يبدو الأمر وكأن الحكومات بدأت بالاعلان عن برامج إنفاق جديدة بشكل شبه يومي، والعديد منها يعد الأكبر في التاريخ.
ومن المتوقع أن يتضخم حجم الديون الأميركية إلى مستويات لم تشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. فقد بادرت البنوك المركزية إلى إلغاء كل القيود تقريباً المفروضة على شراء الأصول، وضخت تريليونات الدولارات في السوق على أمل تفادي الكساد.
إن الاقتصاد التقليدي قد يشير إلى التضخم في المستقبل القريب، في ظل هذا القدر من الإنفاق بالاستدانة وضخ الأموال النقدية، على نحو لا رجعة فيه. وبطبيعة الحال، ليس في حين لا تزال عمليات الإقفال قائمة، بل عندما يبدأ الاقتصاد أخيراً في الانطلاق.
تداول الآن برافعة مالية تصل لـ 500:1. افتح حسابك الحقيقي الآن |
وستتبع الأسواق ببساطة كميات العرض والطلب. ويزعم كثيرون لفترة من الركود التضخمي، مع النمو الهزيل في ظل التأقلم مع الفيروس، فيما يتسبب المعروض الهائل من المال في ارتفاع الأسعار.
هناك جانبان لكل جدال
فيجادل آخرون أننا أصبحنا الآن في فترة مطولة من الانكماش. وبطبيعة الحال، لديهم أيضاً أسباب وجيهة لتأييد موقفهم. أولاً، السجل التاريخي.
ففي أعقاب الأزمة المالية الكبرى الأخيرة، تم خفض أسعار الفائدة إلى مناطق سلبية أو قريبة منها. وقد انغمست البنوك المركزية في فورة شراء في محاولة يائسة لزيادة التضخم. وهو ما لم يحدث، في أغلب الأحيان. ويبدو أن اليابان كانت تدير هذه “التجربة” الأطول.
وهناك أيضاً بعض المؤشرات الحالية التي تدعم هذه الفرضية. فقد دفعت أسعار النفط على سبيل المثال إلى مستويات متدنية تاريخياً بسبب الافتقار إلى الطلب. وتعمل أسعار النفط المنخفضة على خفض تكاليف النقل والطاقة، الأمر الذي يساعد في الإبقاء على الأسعار منخفضة. وهناك أنماط مماثلة في سلع أخرى.
من منهم على حق؟
في هذه المرحلة، لا أحد يعرف. وهناك بعض التحليل الفني الأكثر عمقاً والذي يمكننا القيام به، وهكذا، يكون ل نفس السياسة آثار معاكسة استناداً إلى مدة تطبيقها.
ونحن نعتبر إن الإنفاق على العجز، وهو الشكل الرئيسي للتحفيز، داعماً للاقتصاد في المدى القريب. وإذا توفر المزيد من المال، وخاصة في فترة من الافتقار إلى السيولة، فسوف يكون بوسعك أن تساعد في دفع الاقتصاد إلى الأمام من خلال زيادة الطلب.
المشكلة هي أن الاقتصاد سيتكيف مع النقود الإضافية على مدى فترة من الوقت، وهنا يحصل التضخم.
الأموال ليست مجانية كما تبدو
السؤال المطروح هو: لماذا لم يكن لدينا تضخم نتيجة للتيسير الكمي؟ هناك سببان رئيسيان نميل إلى تجاهلهما.
الأول هو أن قِلة من الناس كانوا لديهم إمكانية الحصول على القروض “الرخيصة” التي عرضتها البنوك المركزية. ومن استفادوا من القروض استخدموها عموماً للادخار، سواء كان ذلك لإعادة شراء للأسهم، أو دفع أرباح، أو شراء أصول.
وثانياً، لدينا برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. ورغم أن هذه التدفقات النقدية كانت موجهة إلى الاقتصاد المحلي، فقد دفعت التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة كجزء من عمليات التداول التي تتم في إطار عمليات البحث عن أي نوع من عائد الاستثمار في بيئة ذات فائدة منخفضة. لذا، ففي حين تم توفير الكثير من الأموال، فإنها كانت متاحة للمستهلكين على أساس محدود، كقروض الرهن العقاري ذات الفائدة المنخفضة.
هل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟
في أعقاب أزمة الرهن العقاري، كانت السياسة المالية والنقدية موجهة نحو عمليات الإنقاذ للشركات الأضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس ودعم الأسواق المالية.
وهذه المرة، كان هناك بعض الإنفاق في هيئة مساعدات للمستهلكين. ولكن العديد من المراقبين يرون أنها زهيدة وغير كافية.
وفي نهاية المطاف، يكون التضخم مدفوعاً في الأساس بالطلب الاستهلاكي.
ففي حال إذا ما تردد المستهلكون في الإنفاق بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس أو لأنهم فقدوا وظائفهم، فإن مشتريات البنوك المركزية من الأصول لن تدفع الأسعار إلى الارتفاع مهما كان رأي كتب الاقتصاد في هذا الأمر.
المقالات المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
