النمو العالمي تحت ضغط تفشي فيروس كورونا. فماذا نراقب هذا الأسبوع؟

تراجعت الأسهم في آسيا مع بداية جلسات الأسبوع اليوم الإثنين حيث واصل المستثمرون محاولة تحديد متى قد ينتعش النشاط الاقتصادي مع تفشي فيروس كورونا.

كانت المعايير في هونج كونج وطوكيو وسيول ضعيفة حيث أظهرت التحركات هبوط، وهذا على الرغم من صدور تقرير بأن الشركة المصنعة الرئيسية لشركة “آبل” حصلت على ضوء أخضر لاستئناف بعض الإنتاج.

تداول بأفضل الشروط! افتح حسابك مع أوربكس الآن

بينما شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية تداولات متباينة اليوم الإثنين، وكانت العقود الآجلة في الولايات المتحدة ثابتة بعد أن انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” يوم الجمعة حتى مع تقرير الوظائف الشهري القوي.

أظهرت قفزة الأسبوع الماضي في الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق علامات على تضييق المشاركة في السوق مما قد يثير المزيد من علامات الاستفهام حول قوة ارتفاع الأسهم.

الأسواق الناشئة تحت تهديد فيروس كورونا!

أن تداعيات انتشار فيروس كورونا ما زال يشكل ضغوطاً كبيرة على الأسواق العالمية، وهذا بعد إصابة أكثر من 40 ألف حالة ووفاة أكثر من 910 حالة حول العالم.

سيبقى انتشار فيروس كورونا هو الموضوع السائد مع عودة ملايين آخرين إلى العمل في الصين، وهي أكبر الأسواق الناشئة في العالم.

وكان تأثر الأسواق الكبرى محدوداً بخصوص مخاوف تفشي الفيروس حيث تشير جميع البنوك المركزية الكبرى إلى أن السياسة النقدية ستبقى كما هي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بينما مع معاناة الأسواق الناشئة في المقابل خفضت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة السياسة النقدية بشكل أكبر، وأبدت استعدادها للعمل مع تفشي فيروس كورونا.

وتتواصل موجة من تخفيف السياسة النقدية التي أدت إلى خفض الصين وتايلاند والفلبين والبرازيل وروسيا من تكاليف الاقتراض. مما قد يؤدي إلى تآكل جاذبية أصول الأسواق الناشئة.

أيضاً قد يقوم البنك المركزي في المكسيك هذا الأسبوع بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ أغسطس.

وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن يحافظ رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” على نظرة محايدة عندما يقدم شهادته نصف السنوية قبل أن يبدأ الكونغرس يوم الثلاثاء.

ستستمر الأسواق في التركيز على الفيروس ومساره وما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الصيني والاقتصادات الأخرى المرتبطة بالصين.

كذلك تعاني عملات الأسواق الناشئة بعد فقدانها أغلب مكاسبها منذ بداية عام 2020، وهذا مع تداولها قرب أقل مستوياتها منذ 12 يناير على أثر تفشي فيروس كورونا الصيني.

تأثير فيروس كورونا على النمو العالمي!

بينما تكافح الصين لاحتواء فيروس كورونا الفتاك أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الاضطراب في اقتصادها سوف يمتد إلى بقية العالم.

تشهد المقاطعات التي تمثل ما يقرب من 69٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصيني تعطلاً، وهذا مع إغلاق المصانع والمتاجر والمطاعم وترك السفن المحاصرة في الميناء وأيضاً تراجع الإنفاق الأسري.

حيث تتخذ الشركات في جميع أنحاء البلاد الاحتياطات اللازمة لوقف انتشار الفيروس، وذلك عرّض سلسلة التوريد الآسيوية التي تستورد حوالي 40٪ من سلعها الوسيطة من الصين إلى تراجع حاد.

كذلك استوردت الولايات المتحدة حوالي 10٪ من السلع الوسيطة من المصانع الصينية. وسيكون العثور على إمدادات بديلة أمراً صعباً بشكل خاص بالنسبة للمنتجات التي تعد فيها الصين مورّداً مهيمناً على مستوى العالم.

يمثل الاقتصاد الصيني الآن حوالي 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهو أكبر شريك تجاري لمعظم جيرانه الذين سيكونون أكثر تضرراً بالربع الأول مع توقعات بتراجع النمو.

ووفقاً لتوقعات اقتصاديين وكالة “بلومبرج”، فقد ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين في الربع الأول إلى 4.5٪ على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أن بدأت البيانات في عام 1992.

أيضاً قد يواجه اقتصاد هونج كونج المتعثر بالفعل انخفاضاً بنسبة 1.7٪ في الربع الأول، وقدرت الاقتصادات الأخرى تراجعاً ما بين مستوى 0.1٪ ومستوى 0.5٪ على أثر تفشي فيروس كورونا.

ماذا نراقب هذا الأسبوع؟

في ظل مخاطر تفشي فيروس كورونا خارج الصين سوف يراقب المستثمرون ما إذا كان معدل الإصابة سيرتفع.

لتتوجه الأنظار نحو أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وألمانيا، وأسعار المستهلكين والمنتجين في الصين والإنتاج الصناعي، و كذلك التضخم والميزان التجاري للهند بالإضافة للروح المعنوية للأعمال التجارية والمستهلكين في أستراليا.

كما ستقرر البنوك المركزية في المكسيك ونيوزيلندا السياسة النقدية، وبينما ستنشر المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية الشتوية.

الولايات المتحدة الأمريكية

ستنشر الولايات المتحدة بيانات التضخم ومبيعات التجزئة والانتاج الصناعي خلال الأسبوع الجاري، وفي حين أن شهادة رئيس البنك الفيدرالي “جيروم باول” وتقارير الأرباح الفصلية من حوالي 500 شركة ستجذب الإنتباه أيضاً.

حيث سيقوم رئيس الفيدرالي بالإدلاء بشهادته حول الاقتصاد أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء. وسوف يقدم ملاحظات متطابقة إلى لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ بعد يوم.

أوروبا

ستنشر المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية الشتوية يوم الخميس في حين ستصدر منطقة اليورو التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. ومن المقرر أن تنشر العديد من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا تقديراتها العاجلة.

كما سيراقب المستثمرون الإنتاج الصناعي والميزان التجاري في منطقة اليورو وأسعار الجملة في ألمانيا.

بينما في المملكة المتحدة تتوقع السوق ركوداً في الاقتصاد البريطاني، حيث تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

يترقب المستثمرين نشر المملكة المتحدة تقديرها الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وإلى جانب بيانات الاستثمار في الأعمال التجارية والميزان التجاري والإنتاج الصناعي والبناء.

آسيا

صدرت صباح اليوم الإثنين أهم البيانات الصينية بعد أن قفز معدل التضخم السنوي في الصين إلى 5.4٪ في يناير 2020 من 4.5٪ في ديسمبر، وهو أعلى من توقعات السوق عند 4.9٪.

كان هذا أعلى معدل تضخم منذ أكتوبر 2011  حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 12 عاماً تقريباً مدعومة بتكلفة لحم الخنزير.

كما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بشكل أسرع بسبب الطلب المتزايد خلال عطلة العام القمري الجديد وتفشي فيروس كورونا المستمر.

أما في اليابان قد تشمل البيانات الرئيسية المرتقبة الحساب الجاري، وتشمل النقاط البارزة الأخرى لمنطقة آسيا مع معدل البطالة في كوريا الجنوبية، والناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع في ماليزيا بالإضافة إلى الحساب الجاري في إندونيسيا.