هناك قول شائع بين متداولي الأسهم: ” أداء سوق الأسهم في شهر يناير، يمتد لبقية العام”. وهذا يعني أنه إذا ارتفعت أسواق الأسهم في يناير، فعادةً ما يكون بقية العام إيجابيًا، والعكس صحيح. ويُعرف هذا بمصطلح “مقياس يناير”. لذا، نظراً للتأثير المتبادل بين أداء الأسواق والعملات، فهل يتبع سوق الفوركس نمطاً مماثلاً؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لعام ٢٠٢٤؟
المسألة تتعلق بالرغبة في المخاطرة؛ إذ ترتفع الأسهم عندما تكون الأسواق مستعدة لتحمل المزيد من المخاطر. وهذا يعني أن العوائد على سندات الخزانة أصبحت أقل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. وعادةً ما تفيد الرغبة المتزايدة في المخاطرة عملات السلع، حيث يبحث المتداولون عن عوائد بدلاً من تجنب المخاطر. وعليه، فلا يوجد ارتباط مباشر وتطابق تام في الأداء بين الأسهم والفوركس، ولكن الأنماط في الأداء تتداخل وتتشابه بشكل متكرر.
هناك تعقيد في التوقعات
تاريخيًا، ارتفع سوق الأسهم بنسبة ٨٠٪ من الأوقات التي يحقق فيها شهر يناير عوائد إيجابية. ولكن “ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الدولار أضعف بنفس القدر، لأن قيمة الدولار الأمريكي تحدد بواسطة سلة من العملات. والعملة الأكبر في سلة العملات هي اليورو. فإذا كان لدى كل من الولايات المتحدة وأوروبا “تأثير يناير” الإيجابي على أدائهما الاقتصادي، فبالتالي إن التأثير على العملة يمكن أن يتم تقليله بشكل كبير إذا لم يتم إلغاؤه تمامًا.
ولكن هذا العام، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعات قياسية جديدة في أسواق الأسهم، في حين كان الموقف في أوروبا أكثر خفوتا. ذلك أن الاقتصاد المشترك بالكاد يتجنب الركود، في الوقت الذي شهدت فيه الولايات المتحدة مؤخراً نمواً سنوياً بلغ ٣.٣٪. وتشهد أوروبا ارتفاع معدلات البطالة، في حين تتجاوز أرقام فرص العمل التي توفر في الولايات المتحدة كل التوقعات، على الأقل في شهر يناير.
تحدٍ للمنطق التقليدي
وعلى هذا فحتى لو كان من المتوقع أن يصبح الدولار أضعف هذا العام مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فإن اليورو قد يضعف بسرعة أكبر. بل وحتى قد لا يحتاج البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع. فإذا كان اقتصاد منطقة اليورو يتعثر، فلن يجذب ذلك القدر من الاستثمار، وهو ما يعني شراء كميات أقل من اليورو. والجنيه الإسترليني ثاني أكبر مكون في سلة الدولار، ومن المرجح أن تتبع المملكة المتحدة مسارًا مماثلًا لمنطقة اليورو، لأنها معرضة لعوامل مماثلة تؤثر على الاقتصاد.
وبالتالي، قد لا يظهر مؤشر الدولار الكثير من الضعف، ولكن هذا لا يعني أن الدولار لا يضعف. والتغيرات الديناميات التي تحدث في سعر الدولار وقيمته تصبح ذات صلة للعملات الأخرى، وبشكل خاص للأصول التي يتم شراؤها بالدولار مثل الذهب والفضة والنفط الخام. وقد يرتفع مؤشر الدولار، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الذهب سوف يهبط. ولكن هذا النمط لا يستمر بالضرورة إذا أصبح اليورو أضعف بسرعة أكبر من الدولار.
إنه اقتصاد عالمي في نهاية المطاف
يشير مقياس شهر يناير إلى أن الولايات المتحدة سوف تتجنب الركود هذا العام، على الرغم من المؤشرات الأخرى التي تشير إلى عكس ذلك. فقد انخفضت أرباح الشركات للربع الرابع على التوالي، ولا يزال مؤشر الركود الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يظهر فرصة حدوث الركود بنسبة ٦٣٪ هذا العام. ولكن يبدو أن المستثمرين يتجاهلون ذلك، ويركزون على الآمال بانتعاش الأرباح.
إذا نجحت الولايات المتحدة في تحقيق الهبوط الناعم في عالم حيث تشهد فيه الصين تباطؤ في النمو، وتترنح أوروبا على حافة الركود ولا تزال هناك حربان مستمرتان، فقد يكون وضع الدولار كملاذ آمن هو القوة الدافعة لارتفاعه. مما يعني أن الدولار قد يتبع أسعار الأسهم، وهذا يعني تغييرًا في الأنماط التقليدية التي اعتادت الأسواق عليها.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
