هل هناك عودة للنمو المتواضع في بيانات التوظيف الأمريكية في القطاع الخاص غير الزراعي لشهر يناير؟
مع هدوء الوضع فيما يتعلق برهانات وول ستريت، فإن السوق على ما يبدو في مزاج مناسب لتلقي بعض البيانات الإيجابية.
وبمنطق “اشتر على الإشاعة، وبيع على الأخبار”، فإن ما يُنظر إليه على أنه أخبار جيدة غالباً ما يحرك الأسواق أكثر خلال التحول نحو تفاؤل السوق. وهناك بعض الأمل في أن نحصل على ذلك مع بيانات تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي المرتقبة غداً.
وقد تراجعت بيانات التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية في تأثيرها، حيث ركزت السياسة المالية والنقدية على التعامل مع الوباء.
ولكن مع تزايد التطعيمات واقتراب الاقتصاد من الوضع الطبيعي، عادت أرقام التوظيف لتكون محور التركيز الرئيسي.
خاصة وأننا نتطلع للوقت الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص دعمه للسوق.
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
ليست كل الأخبار الجيدة تحمل الخير في طياتها
بالنظر إلى هذه الديناميكية المعقدة، فحتى لو حصلنا على قدر من خلق فرص العمل الشهر الماضي، فقد لا يؤدي ذلك إلى تحفيز الأسواق كثيراً.
وهناك إجماع في الآراء على أنه كان هناك نمو صافٍ متواضع في خلق فرص العمل في يناير. ولكن التوقعات تشير أيضاً إلى ارتفاع معدل البطالة. وهذا يعني أنه من المرجح أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رؤية وجوب دعم الاقتصاد عند الضرورة.
وقد يؤدي حدوث قفزة قوية في خلق فرص الوظائف إلى إثارة مخاوف بعض متداولي السندات والتأثير على معنويات المخاطرة. رغم أن هذا من شأنه أن يساعد على الأرجح في تعزيز الدولار.
فضلاً عن ذلك، فقد تم تسليم الجولة الأخيرة من عمليات التحقق من التحفيز في الأسبوع الأخير من ديسمبر وبداية يناير.
وتعتمد حجة التحفيز على كيفية مساعدة الشركات ودعم الطلب الذي سيؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل.
ويمكن للأسواق أن تشهد افتقاراً في مستوى نمو خلق فرص العمل كعلامة تحذير وتقضي على العودة البطيئة نحو التفاؤل.
النذير الجيد
تستخدم أرقام البطالة الصادرة عن شركة معالجة البيانات التلقائية (ADP) للتنبؤ بأرقام التوظيف للقطاع الخاص غير الزراعي. ولكنهم فقدوا شيء من سمعتهم.
وعلى أي حال، فقد تجاوزت “ADP” أمس توقعات الإجماع كثيراً. وهذا يوحي باحتمالية حدوث قفزة في نتائج التوظيف للقطاع غير الزراعي. ولكن كانت هناك علامة تحذير واحدة في قراءة البيانات الخاصة.
فعلى الرغم من زيادة الأعداد، تضاءل التوظيف بين الشركات الكبيرة. والاقتراح هو أن تأثير الوباء يمتد حتى نحو أكثر الشركات مرونة من الناحية المالية.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أعلن عدد من مكونات “ستاندرد آند بورز” الرئيسية عن خطط لإعادة الهيكلة. وتشمل هذه الخطط خفض الوظائف لتوفير المال قبل التوقعات بفترة انخفاض الربحية.
ومن ناحية أخرى، كان الكثير من الأشخاص يشاركون المزحات (ميمز) لعشرات الآلاف من الوظائف التي فقدت بسبب إلغاء خط أنابيب كيستون. ولكن من المحتمل أن هذا لم يسهم إلا بنحو ١٠٠٠ فقط خلال شهر يناير.
ما نبحث عنه تحديداً
من المتوقع أن يأتي تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير عند ٥٠ ألفاً مقارنة بـ ١٤٠ ألفاً في ديسمبر.
في هذه الأثناء، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ٦.٨٪ من ٦.٧٪ سابقاً. ولكن من المرجح أن يكون معدل المشاركة هو نفسه معدل الشهر السابق، مما يشير إلى أن ارتفاع البطالة هو أكثر يتسم بطابع تقني أكثر.
ومن المتوقع أن يظهر متوسط الأجور في الساعة نمواً كبيراً مصاباً للنمو السنوي في الشهر الماضي والذي بلغ ٥.١٪. ولكن هذا لا يزال ناتجاً عن فقدان وظائف التجزئة منخفضة الأجر أثناء الوباء، ولا سيما مع تراجع موسم التسوق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
