تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الإثنين، حيث عوّضت المكاسب لعمال المناجم وشركات السفر خسائر شركات الأغذية والتكنولوجيا.
وامتد الدولار بالتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين بعد أن سجل خسارته الأسبوعية الثالثة وسط إشارات على تراجع الحماس بشأن تجارة الانكماش في الولايات المتحدة وملاحظة ضعيفة في عوائد سندات الخزانة.
ارتفع اليورو إلى 1.2116 مقابل الدولار مع نهاية أبريل متداولاً عند أعلى مستوياته في شهرين، وهذا مدعوماً بالتفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي قوي وعلامات على تسارع وتيرة التطعيم في أوروبا.
حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيشتري ما يصل إلى 1.8 مليار جرعة من لقاح كورونا من شركة “فايزر”.
اليورو على أساس فني
على المدى القصير مع استقرار تداولات زوج عملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي أعلى مستوى 1.2050 متوسط متحرك 20 يوم، قد تواجه مقاومة أولية عند مستوى 1.2125، وباختراقها ستتكون المقاومة الثانية عند 1.2155.
أما في حالة استقرار التداولات اليومية أعلى هذا المستوى، قد يعزز من استهداف المقاومة الثالثة عند 1.2230.
بينما إذا ما تراجعت زوج العملة وتداولت ما دون مستوى 1.2050 مرة أخرى، ستواجه دعم أولي عند مستوى 1.2020، وباختراق هذا المستوى سيكون الدعم الثاني عند 1.1992 قاع 22 أبريل.
أما دون هذا المستوى سيكون الدعم الثالث والأهم على المدى القصير عند 1.1955 متوسط متحرك 50 يوم.
تفاؤل بالنمو مع وتيرة التلقيح السريعة!
ترك البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي السياسة النقدية دون تغيير وحافظ على تعهده بزيادة الدعم إذا لزم الأمر.
حيث قالت الرئيسة “كريستين لاجارد” إنه على الرغم من ارتفاع التضخم خلال الأشهر الأخيرة بسبب عوامل مؤقتة إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية تظل ضعيفة في سياق الركود الاقتصادي الكبير ولا يزال الطلب ضعيفاً.
قالت أيضاً إنه من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي بقوة خلال عام 2021 على خلفية التقدم في حملات التطعيم والتخفيف التدريجي المتصور لإجراءات الاحتواء.
حيث تستعد بعض الدول الأوروبية لإنهاء قيودها في شهر مايو بعد ارتفاع معدل الإصابات مع الموجة الثالثة، وهذا مع بدء نجاح تعزيز عمليات التلقيح وتراجع مع الإصابات مع هذه القيود بشهر أبريل.
أما في الوقت الحالي تستعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإنفاق الأموال من صندوق التعافي الخاص بالكتلة الأوروبية، ومن المقرر أن تبدأ في صرف الأموال في منتصف العام تقريباً.
بدأ برنامج التطعيم ضد كورونا في أوروبا في زيادة سرعته، ولكن سيكون الوقت قد فات لمنع اقتصاد منطقة اليورو من تسجيل ركود مزدوج في الربع الأول.
بينما من المحتمل أن تظهر مجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع أن فرنسا فقط من بين أكبر أربع اقتصادات في المنطقة، قد سجلت نمواً في الربع الأول.
مخاوف من سحب سريع لبرنامج المساعدات!
إن النظرة الاقتصادية المشرقة لأوروبا مع ظهور لقاحات كورونا تعمل على تسريع الجدول الزمني نحو خطر جديد يتخوف منه المستثمرين.
حيث بينما يستعد المستثمرون لتحقيق النمو فإنهم يستعدون أيضاً للنتيجة الحتمية، وهي سحب التمويل الطارئ للبنك المركزي الأوروبي مما يشكل خطر على بعض الدول، ومنها إيطاليا.
فبسبب الإجراءات الدراماتيكية للبنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي لم تكن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو منفصلة عن المخاطر.
يخرج جزء كبير من المنطقة من الجزء الخلفي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، وارتفع العجز والديون إلى مستويات مذهلة.
يعود الارتفاع في ديون منطقة اليورو في معظمه إلى برنامج شراء السندات الوبائي البالغ 1.85 تريليون يورو من البنك المركزي الأوروبي، وقد ساعد ذلك في سد جيوب المستثمرين.
لكن هناك توقعات تشير إلى أن بعض صانعي السياسة مستعدين للجدل في اجتماع يونيو بأن برنامج الشراء الطارئ للسندات يجب أن يبدأ في التراجع في الربع الثالث.
بينما يخطط رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي”، وهو الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ اليورو خلال أزمة الديون الأخيرة، لإعادة هندسة الاقتصاد الإيطالي بأكثر من 200 مليار يورو من الأموال.
لكن في حين أن هذا التحفيز سيساعد على الانتعاش، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان سيولّد نمواً مستداماً قوياً بما يكفي للتخلص بشكل فعّال من كومة ديون إيطاليا الهائلة، والتي تبلغ حالياً حوالي 160٪ من الناتج الاقتصادي.
تداول زوج اليورو-دولار بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
