النشرة الأساسية الأسبوعية: بيانات الناتج الإجمالي المحلي لليابان ومنطقة اليورو ضمن قائمة بيانات الأسبوع

أبرز أحداث الأسبوع الماضي

تصاريح البناء في أستراليا تقفز بأكثر من ١٠٪ في ديسمبر

وكما كان متوقعاً، ارتفع إجمالي عدد تصاريح البناء الشهرية الصادرة في ديسمبر بنسبة ١٠.٩٪ في أستراليا.

وكانت تصاريح البناء قد ارتفعت في الشهر السابق بنسبة ٢.٦٪. وشهدت منازل القطاع الخاص أكبر المكاسب، حيث نمت التصاريح الشهرية بمعدل ١٥.٨٪.

وفي غضون ذلك، ارتفعت تصاريح مساكن القطاع الخاص بنسبة ٢.٣٪. على أساس سنوي، وارتفعت تصاريح البناء الأسترالية بنسبة ٢٢.٨٪.

وتأتي بيانات تصاريح الإسكان في الوقت الذي تظهر فيه إجراءات ثقة المستهلك تحسناً متواضعاً بعد الإغلاق.

“باول”: لا تزال سوق العمل في الولايات المتحدة بعيدة عن التعافي

تحدث “جيروم باول”، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في نادي نيويورك الاقتصادي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن التعافي الكامل. ودعا كلا من القطاع الخاص والعام إلى دعم العمال.

يأتي هذا الخطاب في الوقت الذي شهد فيه تقرير الوظائف الأخير لشهر يناير ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار ٤٩ ألفاً مع تعديل بيانات الشهرين السابقين بانخفاض قدره ١٥٩ ألفاً.

ولقد عزز خطاب “باول” حقيقة مفادها أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحافظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في المستقبل المنظور. وقضت التعليقات أيضاً على بعض التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص مشترياته من التيسير الكمي.

التضخم في الولايات المتحدة دون تغيير في يناير

لم تتغير أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون في يناير. ويمثل هذا الشهر الثاني على التوالي الذي لا تتغير فيه أسعار المستهلكين، الأمر الذي يؤكد تأثير الوباء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة ٠.٣٪ على أساس شهري ولكن السنوي لم يتغير ليبقى عند ١.٤٪. وفي غضون ذلك، ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية والتي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة ٠.٢٪ في الشهر بينما ارتفعت بنسبة ١.٤٪ على مدار العام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل التضخم في الأشهر المقبلة، خاصة إذا ما أقر الكونجرس حزمة مساعدات أخرى.

الاقتصاد البريطاني ينكمش بوتيرة قياسية في عام ٢٠٢٠

وكان تأثير الوباء محسوساً بشكل حاد في النشاط الاقتصادي للمملكة المتحدة.

ووفقاً للتقارير الرسمية، فقد انكمش الاقتصاد بأعلى وتيرة منذ عام ١٧٠٩. وانخفض الناتج الإجمالي المحلي بنسبة ٩.٩٪ في العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٠، مع انخفاض جميع القطاعات الفرعية الأربعة.

وفي عام ٢٠١٩، نما النشاط الاقتصادي بوتيرة ١.٤٪. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة ١.٠٪ بعد زيادة منقحة بنسبة ١٦.١٪ في الربع الثالث.

ومع ذلك، فإن الإغلاق في الربع الرابع أبقى الانتعاش الاقتصادي تحت السيطرة. وكان قطاع البناء الأكثر تراجعا بنسبة ١٢.٥٪، يليه قطاع الخدمات ثم قطاع الإنتاج.

تراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة في فبراير

شهدت آخر دراسة استقصائية لثقة المستهلك من جامعة ميشيغان انخفاضاً في فبراير. وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى ٧٦.٢ في فبراير، بعد انخفاضه إلى ٧٩.٠ في يناير.

وكانت البيانات بعيدة عن التقديرات. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى ٨٠.٨ خلال فبراير. وكان انخفاض مؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير هو الأدنى منذ أغسطس ٢٠٢٠.

وانخفضت توقعات المستهلكين إلى ٦٩.٨ من ٧٤.٠ سابقاً، بينما انخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية من ٨٦.٧ في يناير إلى ٨٦.٢.

الأحداث الاقتصادية المرتقبة

ربما تباطأ الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع في اليابان

ستصدر اليابان بياناتها الاقتصادية ربع السنوية والتي تغطي الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٠.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين تم استطلاع آرائهم، فمن المقرر أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي المحلي بوتيرة أبطأ بنسبة ١٠.١٪ على أساس فصلي معدل موسمياً. ويمثل هذا معدل نمو أبطأ بنحو ٥٠٪ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وقد نما الاقتصاد الياباني بوتيرة بلغت ٢٢.٩٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠. ويُنظر إلى الصادرات على أنها أحد المحركات الرئيسية للناتج الإجمالي المحلي خلال الربع المشمول في التقرير.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي انخفاض المخزونات إلى موازنة المكاسب من قطاع التصدير. وعلى أساس ربع سنوي، من المتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة ٢.٤٪، منخفضاً من ٥.٣٪ في الربع الثالث.

معدل البطالة في أستراليا يتجه للانخفاض ​​في يناير

ستصدر أستراليا بياناتها الشهرية عن سوق العمل. وتشير التقديرات الرئيسية إلى تحسن معدل البطالة بينما يبقى معدل المشاركة ثابتاً.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض ​​معدل البطالة في أستراليا من ٦.٦٪ في ديسمبر إلى ٦.٤٪ في يناير. ومن المتوقع أن يبقى معدل المشاركة ثابتاً عند ٦٦.٢٪، دون تغيير عن الشهر السابق.

كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الوظائف المضافة إلى الاقتصاد حوالي ٤٠ ألف وظيفة، بانخفاض طفيف عن ٥٠ ألف في السابق. وتأتي بيانات الوظائف المحسنة على خلفية ارتفاع إعلانات الوظائف وثقة الأعمال.

ويظهر التقدم في مناطق مثل فيكتوريا أيضاً انتعاشاً بعد الإغلاق.

التضخم في اليابان سينخفض ​​إلى النصف في يناير

ستصدر اليابان بيانات التضخم الشهرية. وتشير التقديرات إلى أن أسعار المستهلكين تحسنت بشكل طفيف.

فبعد انخفاضها بنسبة ١.٢٪، من المتوقع أن تنخفض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الوطني بنسبة ٠.٦٪ فقط. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تنخفض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية، والتي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة ٠.٦٪، بعد انخفاض بنسبة ١٪ في العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٠.

وعلى الرغم من الطباعة الرئيسية المتفائلة بعض الشيء، فإن البيانات تبين أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال ضعيفة. وفي ديسمبر، كان هناك انخفاض بنسبة ٣.٢٪ في الأجور. ويعزى ذلك إلى انخفاض مدفوعات المكافآت.

ونمو الأجور المنخفض يعد سلبي لإنفاق المستهلكين. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتحسن تكاليف الإقامة بعد تعليق الحكومة الترويج للسفر، مما يساعد على رفع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية بشكل أفضل إلى حد ما من الشهر السابق.

التضخم في المملكة المتحدة سيرتفع بوتيرة أبطأ

ستصدر أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للمملكة المتحدة هذا الأسبوع.

غير أنه من المتوقع أن ترتفع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية بنفس وتيرة الشهر السابق، إن لم تكن أضعف إلى حد ما.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع التضخم الرئيسي بين ٠.٦٪ – ٠.٥٪ في السنة المنتهية في يناير ٢٠٢٠. وبشكل عام، ستبقى أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة أقل من ١٪ على الأقل حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

وسيظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة ثابتاً عند ١.٣٪ على أساس سنوي.

الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو ينخفض في الربع الرابع بنسبة ​​٠.٧٪

ستصدر منطقة اليورو تقديرات الناتج الإجمالي المحلي الفصلية هذا الأسبوع.

وتظهر التوقعات أن النشاط الاقتصادي سينكمش بنسبة ٠.٧٪ خلال هذه الفترة. ويأتي ذلك بعد انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة ١٢.٦٪ في الربع الثالث.

وعلى الرغم من الانتعاش، سيتقلص النشاط الاقتصادي بأكثر من ٥٪ في المتوسط. وعلى الرغم من البيانات المتراجعة، فإن أحدث التقديرات تظهر أن النمو سوف يرتفع في عام ٢٠٢١.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي السنوي سيبلغ حوالي ٣.٨٪ هذا العام والعام الذي يليه.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن