ما يتوقع أن ينبثق عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم

0 154

هناك إجماع قوي للغاية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من وتيرة تقليص المشتريات في اجتماعه المقبل. بيد أن مقدار الزيادة لم يتم التوافق عليه حتى الآن.

وهو الأمر الذي يعطي مجال لتنوع التوقعات في السوق. وبالتالي، قد يكون هناك رد فعل أكبر من قبل السوق على البيانات، ويمكن أن يكون واضحاً للعيان نظراً للظروف.

ففي يوم الجمعة الماضي، كان لدى السوق رد فعل إيجابي متواضع على نتائج بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وذلك بسبب توقع أن تكون نتائج البيانات أسوأ من متوسط توقعات الاقتصاديين.

ويبدو أن السوق تتفق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أن التضخم سوف يتراجع مع مرور الوقت، غير إنه أمامه وقت أطول كثيراً مما يظن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد يضع هذا التباين في وجهات النظر بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع صعب في الأشهر المقبلة، حيث إنه يعاني لتوفير السيولة في وقت يحاول فيه الحد من ارتفاع من التضخم أيضاً.

ما هي المعضلة الكبرى؟

لقد بدأ سوق الخزانة الأمريكية في إظهار علامات على ضغط السيولة مع تقليص الاحتياطي الفيدرالي لشرائه من السندات. ويقلص بنك الاحتياطي الفيدرالي من شرائه للسندات الأقل طلباً، مما يحد من السيولة في هذا القسم.

مقياس السيولة هو ما يعرف بـ “متوسط الخطأ في العوائد”. وهو يقيس بالأساس مدى سهولة حصول حملة السندات على السعر الذي يرغبون به لسنداتهم. وإذا ما شحّت السيولة في السوق، فيجب عليهم البيع بسعر أقل أو ما يعرف بـ “متوسط الخطأ في العوائد”.

ويتحرك “متوسط الخطأ في العوائد ” عند أعلى مستوى له منذ بداية الجائحة، عندما كان هناك أزمة سيولة استثنائية. هذا على الرغم من وجود كمية قياسية من سندات الخزانة تحت تصرف الاحتياطي الفيدرالي.

وبصيغة لغوية أكثر بساطة، فإن الأمر يعني أن هناك عزوف من الناس عن شراء السندات.

ما يحدث يعد استثنائياً

لماذا لا يرغب الناس في شراء السندات؟ لأنه إذا كان السند يدفع فائدة قدرها ١.٥٪، وكان معدل التضخم عند ٦.٨٪، فإن أي شخص يحمل تلك السندات هو ببساطة يخسر سنويا ٥.٧٪ سنوياً بسبب تقلص القوة الشرائية.

وهذا ليس باستثمار جيداً. فقد لا يكون انخفاض السيولة في سوق الخزانة نتيجة نقص التمويل، وإنما ببساطة نتيجة عدم وجود رغبة بالشراء. وفي حال زاد الاحتياطي الفيدرالي من تقليصه، فهذا يعني أنه سيكون هناك شراء أقل في السوق.

ومنطقياً، إذا ما انبثق عن اجتماع اليوم زيادة في وتيرة التقليص، فستكون النتيجة زيادة مبالغ فيها في العوائد وقلقاً محتملاً لنقص السيولة السوقية.

وبناء على ما سبق، فقد ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هذا الأمر، ويعتبر أن مخاطر نقص السيولة له الأولوية، وبالتالي يقرر تأجيل زيادة وتيرة التقليص. أو، أنه قد يرى أن الزيادة المحتملة في العوائد تخدم سياستهم، ويمضي قدماً في زيادة الوتيرة.

توقعات الأسواق

تشير معظم توقعات المحلّلين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيضاعف تقليصه، من ١٥ مليار دولار حالياً إلى ٣٠ مليار دولار. وهو ما سيسمح لهم بالتوقف عن شراء السندات بحلول شهر مارس، ويكونوا في وضع يسمح لهم برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو.

فيما أشار محللون آخرون إلى المخاوف المتعلقة بالسيولة وبناءً على ذلك، اقترحوا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيزيد من التقليص بمقدار النصف، أي ٧.٥ مليار دولار. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامجه لشراء السندات بحلول يونيو. ولن يرفع أسعار الفائدة قبل الربع الثالث من العام المقبل. أي بعد عدة أشهر تلي الوقت الذي سعرته الأسواق، لذا قد نشهد تراجعاً في الدولار حال حدث ذلك.

وعموماً، يبدو أن السوق قد أخذ بالحسبان التوقعات الخاصة بتقليص قوي وتسريع في رفع معدل الفائدة. لذلك حتى إذا كانت هناك زيادة في وتيرة التقليص، فقد نشهد ردة فعل إيجابية من الأسهم لأن الأمر قد تم تسعيره بالفعل. وقد يحدث هذا أيضاً في حال صدرت تصريحات من قبل “باول” بعد الاجتماع، تتعلق بنقص السيولة.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن 

ابدأ التداول الان

أو تمرن عبر حساب تجريبي مجاني

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

Leave A Reply

Your email address will not be published.