أبرز أحداث الأسبوع الماضي
بنك الاحتياطي الأسترالي يفاجئ الأسواق بمزيد من التيسير الكمي
عقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع الماضي. وفي مفاجأة للأسواق، زاد المركزي مشترياته من التيسير الكمي. وضعف الدولار الأسترالي وبعد الإعلانين ذلك.
قال البنك المركزي إنه زاد مشترياته من السندات بمبلغ إضافي قدره ١٠٠ مليار دولار أسترالي. وترك البنك المركزي سعر الفائدة النقدي دون تغيير وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة إلى أن يصبح التضخم مستداماً في حدود معدل النطاق المستهدف للتضخم والذي يتراوح بين ٢٪ – ٣٪.
استفد من تحركات الدولار الأسترالي وتداول بأفضل الشروط |
“معهد إدارة التوريدات” يفيد بتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في يناير إلى ٥٨.٧
شهد مقياس التصنيع كما حدده معهد “إدارة التوريدات” تراجعاً في يناير. وأظهرت المصادر الرسمية أن نشاط التصنيع قد تراجع إلى ٥٨.٧٪ من ٦٠.٥ سابقاً. وكانت الأسواق تتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً يصل إلى ٦٠.٠. وعلى الرغم من تباطؤ الزيادة، إلا أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة يرتفع بثبات. وكانت الانخفاضات نتيجة الإغلاق قصير الأجل للشركات بسبب الوباء.
بيد أن تسليم الموردين قد ارتفع في يناير إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مما يشير إلى أن فترات التسليم ستكون أطول. وارتفعت أسعار المصانع المدفوعة إلى ٨٢.١، وهو أعلى مستوى منذ ٢٠١١. وتظهر البيانات إمكانية فرض ضغوط على الأسعار.
اقتصاد منطقة اليورو يغرق في الربع الرابع
شهد اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع انخفاضاً كما كان متوقعاً. وكانت هذه الانخفاضات مدفوعة بالقيود المفروضة على جائحة فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة. وكان الانخفاض في النمو الاقتصادي حوالي النصف كما كان متوقعاً سابقاً.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٠، انخفض النمو الاقتصادي بنسبة ٠.٧٪. ويأتي هذا بعد انتعاش بنسبة ١٢.٤٪ في الربع الثالث. وكانت التوقعات الأولية للربع الرابع تنحصر بانخفاض بنسبة ٠.٩٪ خلال هذه الفترة. وجاء أكبر انخفاض في منطقة اليورو من قبل إيطاليا، تليها فرنسا وألمانيا وإسبانيا على التوالي.
بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة ثابتة ولكنه يستعد للمعدلات السلبية
عقد البنك المركزي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع الماضي. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بإجماع التصويت. ولكن كانت أهم الأخبار التي تم تداولها في الحدث تتعلق بأسعار الفائدة السلبية.
فمن ناحية، قال البنك المركزي إنه لن يستخدم أسعار الفائدة السلبية. ولكنه يشير أيضاً إلى أن مختلف المؤسسات المالية في المملكة المتحدة لم تكن مستعدة تماماً لمعدلات سلبية. وكانت نبرة البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة السلبية، رغم التباين، قد جاءت مع موقف متشدد.
وفي الأشهر المقبلة، من المرجح أن يركز المستثمرون في الأشهر المقبلة على متى وكيف سيخفض البنك. وسيقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.
ارتفاع الوظائف في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع
شهدت بيانات الوظائف الشهرية لشهر يناير زيادة أبطأ من المتوقع. ويأتي ذلك بعد أن انخفضت الوظائف بشكل حاد في ديسمبر. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار ٤٩ ألفاً عن الشهر السابق، وفقاً لبيانات وزارة العمل.
وكان التوقع العام هو زيادة قدرها ١٠٥ ألف لهذه الفترة. وانخفض معدل البطالة إلى ٦.٣٪ وسط تراجع معدلات المشاركة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون معدل البطالة حوالي ٦.٧٪، دون تغيير عن بيانات ديسمبر.
ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة ٠.٢٪، وجاء أقل بقليل من التوقعات عند زيادة قدرها ٠.٣٪. وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط الدخل بنسبة ٥.٤٪، دون تغيير تقريباً عن بيانات ديسمبر.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
أسعار المستهلكين في الصين تتجه للتراجع بنسبة ٠.٢٪ في يناير
يُستهل الأسبوع بإصدار الصين لبيانات التضخم. وتشير التوقعات إلى أن أسعار المستهلكين ستتخلى عما حققته من مكاسب متواضعة سابقاً. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي السنوي بنسبة ٠.٢٪، الأمر الذي يعكس الارتفاع بنسبة ٠.٢٪ في ديسمبر.
بيد أن هناك قناعة قوية بأن البيانات قد تفوت التوقعات وتظهر انخفاضاً أعمق من هو متوقع. ومن المتوقع أيضا بيانات أسعار المنتجين في الصين. وتشير التوقعات إلى أن التضخم في المصانع سيرتفع بنسبة ٠.٣٪ في العام. ويأتي هذا بعد انخفاض التضخم في المصانع بنسبة ٠.٤٪ سابقاً.
فائض الحساب الجاري والميزان التجاري في اليابان
من المتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري في اليابان في شهر ديسمبر. وتظهر التوقعات أن فائض الحساب الجاري سيتقلص من ٢.٣٣ مليار في نوفمبر إلى ٢.٢٠ مليار في ديسمبر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أضرت فيه جائحة “كوفيد-١٩” بالواردات وسط ارتفاع طفيف في الطلب الخارجي. وتأتي البيانات قبل أسبوعين من صدور أرقام الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع بالنسبة للاقتصاد.
يرجح أن يتجنب الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة ركوداً مزدوجاً
من المقرر صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي الفصلية للمملكة المتحدة يوم الأربعاء. وتظهر التوقعات انتعاشاً في النشاط، مما يشير إلى أن الاقتصاد يتجنب ركوداً مزدوجاً.
ووفقاً للتوقعات، قد يتحسن الاقتصاد البريطاني بنسبة ٠.٥٪ خلال هذا الربع. ويأتي ذلك بعد انتعاش حاد بنسبة ١٦٪ في الربع الثالث. وعلى أساس شهري، فمن المحتمل أن يتحسن النشاط الاقتصادي البريطاني بنسبة ١.٠٪.
ولكن النشاط الاقتصادي سيتعرض بلا شك لضربة في الربع الأول من عام ٢٠٢١. ويأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الاقتصاد تحت قيود الإغلاق من جديد في بداية يناير من هذا العام.
التضخم في الولايات المتحدة سيرتفع بشكل طفيف في يناير
من المقرر صدور بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء. وتظهر التوقعات أن التضخم الرئيسي سيرتفع بنفس الوتيرة التي شهدها الشهر السابق عند ٠.٤٪.
وعلى أساس سنوي، سيرتفع نمو التضخم من ١.٤٪ على أساس سنوي في ديسمبر إلى ١.٥٪ في يناير. ومن المقرر أن ترتفع أسعار المستهلكين بسبب أسعار الوقود المرتفعة.
ومن المتوقع في الوقت ذاته، أن يرتفع معدل التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. ويتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة ٠.٢٪. وهذا يعني زيادة متواضعة من نسبة ٠.١٪ في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، سيبقى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثابتاً، مرتفعاً بوتيرة ١.٦٪ في يناير.
الإنتاج الصناعي الألماني يتباطأ في ديسمبر
من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بوتيرة أبطأ في ديسمبر. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتباطأ وتيرة النمو إلى ٠.١٪ فقط، بعد ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة ٠.٩٪ في نوفمبر.
ويأتي الانخفاض مع تأثر قطاع الخدمات بسبب قيود كوفيد-١٩. وقد يعني التباطؤ في الإنتاج الصناعي أيضاً أن نمو الناتج الإجمالي المحلي الألماني سيتباطأ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام ٢٠٢٠.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
