الأسهم الأوروبية بالقمة، والجنيه الإسترليني صامد!

استقرت الأسهم الأوروبية عند مستويات قياسية اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشر “يوروب ستوكس 600” لليوم السابع مع مكاسب بعض الشركات وتغلبها على تقديرات الأرباح.

حيث يزن المستثمرون أرباح الشركات القوية واحتمال حدوث انتعاش اقتصادي قوي في مواجهة المخاوف الأخيرة.

بسبب انتشار متحور دلتا لوباء فيروس كورونا، وكذلك التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ قريباً في تقليص حزمة التحفيز الهائلة.

كانت سياسة البنك المركزي الأوروبي التسهيلية داعمة بشكل كبير لاستقرار النمو في المنطقة بالرغم من تحديات متحور دلتا، والذي عزز المزيد من المكاسب للأسهم.

حذر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي “ينس ويدمان” من أن التضخم في منطقة اليورو يمكن أن يرتفع بشكل أسرع من المتوقع، وحث على عدم تأخير برنامج شراء السندات الوبائي.

الجنيه الإسترليني

بقي الجنيه البريطاني تحت مستوى 1.39 دولار خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، ولكن ما زال صامداً مع تراجعات طفيفة مقارنة بالعملات الاخرى مقابل الدولار حيث قدم تحول بنك إنجلترا المتشدد بعض الدعم.

يخشى المستثمرون أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية يوم الجمعة قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أقرب إلى التناقص التدريجي لبرنامج شراء السندات.

تعزز الجنيه الإسترليني مؤخراً بقرار الحكومة البريطانية بإلغاء معظم قواعد التباعد الاجتماعي في يوليو وسط معدلات التطعيم المرتفعة.

على المدى القصير، مع انفتاح الاقتصاد من المرجح أن يكون التعافي الاقتصادي والتضخم وبالتالي السياسة النقدية الأقل توسعية، مواضيع مهيمنة مما قد توفر دعماً للجنيه الإسترليني.

لكن على المدى المتوسط ​​نتوقع أن ينخفض ​​الجنيه بشكل معتدل مقابل اليورو والدولار حيث من المرجح أن تكون توقعات رفع أسعار الفائدة الحالية متفائلة للغاية.

استطاع الجنيه الإسترليني من دخول حقبة جديدة من القوة مقابل اليورو، وذلك بفضل التحول المتشدد لبنك إنجلترا.

يأتي هذا التحول مع توقف أداء تفوق الجنيه مقابل اليورو بعد ارتفاع بنسبة 4.2٪ في النصف الأول من العام، وهو الأفضل منذ عام 2015.

بنك إنجلترا يهيئ لسحب التحفيز!

ترك البنك المركزي البريطاني سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع الماضي، ورفع توقعات التضخم لعام 2021.

أضاف إن بعض التشديد المتواضع للسياسة النقدية خلال فترة التوقعات من المرجح أن يكون ضرورياً إذا استمر الاقتصاد في التحسن.

ففي حركة مفاجئة أشار المحافظ “أندرو بايلي” الأسبوع الماضي إلى تشديداً معتدلاً للسياسة النقدية من المحتمل في السنوات القليلة المقبلة.

رفع المتداولون احتمالات رفع سعر الفائدة في فبراير إلى 60٪ بعد أن أوضح بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أنه سيبدأ العد التنازلي لإنهاء عصر تكاليف الاقتراض المتدنية.

تراهن أسواق المال على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس بحلول يونيو، وزيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس للمتابعة في أوائل عام 2023.

إن رفع سعر الفائدة في النصف الأول من عام 2022 من شأنه أن يضع بنك إنجلترا في مقدمة البنك الاحتياطي الفيدرالي في الخروج من حقبة الإجراءات الاستثنائية أثناء أزمة فيروس كورونا.

الدعم الذي قدمه بنك إنجلترا لإنفاقه على الأسواق يساعد في تكاليف الاقتراض والحفاظ على الثقة بين المستثمرين.

مع تعافي الاقتصاد بشكل حاد من أسوأ ركود له منذ ثلاثة قرون بدأ صانعو السياسة الآن في الحديث عن كبح هذا الدعم.

حيث يترقب هذا الأسبوع إعداد اقتصاد المملكة المتحدة لتحقيق انتعاش قوي في الربع الثاني، ومن المحتمل أن يكون ذلك جيداً كما هو متوقع.

كان تسهيل شراء الأصول هو الأداة الرئيسية لبنك إنجلترا لتعزيز الاقتصاد منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

منذ ذلك الحين ضخ صانعي السياسة المزيد من الدعم في شكل شراء السندات أو التيسير الكمي، وهذا بعد البريكست ثم مرة أخرى في العامين الماضيين خلال جائحة فيروس كورونا.

نظراً لعدم التخطيط لجرعات جديدة من التيسير الكمي بعد نهاية هذا العام تتجه التكهنات نحو قيام بنك إنجلترا بتقليل حجم المقتنيات التي قام بتكوينها، وأضاف المشرعون في البرلمان الحاجة الملحة لتقليص الميزانية العمومية لبنك إنجلترا.

حيث عندما يحين الوقت سيبدأ بوقف إعادة استثمار النقد الذي يأتي من الاستثمارات المستحقة في منشأة شراء الأصول التابعة لبنك إنجلترا.

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!