أوجه الشبه بين تأثير أزمة المصارف ورفع معدلات الفائدة

منذ اندلاع الأزمة المصرفية في الشهر الماضي، كان هناك سببان رئيسيان دفعا البنوك المركزية لتخفيف حدة رفع معدلات الفائدة. يعد السبب الأول واضحاً ومباشراً نسبياً. أما السبب الثاني فيذكر بشكل عابر، وقليلة هي المقالات التي تتعمق فيه، وذلك لأنه معقد نوعاً ما.

والآن بعد أن بدا أننا على مشارف جولة قلق ثانية بشأن النظام المصرفي، يجدر فهم السبب الثاني. خاصةً إذا لم تؤدي المشكلة المصرفية إلى انهيار السوق على الفور كما حدث في المرة الأخيرة، ويتحول اهتمام المستثمرين إلى شيء آخر. ففي نهاية المطاف، يقول كل من البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، إن النظام المصرفي يتمتع برأسمال جيد، ولا يوجد ما يستدعي للقلق! لماذا إذن يستشهدون بالوضع المصرفي كسبب لعدم رفع أسعار الفائدة؟

تأثير سعر فائدة البنك

وكما تعلمون على الأرجح، فإن البنوك المركزية تتحكم في المعروض من النقود من خلال تغيير أسعار الفائدة التي تتقاضاها من البنوك العادية. وهذا بدوره يؤدي إلى تغيير أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على عملائها. والهدف هنا هو جعل الناس أقل إقبالاً على الاقتراض بسبب ارتفاع الفائدة، مما يقلل من كمية الأموال المتداولة. فخفض سعر الفائدة، يزيد من احتمالية إقبال الناس على الاقتراض، وهذا من شأنه أن يزيد من المعروض النقدي.

وقد قلصت الأزمة الأخيرة من رغبة البنوك في إصدار قروض، لأن ذلك فرض عليها مسؤولية. فعادة ما تحدد البنوك سعر المجازفة إلى سعر الفائدة الذي تتقاضاه من العملاء. وهذا يعني أن البنك يفترض أن مبلغاً معيناً من المال الذي ستمنحه كقروض لن يتم سداده. ويقوم المسؤولون التنفيذيون بإجراء تحليل إحصائي للحصول على قيمة مقاربة جداً للمبلغ الفعلي. ويتم إضافته إلى مبلغ الفائدة الذي يدفعه المصرف للتعويض عن الأثر المترتب على ربحيته.

زيادة التدقيق تعني زيادة التكاليف

ومن هذا المنطلق، فإن زيادة المخاطر بين البنوك تترجم إلى زيادة التكاليف. وتُغطى هذه التكاليف العالية بزيادة مبلغ الفائدة المفروضة من البنوك على القروض. وهذا يؤدي إلى نفس التأثير العملي الذي يتم تحقيقه عن طريق رفع الفائدة من قبل البنك المركزي. وقد زادت أزمة المصارف من حجم المخاطر التي تتحملها البنوك، والتي تعادل رفع معدلات الفائدة مرة أو اثنتين، أو ما بين ٢٥ إلى ٥٠ نقطة أساس.

ويأخذ محافظو البنوك المركزية ذلك في الحسبان عندما يقررون رفع أسعار الفائدة. وكان من المتوقع قبل الأزمة المصرفية، أن يرفعوا أسعار الفائدة إلى مستوى معين للسيطرة على التضخم. أما الآن، فلن يضطروا إلى رفع أسعار الفائدة إلى هذا الحد، طالما استمرت البنوك في تسعير تلك المخاطر المتزايدة، ولا زالت تحصل على النتائج المتوقعة.

ما يعنيه ذلك بالنسبة للتداول

على الرغم من أن التأثير العملي على التضخم هو نفسه تأثير رفع معدلات الفائدة، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لأزواج العملات. وفي الواقع، قد يكون التأثير على العكس تمامًا. فما يتحكم في الفوركس بشكل أساسي هو تدفقات رؤوس الأموال من كبار المستثمرين الذين يسعون لتحقيق عائد على استثماراتهم من خلال إقراض الأموال. وبالتالي، فإن ارتفاع تكلفة اقتراض المال لا يؤثر عليهم. من ناحية أخرى، فإن توقع ألا يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد الذي كان متوقعًا، يؤثر على العملة.

ومع توقع عدم زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة بنفس القدر، فإن العائدات تبقى أقل، مما يجعل العملة أقل جاذبية نسبياً. ويمكن أن يكون التأثير العملي لجولة جديدة من المخاوف بشأن استقرار النظام المصرفي أن يكون معادلاً لعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة والاستمرار في إضعاف الدولار.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل اطلعت على فروق الأسعار لأزواج العملات الرئيسية؟ افتح حسابك الآن