ستصدر اليابان بعض البيانات الرئيسية على مدى الأيام المقبلة والتي قد تحدد نوعاً ما اتجاه حركة الين الياباني. ولوحظ أن الين لم يكن يتحرك “بشكل طبيعي” في الفترة الأخيرة، حيث يترقب المتداولين تعليقات من المسؤولين اليابانيين والتي قد تشير إلى التدخل لدعم العملة.
ولجعل الأمور أكثر تعقيداً، قال رئيس بنك اليابان، كازو أويدا، بعض الأشياء التي تبدو متناقضة. فهناك مشكلة معقدة يتعين فهمها بشكل أفضل لمعرفة الاتجاه المحتمل للين الياباني على المدى المتوسط والطويل في سوق.
بدايةً، البيانات
غداً، ستنشر اليابان أرقام ميزانها التجاري والذي من المتوقع أن يشهد تقلصاً كبيراً في عجز التجارة ليصل إلى ٤٦.٧ مليار ين فقط من ١.٣٧ تريليون ين سجلت في مايو. وعادةً ما تشهد اليابان تقلبات كبيرة نسبياً في إحصاءات التجارة الخاصة بها، ولكن إذا صحت التوقعات، فسيكون هذا أقل عجز منذ الجزء الأخير من عام ٢٠٢١. وكان ضعف العملة اليابانية، والانتعاش القصير الذي شهده في وقت سابق من هذا العام عاملاً رئيسياً يؤثر على الميزان التجاري، وهو عنصر مهم لاتخاذ قرارات بنك اليابان.
من المتوقع أن يكون تقلص العجز بسبب تراجع الواردات في حين من المتوقع أن تنمو الصادرات. ويعتبر جزء من هذه الديناميكية نتيجة ضعف الين، مما يعني أن الصادرات تُسعر بقيمة أعلى. ومن ناحية أخرى، يعتبر تقلص الواردات علامة على غياب الدينامية في الاقتصاد. ويمكن أن يعني تآكل القوة الشرائية من جراء العملة الضعيفة أن المواطنين اليابانيين يشترون أشياء أقل. وهذا سيشكل قلق لبنك اليابان.
ما هي خطة بنك اليابان؟
في الأحد الماضي فقط، أقر محافظ بنك اليابان بأن ضعف الين يشكل قلقاً، وأن البنك يمكن أن يتخذ تدابير للتعامل مع هذه المسألة. وبطبيعة الحال، استعان بقدر أكبر من الخطاب التقني في الحديث عن رؤية التسعير الطبيعي والفعّال في السوق دون تدخلات. ولكن النتيجة النهائية هي العامل المهم في رد فعل السوق. وبعد يومين فقط، وتحديداً يوم الثلاثاء، يبدو أنه تراجع عن هذه التصريحات، حيث قال إن بنك اليابان ملتزم بسياسة التيسير النقدي.
وتُظهر هذه التعليقات المتغيرة معضلة بنك اليابان، الذي يرغب في مواصلة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد. وهذا يعني عدم القلق بشأن ضعف الين، لأن ذلك يساعد في تحسين صادرات البلاد. ولكن الين الضعيف أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ الاقتصاد. وهذا يعني أن بنك اليابان سوف يشعر بالقلق إزاء ضعف الين.
توضيح الوضع الحالي
قال أويدا مراراً وتكراراً أنه يرغب في رؤية التضخم يرتفع بشكل “مستدام” إلى معدل الهدف المستهدف وهو ٢٪. وكان التضخم أعلى من ذلك منذ شهور. وما يعنيه هو أن النوبة الحالية من التضخم المرتفع يُنظر إليها على أنها “مؤقتة”، وناتجة عن ضعف الين نتيجة لتأثيرات غير طبيعية أو غير مرتبطة بالسوق، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وتعني عبارة “غير مدفوعة بالسوق” هنا أشياء مثل التجارة المحمولة التي تعتمد على استفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات المختلفة والرهانات على أن بنك اليابان لن يتدخل مع ضعف العملة. ويحاول بنك اليابان إقناع الأسواق برفع الين دون الحاجة إلى تدخله.
ومع ذلك، إذا تحول التضخم وبدأ في الارتفاع، فقد يتعين على بنك اليابان أن يتوصل إلى استنتاج مفاده أنه سيجد نفسه في موقف صعب، حيث لن يكون بإمكانه تحقيق أهدافه المتعددة بنفس الوقت. وقد يدفع هذا التحرك نحو دعم الين، مثل توسيع سياسة التحكم في منحنى العائد من جديد. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الياباني السنوي في يونيو إلى ٣.٣٪ من نسبة ٣.٢٪ السابقة.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
