ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف خلال الجلسات الصباحية. وتراجعت السندات الحكومية في المملكة المتحدة قبيل اجتماع بنك إنجلترا الذي يبدو أنه طغت عليه حالة عدم اليقين من خروج بريطانيا.
سيعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسة النقدية، ويليه مؤتمر صحفي لرئيس بنك إنجلترا “مارك كارني”.
ينظر بنك إنجلترا في عدم تغيير السياسة النقدية، مع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمعدل الفائدة الحالي عند 0.75%، ولكن مع رؤية لخفض توقعات النمو والتضخم.
حيث يتوقع المتداولون معدل تقلبات ضعيفة للجنيه الإسترليني مقابل الدولار على أثر الاجتماع المرتقب في ظل سيطرة العناوين السياسية على تقلبات الإسترليني بالفترة الماضية. وهذا ما رأيناه مع متداولي سوق الخيارات وعدم اهتمامهم باجتماع بنك إنجلترا في السنوات الخمس الماضية.
من المرتقب أن تصدر لجنة السياسة النقدية توقعاتها التي ستنشر جنباً إلى جنب مع قرار سعر الفائدة ظهر يوم الخميس. وهذا على خلفية الفوضى السياسية والنمو الاقتصادي الباهت وعدم الوضوح حول كيفية حل الطلاق في المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
أن بنك إنجلترا قد يخفض توقعاته للنمو والتضخم في عامي 2020 و2021، ويرفع توقعات البطالة.
علاوة على ذلك، فإن قوة الجنيه حالياً مقارنةً بالتوقعات الأخيرة في شهر أغسطس وضعف الطلب يعني أن توقعات التضخم من المحتمل أن يتراجع.
على صعيد سوق العمل، بدأ في إظهار علامات التوتر بعد ان أثبت في السنوات الأخيرة بقعة مشرقة وسط ضائقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
حيث فقد تخلص الاقتصاد من فرص العمل في الصيف لأول مرة منذ عامين وانخفضت الشواغر وتراجع نمو الأجور. وهذه أخبار سيئة لاقتصاد مدعوم بالإنفاق الاستهلاكي مما يمكن أن تكون الضغوط التضخمية من سوق العمل أكثر هدوءاً.
بشكل عام
تتجه بريطانيا إلى انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر، وفي حين تلاشى احتمال الخروج بدون صفقة لا يزال هناك عدد لا يحصى من النتائج المحتملة.
ومع الموعد النهائي الذي حددته المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي 31 يناير وانتخابات 12 ديسمبر، لا تزال الشركات غير متأكدة مما إذا كانت زيادة الاستثمار منطقية.
حيث الخلفية غير المؤكدة بشكل مستمر تعني تأخر الاستثمار في الأعمال التجارية في المملكة المتحدة الذي شهدته اقتصادات مجموعة السبع الأخرى.
هذا يؤكد لنا إشارة صانع السياسة ببنك إنجلترا “جيرتان فليغ” و “مايكل ساوندرز” إلى أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن هذا قد يحفز الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة.
كما ألغى مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة خططاً لنشر توقعات مالية جديدة يوم الخميس بسبب الانتخابات العامة.
وفي بيان قالت هيئة الرقابة المالية إنها تلقت نصيحة من أمين مجلس الوزراء بأن إصدار التوقعات لن يكون متسقاً مع التوجيه الانتخابي.
يرى الخبراء ان الارتباك حول خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية قد يستمر حتى عام 2020 أو أكثر. وهذا حتى إذا فاز رئيس الوزراء “بوريس جونسون” في الانتخابات وحصل على اتفاق الانسحاب من خلال البرلمان.
الجنيه الإسترليني
يحافظ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على تداولاته اليومية أعلى متوسط متحرك 200 يوم عند 1.27 تقريباً.
حيث نرى على المدى القصير ما زال يحافظ زوج العملة على تداولاته أعلى متوسط متحرك 21 يوم عند 1.2840، وهذا يضعه امام مقاومة اولية عند مستوى 1.2917.
إذا ما اخترق هذا المستوى قد يستهدف المقاومة الثانية عند 1.2976 قمة 4 نوفمبر، وأعلى هذا المستوى قد يستهدف قمة أكتوبر عند 1.3013.
بينما إذا ما فقد مكاسبه مرة أخرى وتراجع ما دون مستوى 1.2840، قد يواجه مستوى دعم عند 1.2788 قاع 24 أكتوبر، وما دون هذا المستوى قد يرى المزيد من السلبية نحو مستوى 1.27 متوسط متحرك 200 يوم.
