مع بدء ترسخ المخاوف المرتبطة بحدوث الركود، تراجعت عملات السلع الأساسية رغم تقديم أسعار حقيقية أفضل نسبباً. وكانت كندا مثالاً خاصاً على هذه الظاهرة، حيث ضعف الدولار الكندي رغم مسار رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر آخر استطلاع للشركات مزيداً من التدهور في التفاؤل، حيث توقع الغالبية الركود في الأرباع المقبلة وتستعد له.
انخفضت أسعار الإنتاج الصناعي وخاصة أسعار المواد الخام، لتشير إلى أن التضخم ربما يكون في طريقه إلى الانخفاض، أقله لبعض الوقت في المستقبل. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأخير بشكل غير متوقع، كما جاء المعدل السنوي أعلى من التوقعات. إلا أن الإجماع بين خبراء الاقتصاد يفيد بأن بنك كندا سيتطلع إلى إبطاء رفع أسعار الفائدة.
هناك مشكلة معممة
يأتي التحول في التوقعات من بنك كندا سريعاً في أعقاب تحول مماثل في بلد سلعي آخر من دول الكومنولث، وهي أستراليا. إذ فاجأت الخطوة الضعيفة التي اتخذها بنك الاحتياطي الأسترالي في الاجتماع الأخير المستثمرين، ويبدو أنهم عازمون على ألا يحدث معهم المثل من بنك كندا هذه المرة.
فالمستثمرون يشعرون بالقلق إزاء أن يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشح أسواق المال، حيث أن صناع السوق غير مستعدين للاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات في أسواق الأسهم الهابطة. وهذا يجبر البنوك المركزية، وخاصة في عملات السلع الأساسية، على إعادة تقييم موقفها من التشديد.
الأسعار في تراجع
بقيت صادرات أستراليا ثابتة طوال العام، لكن أسعار السلع الأساسية آخذة في التراجع. والحال مماثل في كندا، حيث تشتري الولايات المتحدة أكبر قدر ممكن من النفط الخام للتعويض عن تحييد روسيا من السوق. ولكن على الرغم من خفض أوبك+ أهداف الإنتاج قبل أسبوعين، فإن أسعار النفط الخام آخذة في الانخفاض.
ومع انخفاض التحويلات المالية إلى كندا لدفع ثمن الصادرات، يصبح الدولار الكندي أقل جاذبية مقارنة بجاره الأمريكي. أضف إلى ذلك احتمالية أن يتراجع بنك كندا عن التشديد، فيكون هناك سبب لتوقع ضُعف الدولار الكندي في المستقبل.
ضُعف العملة يزيد الأمور تعقيداً
فالمشكلة تكمن في أن ضعف العملة يعني أن المنتجات المستوردة تصبح تكلفتها أعلى وتزيد من الضغوط التضخمية. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لبلدان مثل كندا وأستراليا، لأنهم لا يملكون وفورات الحجم لإنتاج كمية كبيرة من السلع الاستهلاكية محلياً. كما إنها أكثر صلة بدول أصغر مثل نيوزيلندا.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى جانب زيادة تكاليف الاقتراض إلى تقويض المستهلكين، الأمر الذي من شأنه أن يعرض الاقتصاد لخطر أكبر، مما يزيد من إضعاف العملة. ولذلك، سيكون من الأفضل لمتداولي عملات السلع الأساسية أن يهتموا بشكل خاص بأرقام مبيعات التجزئة الصادرة من بلدانهم.
وستعلن كندا عن أرقام مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر غدًا والتي من المتوقع أن تنخفض إلى ٦.٥٪ مقارنة بـ ٨.٠٪ سابقاً. وللتذكرة، كان معدل التضخم السنوي في كندا في تلك الفترة ٦.٩٪.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
