يبرز الدولار الكندي كأحد أبرز العملات الجديرة بالمراقبة وسط تداعيات النزاع مع إيران. فبعد أن اتخذ مساراً تراجعياً أواخر فبراير، نجح في تغيير اتجاهه محققاً ارتفاعات ملموسة رغم الأداء القوي للدولار الأمريكي. ويُعزى هذا الزخم بالأساس إلى مكانة كندا كمنتج محوري للنفط الخام. حيث تلعب الطفرة في العوائد البترولية دوراً مباشراً في تعزيز القيمة السوقية للعملة.
غير أنه مع هدوء التقلبات في أسواق الطاقة، يبرز التساؤل حول احتمالية عودة العملة الكندية لمسارها الهبوطي. فقد أظهر الاقتصاد الكندي تباطؤاً ملحوظاً في ظل التوترات التجارية مع جارته وشريكه الأكبر، الولايات المتحدة. وعوّل بعض المراقبين على أن التقارب الدبلوماسي بين أوتاوا وواشنطن خلال أزمة الشرق الأوسط قد يمهد لتيسير المحادثات التجارية. وهو ما كان سيوفر دعماً إضافياً للعملة. وفي هذا السياق، تترقب الأسواق يوم الجمعة إعلان بيانات التوظيف الجوهرية. والتي ستلعب دوراً حاسماً في صياغة التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.
مؤشرات سوق العمل تثير المخاوف
على مدار العام المنصرم، استمر المركزي الكندي في تطبيق سياسة التيسير النقدي، بينما حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه ثابتاً حتى الربع الأخير. وحينها، قدّر بنك كندا أن التخفيضات التي أجراها على أسعار الفائدة كانت كافية لاحتواء التباطؤ الاقتصادي وهشاشة سوق العمل. ونتيجة لذلك، رجحت شريحة واسعة من المحللين أن البنك قد اختتم دورة التيسير النقدي في المرحلة الحالية.
في المقابل، كانت التوقعات تشير لاتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو المزيد من التيسير تحت وطأة ضغوط البيت الأبيض والمرحلة الانتقالية للقيادة، مع اقتراب انتهاء ولاية “جيروم باول” في مايو. هذا السيناريو كان سيسهم في تراجع زوج (الدولار/كندي) مع ضعف العملة الأمريكية أمام نظيرتها الشمالية. لكن هذه التوقعات اصطدمت بصدمة الشهر الماضي إثر التراجع المفاجئ في معدل المشاركة بالقوة العاملة بواقع 0.4 نقطة مئوية، مسجلاً الانكماش الأقسى منذ أزمة الوباء.
هل تلوح تخفيضات إضافية للفائدة في الأفق؟
في حال كشفت قراءات التوظيف لشهر فبراير عن استمرار الضعف، فقد يتعرض الدولار الكندي لموجة ضغوط بيعية متجددة، حيث سيعمد المستثمرون لإعادة تسعير احتمالات إقرار بنك كندا لتخفيضات إضافية على الفائدة. وكان هبوط معدل المشاركة قد أسهم في خفض معدل البطالة إلى 6.5% خلال يناير، متجاهلاً الانكماش في أعداد الوظائف. وشكل هذا تناقضاً ملحوظاً مع المشهد في الولايات المتحدة التي سجلت نمواً وظيفياً إيجابياً خلال الفترة ذاتها.
ومع صدور القراءة السلبية لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، تراجعت مستويات التفاؤل بين المستثمرين تجاه الأرقام الكندية المنتظرة. إذ قد يعكس تقلص معدل المشاركة في القوة العاملة أزمات هيكلية أعمق، متمثلة في يأس الأفراد من إيجاد فرص وظيفية وعزوفهم عن البحث. وعليه، فرغم المظهر الإيجابي الظاهري لمعدل البطالة، فإنه قد يثير قلق صناع السياسة في بنك كندا بشأن تآكل الطلب الاستهلاكي وتصاعد المخاطر الانكماشية، وهو ما يرفع بوضوح من فرص خفض أسعار الفائدة.
أبرز التوقعات ومستهدفات السوق
ترجح التقديرات المجمعة للمحللين أن تسجل الوظائف الكندية نمواً إيجابياً خلال شهر فبراير بإضافة نحو 10 آلاف وظيفة جديدة. وبالتوازي مع ذلك، من المنتظر أن يرتفع معدل البطالة ليبلغ 6.7%، بالتزامن مع ارتداد معدل المشاركة في القوة العاملة نحو مستوياته الطبيعية. وهذا السيناريو قد يرسل إشارات تحذيرية للبنك المركزي، مما يهدد بمحو جزء من المكاسب التي حققتها العملة.
غير أنه في حال تفوقت بيانات سوق العمل على التقديرات، فمن المرجح أن تحول الأسواق أنظارها مجدداً نحو قطاع النفط. هذا ما سيوفر زخماً إيجابياً يدعم الدولار الكندي. ويترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للمركزي الكندي الأسبوع القادم، في ظل إجماع واسع النطاق على تثبيت معدلات الفائدة الحالية. ما لم تفرز تقارير العمل مفاجآت جوهرية تقلب الموازين.
