تكبدت سوق الأسهم الصينية خسائر بأكثر من ٧ تريليون دولار من قيمتها في العام الماضي، وهو مبلغ صادم حتى بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. والاعتقاد السائد على نطاق واسع أنه إذا انخفض سوق الأسهم، فإن ذلك يعني الاقتصاد الأساسي في ورطة. وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى شعور المستثمرين بخيبة الأمل على مدى العام الماضي.
والأمر المثير للقلق أكثر هو استمرار ظهور علامات المتاعب، حيث يتساءل المتداولون إلى أي مدى سيستمر الانخفاض. فقد قام المستثمرون الأجانب بسحب النقود من سوق الأسهم بأرقام قياسية. ولفترة من الزمن، كان يُنظر إلى الحكومة على أنها مترددة وراضية عن انخفاض تقييمات الأصول. وأخيراً، بدأت الحكومة المركزية تأخذ انهيار سوق الأسهم بجدية أكبر في الأيام الأخيرة. ولكن كل هذا يترك المتداولين في سوق الفوركس مع سؤال مهم يحتاجون إلى الإجابة عليه:
ماذا عن عملات السلع؟
تعد الصين هي أكبر مستورد للمواد الخام، مما يجعل الاقتصادات التي تعتمد على تصدير السلع معرضة للخطر، في حال وقوع انهيار اقتصادي محتمل في الصين. وتمكن العملاق الآسيوي من النمو حتى في ظل الوباء، ولم يشهد ركوداً منذ ما قبل بداية القرن الحالي. ولا يتوقع المحللون أن يؤدي الوضع في الصين إلى الركود، على الأقل ليس بالمستوى المتوقع لركود في الولايات المتحدة. ولكن إذا حدث ذلك، فإنه من الصعب توقع كيفية تأثير مثل هذا السيناريو ضمن ديناميات السوق الحالية.
ولكن حتى التباطؤ الملحوظ في اقتصاد الصين قد يمثل مشكلة. وليس فقط عملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي، والتي تعتمد على شراء الصين للحفاظ على أسعار السلع. والصين هي وجهة التصدير الرئيسية لليابان، وتعتمد ألمانيا، التي يعتبرها البعض “الرجل المريض في أوروبا” بالفعل بشكل كبير على صادرات الآلات إلى الصين. وليس من المستغرب أن يُنظر إلى تدخل الحكومة الصينية لدعم سوق الأوراق المالية باعتباره مصدر ارتياح في جميع أنحاء العالم. ولكن ما زال القلق ماثلاً أن هذا التدخل كان ضروري في المقام الأول.
محاولة لتصحيح الوضع
وبعد أن انخفض مؤشر شانغهاي المركب بنسبة ٦٪ في أسبوع واحد، أفادت التقارير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيناقش سوق الأوراق المالية مع الهيئات التنظيمية المالية. وجاء هذا بعد تدابير سريعة ومفاجئة اتخذت لدعم السوق ولم تسفر عن نتائج جوهرية. تشمل هذه الإجراءات حظر البيع القصير، وزيادة صندوق الثروة السيادي للبلاد في شراء صناديق الاستثمار المتداولة. و لا تزال هناك شائعات تفيد بأن الحكومة الصينية تفكر في حزمة إنقاذ بقيمة ٢٧٨ مليار دولار.
وكان هناك تباين في نتائج البيانات في الآونة الأخيرة، حيث تواجه الشركات الكبيرة المملوكة للدولة صعوبات أكبر مما تواجها الشركات الأصغر حجماً المعتمدة على التصدير. ويظهر هذا في مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة، حيث كان مقياس الاحصاءات الوطنية الرسمي في حالة انكماش بينما كان مقياس “كيشين” الخاص في نمو.
حيث تتجه الأمور
هذا وضع غير اعتيادي، إذ من المتوقع أن تحصل الشركات المملوكة للحكومة على نصيب الأسد من الدعم المالي. ويأتي هذا من استطلاع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأخير، الذي أظهر أن الشركات كانت تقلل من الأسعار في محاولة لاستعادة العملاء، بينما يستمر الطلب الاستهلاكي في التراجع. وعلى أفضل تقدير، يبقى النمو الاقتصادي في الصين في الوقت الحالي متقطعاً، مما قد يزيد من الضغط على الاقتصاديات الرئيسية المعتمدة على التصدير.
وقد يأتي المزيد من الدعم لهذه الفكرة مع صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الصيني يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر أن العملاق الآسيوي سيقع في مزيد من الانكماش. وعادةً ما تكون هذه علامة على تباطؤ الاقتصاد، وإذا لم يحدث تحسن في ديناميكيات الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الأسهم الصينية، وبالتالي عملات السلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي الرئيسي في الصين إلى -٠.٤٪ من -٠.٣٪ سابقاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
