انهيار الصين؟ هل هناك ما يستدعي قلق متداولي الفوركس؟

لقد وردت عن الاقتصاد الصيني عدداً من الأرقام المثيرة للقلق خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط تدفق بيانات سلبية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما أنه رغم محاولات الحكومة لدعم الاقتصاد، يبدو أن المحللين والسوق متجهمين بسبب التدابير التي تُنظر إليها على أنها غير كافية.

وفي أحدث خطوة لإرباك الأسواق، قام البنك المركزي الصيني بخفض سعر الإقراض لمدة سنة واحدة بمقدار 10 نقاط أساس، لكنه ترك سعر الإقراض لمدة خمس سنوات دون تغيير، حيث يٌنظر إلى سعر الفائدة قصير المدى على أنه يساعد في حقن السيولة في السوق. ومع ذلك، توقع المشاركون في السوق أن يكون هناك خفض في معدل الفائدة طويل المدى أيضاً. إذ يعتمد سوق الإسكان، الذي يعاني من أزمة منذ أكثر من عام، بشكل أكبر على سعر الإقراض لمدة خمس سنوات.

ما هي الإشارات التحذيرية المقلقة بالفعل؟

جاءت التدابير التي اتخذها بنك الصين الشعبي بعد أن كشفت وكالة الإحصاءات عن انخفاض الاستثمار المباشر الأجنبي في البلاد بنسبة 4٪. كما تراجعت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى أدنى مستوى خلال 25 عامًا، مما يشير إلى قلق المستثمرين بشدة حيال مستقبل الاقتصاد الصيني. آخر مرة كان فيها الاستثمار المباشر الأجنبي بهذا المستوى المنخفض كانت عندما تورطت الصين في أزمة المالية الآسيوية، وهي المرة الأخيرة التي انزلقت فيها البلاد في الركود.

وفي بداية الأسبوع، حدد البنك المركزي الصيني سعر صرف اليوان بقيمة أقل، مما يعني دفع اليوان للأعلى. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر صرف اليوان الذي يتحكم فيه السوق لأعلى مستوى له خلال 16 عامًا مقابل الدولار الأمريكي. وذلك يتزامن أيضًا مع أزمة مالية: أزمة الرهن العقاري الفرعية في عام 2007. وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن البنوك الحكومية الصينية تقوم ببيع الدولارات في محاولة لدعم العملة، إلا أن تعاملات اليوان الخارجية في تراجع على الرغم من ذلك.

الأوضاع خارج حدود الصين

في وقت مبكر يوم الاثنين، خفضت سيتي جروب تقديراتها لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 4.7٪ من 5.0٪. وبذلك ستكون أول شركة تحليلية رئيسية تتوقع رسميًا أن تفشل البلاد في تحقيق هدف النمو الحكومي لهذا العام. كما نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرًا يظهر أن عددًا كبيرًا من مطوري العقارات الحكومية في الصين سيعلنون عن خسائر كبيرة هذا العام، مما يعني أن مشاكل صناعة العقارات لم تنته بعد.

هذا ومن الطبيعي أن يثير تراجع الاقتصاد الصيني قلقًا بين العملات السلعية التي تعتمد على الطلب الصيني لدعم صادراتها. فيما شهدت أستراليا انخفاضًا في أسعار خام الحديد بنسبة تقرب من 6٪ خلال الشهر الماضي. وتبدو التوقعات بأن نمو الاقتصاد الصيني سيعزز الطلب على النفط ليتفوق على المعروض إلى جانب دفع الأسعار للأعلى غير مؤكدة.

ما هي أنواع المخاطر المرتقبة؟

بالطبع، لا تقتصر واردات الصين على المواد الخام فقط، ويمكن أن يكون لها تأثير أكبر خارج قطاع السلع الأولية ولا سيما أن اليابان وألمانيا هما مصدران رئيسيان للآلات إلى الصين. وبالنسبة للأولى، فهي تشهد أداءً اقتصادياً يكتنفه الغموض، حيث بقي معدل التضخم فوق المستويات المستهدفة من قِبل بنك اليابان، ويمكن أن يؤثر تباطؤ الصادرات لأكبر شريك تجاري لها على توقعات النمو. وهذا يمكن أن يحد بشدة من قدرة بنك اليابان على التشديد النقدي ودعم الين.

وعلى صعيد آخر، نجت ألمانيا، كأكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بالكاد من الركود الفني. يمكن أن يؤدي تراجع الطلب الصيني إلى إعادة الاقتصاد الأوروبي إلى الركود، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم. وهذا يمكن أن يضع اليورو تحت ضغط متزايد مقابل الجنيه الإسترليني وخاصة الدولار. يمكن أن يستفيد الدولار بشكل كبير في حالة التباطؤ الكبير في الصين، حيث يعود المتداولون مرة أخرى إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن!