سلبية البيانات الألمانية تزيد الضغوط على اليورو

تكبد زوج اليورو دولار خسائر قوية ببداية تداولات الأسبوع، بعد انكماش الاقتصاد الألماني خلال شهر سبتمبر. فقد أظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوى له في 83 شهر منذ أكتوبر 2012. بينما أظهرت القراءة الأولية للقطاع الخدمي تراجع نشاطه إلى أدنى مستوى له في 9 شهور وبالقطاع التصنيعي إلى أدنى مستوى له في 123 شهر.

كما أظهر المسح استقرار معدل التوظيف بالشركات وضعف معدل الطلب وحالة من التشاؤم بشأن التوقعات بسبب البريكست وتباطؤ النمو العالمي.

في سياق متصل، شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً بأبطأ وتيرة في ثلاثة أعوام، كمؤشر على ضعف الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو.

يُذكر أن الاقتصاد الألماني قد سجل انكماشاً خلال الربع الثاني من العام. والبيانات التي صدرت اليوم تزيد من مخاطر ركود آخر خلال الربع الثالث. وهو الأمر الذي قد يدفع صناع القرار بألمانيا لزيادة تحفيز السياسة المالية من خلال زيادة الإنفاق أو خفض الضرائب، وحينها قد يعوض اليورو شوط كبير من خسائره.

وعلى صعيد آخر، تدعم تلك البيانات إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته التسهيلية لفترة أطول من الوقت وتفتح الباب المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الشهور المقبلة.

يُذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد قرر خفض الفائدة على الإيداع بمقدار 10 نقاط أساسية إلى -0.50% لتحفيز عمليات الإقراض. كما قرر استئناف عمليات شراء السندات بقيمة 20 مليار يورو شهرياً بداية من نوفمبر. وبطبيعة الحال سيكون اتجاه اليورو هبوطي على المدى المتوسط حتى تعافي قطاعات اقتصاد المنطقة مع تدخل السياسة المالية النقدية. ولكن الحديث عن ذلك قد يتطلب بضعة شهور أولًا.

من الناحية الفنية، يجري تداول اليورو دولار حالياً عند المستوى 1.0982. ومن المتوقع أن يظل تحت وطأة الضغوط البيعية طالما استقرت تداولاته داخل القناة السعرية الهابطة الموضحة على الرسم البياني باستهداف المستوى 1.0932.

نلاحظ أيضاً ارتفاع التمركزات البيعية لكبار المضاربين على اليورو إلى أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو الماضي، واستقرارها في النطاق البيعي لـ 51 أسبوع متتالي.