أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة المخزونات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن سعر النفط الخام لم ينخفض، بل على عكس المتوقع ارتفع السعر فعلياً. فماذا حدث لقانون العرض والطلب؟ سيكون من السهل الإشارة إلى ما يحدث في البحر الأحمر باعتباره محفزاً لارتفاع سعر النفط الخام. وهذا من شأنه أن يفسر ارتفاع أسعار خام برنت، لكن الإمدادات الأمريكية لم تتأثر. فلماذا إذن يبقى سعر خام غرب تكساس الوسيط متماسكاً أيضاً؟
اتسع الفرق في السعر بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بشكل طبيعي في ديسمبر بعد بدء الهجمات على سفن الشحن المتجه إلى قناة السويس. ولكن الفارق ظل قائماً إلى حد كبير منذ ذلك الحين، ولو إنه في الواقع، أصبح الآن أقل قليلاً مما كان عليه في ديسمبر. ويفترض أنه إذا كان هناك صعوبة في نقل النفط الخام عبر البحر الأحمر، فإن المشترين الأوروبيين سيتجهون نحو أمريكا. ومع ذلك، لم تنخفض المخزونات الأمريكية.
هل يجب أن نقلق في ظل التضخم والركود العالمي؟
ارتفعت كذلك أسعار البنزين المباعة بالتجزئة في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل ضغطاً محتملاً على التضخم إذا استمرت الزيادة لفترة كافية لبدء التسبب في زيادات في تكاليف النقل. قبل بضعة أسابيع، تم إيقاف تشغيل مصفاة في أوكلاهوما بعد انقطاع التيار الكهربائي. ومن شأن ذلك أن يسهم في بعض الفرق بين السلع المكررة المتاحة والمخزونات. كذلك هذه هي الفترة التي يتوقع فيها عادة أن تتوقف مصافي النفط الأمريكية لفترة من أجل الصيانة، لأن شهر فبراير يشهد عادة أقل مستوى من الطلب.
ومن المفترض أن تبدأ تلك المصافي في زيادة نشاطها في شهر مارس استعداداً للطلب المتوقع في الربيع والصيف في الولايات المتحدة. وزيادة الطلب على النفط الخام ستؤثر في معادلة الأسعار للنفط، وبالتالي قد تكون هناك أسباب للاشتباه في استمرار اتجاه الأسعار الحالي في الأجل القصير. وفي الوقت نفسه، فقد حققت مؤشرات اقتصادية من الولايات المتحدة وأوروبا أداءً أفضل، مما يشير إلى أن أسوأ المشاكل الاقتصادية قد تم تجاوزها. وهذا قد يعني زيادة الطلب من أكبر مستهلك في العالم.
تباطؤ الإنتاج في ظل ارتفاع الطلب
ووفقاً لرئيس أكبر شركة نفط في العالم، أرامكو السعودية، فقد تراجعت قدرة الإنتاج العالمية على النفط. وخلال العام الماضي، تم إيقاف حوالي ٦ ملايين برميل يومياً بسبب العودة إلى استنزاف الموارد الطبيعية المتاحة وعدم الاستثمار في استبدال تلك الموارد أو في تطوير مصادر جديدة للطاقة. وتقلص الإنتاج بشكل كبير قلل من القدرة على تلبية الطلب الزائد بسبب الاضطرابات في الإمدادات، مما جعل القدرة الزائدة للاستيعاب أقل من المعتاد. وعلى الرغم من أن السعودية راضية على قدرتها الانتاجية التي تبلغ ٣ ملايين برميل يومياً، فإن هذا الرقم يشكل أقل من ٣٪ من إجمالي الطلب العالمي على النفط، مما يعني أن القدرة الحالية قد لا تكون كافية لتلبية الطلب العالمي في حالة زيادة الطلب أو حدوث اضطرابات في الإمدادات.
والتوقع هو أنه مع تحول العالم نحو الطاقة الخضراء، يجب أن ينخفض الطلب على النفط الخام. وهذا يجعل الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة يبدو وكأنه فكرة استثمارية سيئة، حيث أن التنقيب غالباً ما يستغرق سنوات حتى يؤدي إلى ضخ مصدر نفط جديد فعلياً. وبحلول ذلك الوقت، سنكون جميعًا نقود المركبات الكهربائية ونتصفح الإنترنت باستخدام الطاقة الشمسية.
هل سنواجه أزمة أسعار؟
من المتوقع على المدى القصير، أن يستمر الطلب في الارتفاع. على الرغم من إمكانية الاعتماد على قدرة السعودية على زيادة الإنتاج كوسيلة للوقاية من ارتفاع الأسعار، إلا أن المملكة لديها أهداف إنفاق طموحة للغاية. وقد لا يبدو من الحكمة ترك فرصة نقص الإمدادات دون الاستفادة منها. لا سيما وأن سعر خام برنت من ١٠٠ دولار للبرميل قبل بضعة أشهر فقط، دون أن تزيد السعودية إنتاجها.
وهناك عوامل مختلفة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة القريبة، وهذه العوامل تعمل على التغلب على تأثير زيادة المخزونات، شريطة ألا يحدث تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي. لا سيما أن الحوثيين لا يرتدعون عن مهاجمة السفن على ما يبدو، بل إنهم زعموا أنهم أغرقوا سفينة بالأمس.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط! |
