأسابيع المقبلة باستهداف مستويات 103.50 وتليها مستويات 102.30.
من ناحية أخرى أي إغلاق أسبوعي أعلى المستوى 105.00 ينفي النظرة البيعية.
