وضحنا عبر مقالتنا السابقة إن السيطرة الفترة القادمة على تحركات الجنيه الإسترليني ستكون على أثر العناوين السياسية وليست الاقتصادية.
حيث تهربت بريطانيا من الركود قبل الموعد النهائي الذي تم تأجيله الآن حتى نهاية يناير المقبل. ولكن الأرقام أكدت التحدي الاقتصادي الذي يواجه كل من يفوز في انتخابات الشهر المقبل.
الأثر الاقتصادي على الإسترليني!
كان الإنفاق الاستهلاكي قوياً حيث سجل الاقتصاد نمواً ربع سنوياً أفضل من التقدير السابق. وكانت الأرقام على أساس سنوي هي الأضعف خلال عقد تقريباً.
أظهر تقدير أولي أن الاقتصاد البريطاني قد انتعش في الربع الثالث بنسبة 0.3٪. حيث تعافى من انكماش بنسبة -0.2%، ولكن هذا أقل من تقديرات السوق عند 0.4٪.
حيث قدم قطاعي الخدمات والبناء مساهمات إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بينما كان الإنتاج في قطاع الإنتاج ثابتاً.
كما رأينا بجلسات اليوم مع البيانات الواردة من سوق العمل البريطاني أن الجنيه الإسترليني لم يشهد رد فعل كبير مع الأرقام المتباينة. وهذا مع تحسن معدل البطالة عند 3.8٪، مما كان أفضل من التوقعات والتقدير السابق.
بينما تراجع معدل النمو بالأجور عن توقعات السوق والتقدير السابق عند نسبة 3.6٪ وارتفاع مطالبات البطالة بمقدار 33 ألف متجاوزة التقديرات.
الأثر السياسي على الإسترليني!
مع ذلك، نرى انخفاض الجنيه الإسترليني بعد أكبر ارتفاع له في ثلاثة أسابيع يوم الإثنين على أثر الأحداث السياسية وليس بيانات النمو. وهذا مع استمرار الأسواق في متابعة استطلاعات الرأي للإنتخابات السياسية.
حيث ارتفعت العملة على أثر البيانات السياسة أكثر من بيانات النمو الواردة. وذلك بعد أن عزز “نايجل فاراج” فرص رئيس الوزراء “بوريس جونسون” في الفوز بالأغلبية.
كان ذلك بإعلانه بشكل درامي أن حزب استقلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكافح لإطاحة المحافظين في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة الشهر المقبل، وأنه يريد منع استفتاء ثاني لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعهد بتركيز جهوده على منع مرشحي حزب العمل من دخول البرلمان.
بشكل عام
نرى أن الأغلبية حالياً للعناوين السياسية خلال الفترة القادمة. وبهذا تشير الاحتمالات الواردة أن “بوريس جونسون” لديه فرصة متزايدة للفوز بأغلبية عامة في البرلمان.
هذا ما قاله مراراً وتكراراً بالسابق، إنه بحاجة إلى الأغلبية لإنهاء المأزق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن إذا استمعنا إلى صانعي المراهنات فإن السؤال الأساسي في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، ليس ما إذا كان “بوريس جونسون” سيفوز، ولكن بأي ثمن.
حيث يدرس المحلّلون والمتداولون احتمالات صانعي المراهنات للمساعدة في التنبؤ بنتائج أحداث السوق.
هنا ننبه لنقطة هامة أن التقديرات قد لا تكون صحيحة دائماً، كما شهدنا مثال بالسابق بعد أن تلقت التقديرات ضربة في استفتاء عام 2016.
مع انتهاء الحملة بشأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت الاحتمالات بها تنطوي على فرصة بنسبة 90٪ لاختيار الناخبين البقاء في الكتلة الأوروبية.
على الصعيد الفني
ما زال الإسترليني يتداول ضمن نطاق توقعاتنا. هذا ما يمكنك الاطّلاع عليه لمعرفة المستويات السعرية من خلال مقالتنا السابقة (ثبات الجنيه الإسترليني قبيل اجتماع بنك إنجلترا).
