البنك الفيدرالي يبقي على سياسته دون الوعد بالمزيد للدعم، والأسهم العالمية تتراجع!
تراجعت الأسهم العالمية أكثر من الرقم القياسي الذي سجلته الأسبوع الماضي وسط مجموعة من المخاوف، والتي تشمل الأرباح والتقييمات واتجاهات فيروس كورونا وتداعيات تجارة التجزئة المحمومة في أجزاء من السوق الأمريكية.
استمرت الاضطرابات في أجزاء من السوق حيث أصبح تجار التجزئة قوة رئيسية، وهذا مع تراجع أسهم شركتي “GameStop Corp” و”AMC Entertainment Holdings Inc” ممّا قلص ارتفاع يوم الأربعاء.
وتراجعت الأسهم الأمريكية مع تراجع مزاج العزوف عن المخاطرة في الأسواق وسط قلق متزايد من المبالغة في تقدير قيمة الأسهم.
كانت قد أرسلت التوقعات الأكثر إشراقاً الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وعوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى من 1٪ للمرة الأولى منذ مارس بمساعدة حزمة الإغاثة المقترحة من الرئيس “جو بايدن” البالغة 1.9 تريليون دولار.
قد شهد أداء العقود الآجلة لمؤشر “ناسداك 100” دون المستوى بعد خيبة الأمل من نتائج شركات مثل “تسلا” و “آبل”.
بينما أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بجلسات الأمس عند أكبر انخفاض له منذ أكتوبر وسط مخاوف متزايدة من المبالغة في تقييم الأسهم. وبهذا تكون جميع المؤشرات الأمريكية تشهد تراجعاَ أسبوعي أكثر من 3٪ بالإضافة لمؤشر “داو جونز”.
فيما عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحوم فوق 1٪ بقليل، وكذلك حافظ الدولار على تقدمه.
هذا يأتي بعد أن ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ومع استمرار عمليات التيسير الكمي.
لكن دون الوعد بأي مساعدة إضافية للاقتصاد، وهذا بالرغم من انهم أوضحوا أن البنك لم يكن قريباً من الخروج من الدعم الهائل للاقتصاد.
مما أدى أيضاً إلى تراجع بعض الأسهم في السوق حيث شهدت الأسهم في هونغ كونغ وأستراليا الجزء الأكبر من الخسائر الآسيوية، وبالإضافة تراجعت العقود الآجلة الأوروبية.
سياسة البنك الفيدرالي دون تغيير!
كان قرار اللجنة بمثابة اختتام لأول اجتماع سياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ أن تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ في أوائل يناير.
حيث ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند -0.25٪ خلال أول اجتماع له في عام 2021 بما يتماشى مع التوقعات.
كما تم الحفاظ على برنامج التيسير الكمي عند 80 مليار دولار من سندات الخزانة ومقدار 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
أشار صنّاع السياسة إلى أن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف قد تراجعت في الأشهر الأخيرة وأن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس بما في ذلك التقدم في التطعيمات.
وأكد البنك الفيدرالي أنه ملتزم باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب.
لكن لأول مرة منذ عدة أشهر يظهر “باول” ولم يكن بحاجة إلى اللجوء إلى استخدام مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كمنبر للحصول على دعم اقتصادي إضافي من حكومة الولايات المتحدة.
توقعات متفائلة للاقتصاد في 2021!
في تطور كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يضيء التوقعات للاقتصاد في عام 2021 من خلال تعزيز احتمالات التحفيز المالي الإضافي، وهذا في بيان يشير إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.
يبدو أن بيان السياسة الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كان التركيز على الاقتصاد، وقالت أن تباطأت وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في الأشهر الأخيرة مع تركز الضعف في القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء.
جاءت اللغة المعدلة بعد تقارير تظهر انخفاض التوظيف في الولايات المتحدة في ديسمبر للمرة الأولى منذ أبريل، وتراجعت مبيعات التجزئة للشهر الثالث على التوالي ووسط تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
قال البيان إن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس بما في ذلك التقدم في التطعيمات، ولا تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية.
حيث إن توقعات “باول” بالمؤتمر الصحفي أظهرت تفاؤلاً إيجابياً بالنصف الثاني، وهذا يسقط إشارة زمنية إلى مخاطر التوقعات على المدى المتوسط التي ظهرت في بيان ديسمبر.
باستثناء حدوث تدهور في حالة الصحة العامة أو إطلاق فاشل للتلقيح، ويستمر صانعي السياسة في رؤية آفاق اقتصادية لائقة في وقت لاحق من هذا العام.
على هذا الصعيد يترقب اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من 2020. ومن المرجح ان يأتي بمعدل قدره 4٪ على أساس ربع سنوي متراجعاً من توسع قياسي بلغ 33.4٪ في الربع الثالث.
هذا عندما بدأ الاقتصاد في التعافي من أزمة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، وبينما بالنظر إلى عام 2020 بالكامل فمن المحتمل أن ينكمش الاقتصاد 3.6٪ مما سيكون أسوأ أداء منذ عام 1946 وبعد نمو بنسبة 2.2٪ في عام 2019.
لكن تبدو التوقعات لعام 2021 أكثر إشراقاً مما كانت عليه قبل بضعة أشهر رأينا تلك الإشارات في توقعات صنعي السياسة بالبنك الفيدرالي.
حيث بدأ إطلاق حملة التطعيم بوتيرة أبطأ من المتوقع، وكما كشفت إدارة “بايدن” الجديدة عن خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار.
مع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان الكونجرس سيقر مشروع القانون والمدة التي سيستغرقها الأمريكيون لبدء تلقي الشيكات.
أيضاً لا تزال أرقام البطالة مرتفعة كما تم قطع 140 ألف وظيفة بشكل غير متوقع في ديسمبر وظلت المطالبات الأولية مرتفعة بعناد فوق 700 ألف أسبوعياً، وكان قطاع التصنيع المرن وسوق الإسكان المزدهر المحركين الرئيسيين للنمو.
