اقتصاد المملكة المتحدة يعاني! والأسواق تترقب اجتماع بنك إنجلترا غداً

عاد الجنيه الإسترليني لتراجعاته السلبية مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهذا في ظل الترقب وعدم إحراز تقدم في مفاوضات البريكست مما أدى إلى زيادة الطلب على خيارات العملات التي تستفيد من ضعف الجنيه.

ويرتفع أيضاً الطلب لخيارات المراهنة مقابل الجنيه الإسترليني، والتي تغطي المهلة النهائية في 29 مارس للخروج النهائي للبريكست عند أكبر مستوى هبوطي للجنيه الإسترليني منذ منتصف ديسمبر. هذا بعد التصويت الأخير بالبرلمان البريطاني على تعديل “برادي” كما وضحنا في مقالتنا السابقة (الجنيه الإسترليني في طريق عدم اليقين إلى بروكسل!).

مما يظهر إن اقتصاد المملكة المتحدة معرض لخطر الركود أو الأسوأ حيث يتصاعد عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تباطؤ أوسع في الاقتصاد العالمي.

كما أصبحت المملكة المتحدة ثاني أضعف نمواً في الإنتاج لكل ساعة عمل بين مجموعة الدول السبع، وبين عامي 2010 و2015 اقتربت من الارتفاع بنسبة 0.2% سنوياً. هذا أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل البالغ 2.4% من عام 1970 إلى عام 2007، وهو أقل من المتوسط ​​في فرنسا وألمانيا ويعتبر هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص.

حيث كما ترى شركة الاستشارات “ماكنزي” يجب أن يأتي حوالي 90٪ من النمو الاقتصادي المستقبلي من تحسينات في الإنتاجية لمجرد مواكبة معدلات النمو التاريخية.

وفي آخر البيانات الواردة يوم أمس، انخفض النمو في قطاع الخدمات السائد في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف في يناير، وهذا قد يعرقل الاقتصاد تقريباً مع تزايد قلق الشركات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى 50.1 في يناير 2019 من 51.2 في الشهر السابق وأقل بكثير من توقعات السوق عند 51.1، وهي القراءة الأدنى منذ عامين ونصف، وأيضاً ثاني أضعف قراءة منذ ديسمبر 2012 عندما كانت أقل من 50، وكان التفاؤل في هذا القطاع ضعيفاً ليبقى بالقرب من أدنى المستويات خلال عقد من الزمن.

تراجعت أحجام الأعمال الجديدة للمرة الأولى منذ يوليو 2016 وبأعلى معدل منذ أبريل 2009 وسط حالة عدم اليقين السياسي المتصاعد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه التقارير بعد استطلاعات الرأي المخيبة للآمال حول التصنيع والبناء في يناير، وكلها مجتمعة تشير إلى وجود ركود محتمل في بداية العام.

من جهة أخرى سيقوم بنك إنجلترا بنشر توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم إلى جانب إعلان السياسة النقدية يوم غداً الخميس، ويبدو أن بنك انجلترا سيبقي السياسة معلقة في ظل حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما من الممكن أن يقوم البنك البريطاني بتخفيض توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة لهذا العام ورفع التوقعات للسنوات اللاحقة.

آخر تطورات البريكست!

مع بقاء 52 يوماً فقط حتى موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي لا تزال رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” تناضل من أجل إجبار المشرعين البريطانيين على الاتفاق على صفقة خروج. بينما تحاول إيجاد حل، تبدأ اليوم الثاني من زيارتها إلى إيرلندا الشمالية ويسافر نظيرها الإيرلندي “ليو فارادكار” إلى بروكسل لعقد محادثاته الخاصة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تسعى “تيريزا ماي” إلى طمأنة حزبها بأنها مصممة على تجنب التغييرات في الحدود الإيرلندية، وهذا غير ملموس حالياً.

حيث يحرص المحافظون على أن يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مغادرة الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة حتى تتمكن المملكة المتحدة من توقيع صفقات تجارية جديدة، ولكن النظام الجمركي المختلف بين الشمال والجنوب سيتطلب بعض الآليات لفحص البضائع التي تنتقل بين المملكة المتحدة وإيرلندا.

فمن المقرر أن تقابل الأحزاب السياسية المختلفة في إيرلندا الشمالية، ومن أهم وجهات نظرها الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يدعم حكومتها الأقلية، وإذا استطاعت إقناعهم بالتوقيع على صفقتها فإن العديد من المتمردين في حزبها قد ينسجمون أيضاً.

أما مزيج عدم اليقين بما يخص البريكست وتزايد مخاوف النمو العالمي يضع بلا شك الفرامل على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، ولكن يشك بعض الاقتصاديون بأن يكون مؤشر مديري المشتريات محق في أن يكون إشارة إلى الركود. فإذا صح ذلك نعتقد أن الاقتصاد من المرجح أن ينمو خلال الربع الأول، وإن كان أقل من الاتجاه.

في حين أن أخبار صفقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن تساهم في صعود دوري، ومن المرجح أن يعني ترك الاتحاد الأوروبي أن كثافة التجارة في الاقتصاد ستكون ضعيفة على الأقل لبعض الوقت كما أن تدفقات الهجرة الأضعف ستؤثر أيضاً على الاقتصاد. لكن في حالة الفشل أو خروج بدون اتفاق قد يضع ذلك بالفعل الاقتصاد في حالة طوارئ.