تمرير خطة التحفيز الأمريكية، وسوق العمل أفضل من التوقعات. فماذا نراقب هذا الأسبوع؟
كانت قد أغلقت وول ستريت في المنطقة الخضراء يوم الجمعة لتتعافى من عمليات البيع المكثفة في جلسة قاسية يوم الخميس.
حيث أدى تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع إلى إثارة المشاعر وسط ارتفاع سريع في عوائد السندات.
وقد قضى تحول يوم الجمعة على انخفاض “ستاندرد آند بورز 500” هذا الأسبوع ليضيف مكاسباً بنسبة 2٪. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.9٪، وأيضاً ارتفع مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1.6٪.
لتنهي المؤشرات تداولاتها خلال الأسبوع الماضي على ارتفاع بين نسبة 0.8٪ ونسبة 1.8٪. وبينما انخفض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 2.1٪ حيث أثر ارتفاع العائدات على أسهم شركات التكنولوجيا.
كان التقلب الشديد في الأيام القليلة الماضية بمثابة اختبار للمضاربين على ارتفاع الأسهم الذين يرون الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة كمؤشر على احتمالات أكثر إشراقاً للاقتصاد وأرباح الشركات.
حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين رؤية آفاق العمل والنمو الاقتصادي تتحسن في الأشهر المقبلة مع زيادة التطعيمات وتراجع مخاوف الوباء.
هذا بعد أن اجتازت حزمة الإعانة التي قدمها الرئيس “جو بايدن” البالغة 1.9 تريليون دولار من قبل المشرّعين، والتي تشمل تمديد إعانات البطالة الفيدرالية.
إلا أن معظم الأسهم العالمية قد تراجعت مع بداية جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، حيث تراجعت معظم الأسهم الآسيوية مع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن افتتحت على صعود بعد تمرير حزمة التحفيز.
يأتي هذا بعد أن خفّف ارتفاع عوائد سندات الخزانة من التفاؤل بشأن توقعات النمو الاقتصادي.حيث يثير الارتفاع في تكاليف الاقتراض طويل الأجل تساؤلات حول تقييمات الأسهم، خاصة بالنسبة لأسهم التكنولوجيا عالية النمو.
سوق العمل أفضل من التوقعات!
كانت تقديرات سوق العمل في فبراير مفاجئة، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 379 ألف وظيفة في فبراير من عام 2021. وهذا بعد أن أتى أفضل من التوقعات عند 197 ألف.
أيضاً تم تعديل التقدير السابق في يناير من 49 ألف وظيفة إلى زيادة بمقدار 166 ألف، وكان هذا وسط تخفيف القيود على الأعمال.
يأتي هذا مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وإطلاق عمليات التلقيح السريعة، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الحكومة.
أما معدل البطالة في الولايات المتحدة، فشهد أيضاً انخفاضاً إلى 6.2٪ في فبراير 2021. وهو أدنى معدل منذ أعلى مستوى قياسي في أبريل بلغ 14.8٪ وأقل من توقعات السوق البالغة 6.3٪.
لكن بالرغم من الانخفاض، إلا أن معدل البطالة ظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وأظهر التقرير أن معدل البطالة ارتفع للأمريكيين السود وأن عدد العاطلين عن العمل على المدى الطويل لا يزال مرتفعاً للغاية.
فيما أتى نمو الأجور تماشياً مع التوقعات مع نمو متوسط الدخل بالساعة على أساس شهري بنسبة 0.2٪، وبينما خفض التقدير السابق بشهر يناير عند 0.1٪.
بشكل عام، هذا يترك الاقتصاد حوالي 9.5 مليون وظيفة أقل من الذروة في فبراير من عام 2020 حيث لا يزال أمام سوق العمل طريق طويل قبل أن يتعافى تماماً من صدمة الوباء.
وقد أشار رئيس الفيدرالي “جيروم باول” إلى حقيقة أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة، من حيث كان سوق العمل قبل أن ينتشر الفيروس.
ويؤكد هذا بأن الطريق الطويل لتعافي سوق العمل، وهذا بالرغم من تعافي مجالات الاقتصاد الأخرى بما في ذلك الإسكان والتصنيع بسرعة أكبر بكثير.
الموافقة على تحفيز حكومي بقيمة 1.9 تريليون دولار
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بمجهود الديمقراطيون يوم السبت في تمرير أحدث نسخة من مشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد جلسة تصويت استمرت أكثر من 24 ساعة تضمنت أطول تصويت فردي في تاريخ الغرفة.
حيث تتضمن الخطة موجة من الإنفاق الجديد وتوسيع نطاق استحقاقات البطالة، وجولة أخرى من مدفوعات الأسرة المباشرة، والأموال لحكومات الولايات والحكومات المحلية.
مع توسيع برامج اللقاحات واختبار الفيروسات بما في ذلك برنامج توزيع اللقاح الوطني لجميع السكان بغض النظر عن حالة الهجرة.
بينما من المقرر أن يصوت مجلس النواب الثلاثاء على نسخة مجلس الشيوخ، ويجب أن يمررها قبل أن يذهب إلى الرئيس “جو بايدن” لتوقيعه حيث يسعى الديمقراطيون إلى سن التشريع قبل انتهاء صلاحية إعانات البطالة في 14 مارس.
فبعد مشروع القانون هذا يخطط المشرعون لبدء العمل على خطة طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي في الأسابيع المقبلة، والتي تهدف إلى خلق فرص العمل والاستثمار في البنية التحتية وأهداف التنمية مثل تغير المناخ.
فيما كانت العناصر الأساسية من خلال برنامج التحفيز الجديد مع صرف شيكات إعانة لأفراد بقيمة 1400 دولار للذين دخلهم ما دون 75 ألف دولار سنوياً.
كذلك صرف إعانات بطالة أسبوعية بمقدار 400 دولاراً حتى 29 أغسطس 2021، ومنح للعائلات بمقدار 3600 دولار لكل طفل على مدار العام.
فيما ستكون هناك 25 مليار دولار موزعة للمساعدة في تغطية مدفوعات الإيجار، ووضع حد أدنى للأجور عند 15 دولاراً بالساعة.
مع ذلك، تم تحديد مقدار 170 مليار دولار لتغطية تكاليف التعليم، وحدد مقدار 350 مليار دولار للمساعدات الحكومية المحلية.
أما على صعيد الوباء، حدد مقدار 50 مليار دولار من حزمة التحفيز للاختبارات، ومقدار 20 مليار لتوزيع لقاح كورونا.
ماذا نراقب هذا الأسبوع؟
بعد ان أقر مجلس الشيوخ يوم السبت مشروع قانون التحفيز من الرئيس “بايدن” الذي طال انتظاره والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار لمساعدة الوضع الحالي، سوف يعاد إلى مجلس النواب للموافقة عليه يوم الثلاثاء.
بينما ستتم مراقبة اجتماعات السياسة النقدية في منطقة اليورو وكندا باهتمام، بالإضافة إلى تحديث أرقام الناتج المحلي الإجمالي لليابان ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وبيانات التضخم في الولايات المتحدة والصين.
الولايات المتحدة الأمريكية
يترقب هذا الأسبوع معدل التضخم، حيث من المحتمل أن يُظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر فبراير ارتفاع إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 1.7٪.
مقترباً بذلك من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ حوالي 2٪، وزيادة مخاوف المستثمرين بشأن زيادة تكاليف الاقتراض.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يُظهر التقدير الأولي لمعنويات المستهلكين في ميشيغان لشهر مارس تحسناً طفيفاً في الروح المعنوية مدعوماً بتسريع معدلات التطعيم واحتمال تحفيز إضافي من الحكومة.
أيضاً تشمل المنشورات البارزة الأخرى أسعار المنتجين، وبيان الميزانية الشهرية للحكومة والقراءة النهائية لمخزونات الجملة.
أما في أمريكا الشمالية، من المحتمل أن يترك البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية عندما يجتمع يوم الأربعاء، وتشمل البيانات المهمة التي يجب اتباعها أرقام التوظيف الكندية.
أوروبا
سيقرر البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية يوم الخميس مع توقعات دون تغيير، وقد يصدر أحدث توقعاته للاقتصاد الكلي حيث يبحث المستثمرون عن أي علامة على تغييرات في السياسة لدعم الاقتصاد وسط ارتفاع عائدات السندات.
فيما على جبهة البيانات الاقتصادية، ستكون الأرقام المحدثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في منطقة اليورو متاحة يوم الثلاثاء.
بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي لألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، والمنشورات الرئيسية الأخرى، ستكون مع التجارة الخارجية الألمانية والحساب الجاري.
أما في المملكة المتحدة، سيحول المستثمرون انتباههم إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهرية، وكذلك يترقب الإنتاج الصناعي وناتج البناء والميزان التجاري.
أيضاً من المتوقع أن تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني تراجع الاقتصاد البريطاني مرة أخرى إلى الانكماش في يناير، وهذا يوم الجمعة مع انخفاض الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ التراجع القياسي في أبريل.
آسيا
ستنشر الصين بيانات التضخم لشهر فبراير، حيث تشير الأسواق إلى انخفاض آخر في أسعار المستهلكين وأكبر زيادة في أسعار المنتجين منذ نوفمبر 2018.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر أرقام التجارة نظرة ثاقبة للتعافي الاقتصادي بعد الوباء، وهذا بعد أن شهدت الصادرات والواردات ارتفاعاً حاداً في الفترة من يناير إلى فبراير.
أما في اليابان، ستشمل البيانات الرئيسية مع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الثلاثاء، ويترقب أيضاً بيانات الحساب الجاري والإنفاق الأسري وأسعار المنتجين.
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
