أعرب العديد من القادة في ختام الاجتماع الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، عن تفاؤل بشأن قدرة العالم على تجنب الركود. وحتى ما إذا كان هناك ركود، فأقله سيكون هذا الركود قصيراً وضحلاً. ويعتمد جزء كبير من هذا التفاؤل على توقع انتعاش اقتصاد الصين، مع إنهائها للقيود الخاصة بكوفيد.
وكان الاجتماع قد انعقد مباشرة بعد إصدار أحدث أرقام للناتج الإجمالي المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي كانت أعلى بكثير من التوقعات. وقد ساعد ذلك في تعويض بعض السلبية التي كانت متوقعة عندما أبلغت الولايات المتحدة عن نمو صناعي أبطأ من المتوقع. وهذا ما يفتح باب التساؤل عما إذا كان المستثمرون الرئيسيون ينظرون إلى هذا التراجع على أنه القاع. أم أن هناك المزيد من التراجع قادم؟
ما يجب البحث عنه
قد تكون نتائج بيانات مؤشر مديري المشتريات هي أحد المعطيات التي قد تساعد على معرفة أين تتجه التطورات في الاقتصاد قدماً. فمعظم الاقتصادات الرئيسية على مدى الأشهر القليلة المنصرمة تبلغ عن نتائج لمؤشرات مديري المشتريات دون مستوى الـ ٥٠، وهو ما يشير إلى الانكماش. إلا أن آخر إجماع يظهر أن المؤشر قد يبدأ في الارتفاع من جديد، خاصة في أوروبا.
حيث ساعدت قدرة أوروبا على مواكبة الطلب على الطاقة في تعزيز التفاؤل في الاقتصاد المشترك، وانعكس ذلك على الأسهم التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ٩ أشهر. وإذا ما سجلت مؤشرات مديري المشتريات نتائج أعلى من ٥٠، فقد يوفر ذلك زخماً إضافياً للاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع اسعار الفائدة، وهو ما يدعم اليورو. وفي الوقت نفسه، إذا أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الصادرة في الولايات المتحدة اتجاهاً سلبباً مشابهاً للبيانات الصناعية، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف العملة الأمريكية.
نتائج البيانات الرئيسية المتوقعة
من المتوقع أن ينخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لأستراليا إلى ٤٩.٥، ليسجل بذلك تراجع من ٥٠.٢ السابقة، ويدخل أستراليا في الانكماش للمرة الأولى منذ الوباء. ويتوقع التراجع رغم التقارير التي تشير لتحسن في العلاقات بين كانبيرا وبكين والتي من المتوقع أن تزيد التجارة. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ترتفع الخدمات فيما تواصل بقاءها ضمن نطاق الانكماش لتسجل ٤٧.٥ مقارنة بـ ٤٧.٣ سابقاً.
وفي فرنسا، فمن المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي، ليصل إلى ٤٩.٧، مرتفعاً من ٤٩.٢ سابقاً. أي بشكل ثانوي ضمن الانكماش. وتعد فرنسا أولى أكبر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تقدم تقريراً، وعليه يمكن أن تحدد نغمة التفاؤل إذا ما تفوقت النتيجة على التوقعات. ومن المتوقع أن يكون أداء مؤشر مديري المشتريات الخدمي أفضل، وأن يسجل ارتفاعاً عند ٤٩.٨ من ٤٩.٥ سابقاً.
كذلك من المتوقع أن يتحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا، لكنه سيبقى أسوأ حالاً من فرنسا، إذ يتوقع أن يرتفع عند ٤٧.٨ مقارنة بـ ٤٧.١ سابقاً. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يعود قطاع الخدمات تقريباً للنمو عند ٤٩.٦ مقارنة بـ ٤٩.٢ سابقاً. وكانت آخر الأنباء عن احتياطي الطاقة الألماني إيجابية، بيد ان الايام القليلة الماضية شهدت طقساً بارداً في أوروبا مع توقع استمرار ذلك. وبالتزامن مع استطلاع مؤشر مديري المشتريات، يمكن أن يضعف ذلك التفاؤل بين المسؤولين التنفيذيين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ومن المتوقع أن يشهد مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة تحسناً طفيفاً على الرغم من ثباته القوي في منطقة الانكماش، ليصل عند ٤٥.٥ مقارنة بـ ٤٥.٣ سابقاً. وقد ساهمت الإضرابات المستمرة والتقارير التي تشير لتوقع حدوث المزيد من الاضرابات في فبراير، في خلق حالة من التشاؤم في القطاع الصناعي. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن تبقى الخدمات في حالة انكماش بحد أدنى قدره ٤٩.٩.
أما مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يبقى في حالة انكماش عند ٤٦.٢ وهي نفس النتيجة التي أعلن عنها في ديسمبر. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات تحسناً طفيفاً ليرتفع إلى ٤٥.٠ من ٤٤.٧ سابقاً. والواقع أن تفوق النتائج على التوقعات سوف يكون بمثابة مفاجأة أكبر للأسواق، نظراً لكم البيانات الأخرى التي جاءت نتائجها سلبية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
