خسر الجنيه الإسترليني اقتراحات التعديل المطروحة على البرلمان البريطاني صاحبة الأثر الإيجابي نحو تأجيل فترة الخروج المطروح من قبل “إيفيت كوبر” لتمديد المادة 50، وكذلك رفض مجلس العموم على تعديل ينص على أنه يعارض ترك الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.
على الرغم من أن هذا رمزي إلى حد كبير إلا أنه يرسل إشارة واضحة إلى أن البرلمان من المرجح أن يعرقل عملية عدم الاتفاق في وقت لاحق إذا لزم الأمر.
تلك التعديلات كما وضحناها في مقالتنا بالأمس (ماذا ينتظر متداولي الجنيه الإسترليني، وما هي سيناريوهات التصويت؟) زادت الضغط على الجنيه الإسترليني مع وضعه في حلقة عدم اليقين من جديد ليفقد ما يقدر بـ 1% من مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي. قبل أن يعود بجلسات اليوم الأربعاء لتعويض ما يقدر بـ 0.37% خلال التداولات الأوروبية.
لتواجه رئيسة الوزراء التعديل ذو الخيار الصعب بعد التصويت بدعم خطة عضو البرلمان المحافظ “غراهام برادي” بإعادة فتح المناقشات من جديد مع الاتحاد الأوروبي، ووعدت “تيريزا ماي” بالعودة إلى بروكسل للمطالبة بتغييرات ملزمة لما يسمى بالتسوية الاحتياطية للحدود الإيرلندية.
من المتوقع أن تعود “تيريزا ماي” إلى بروكسل لتبدأ عملها هذا الأسبوع، ووعدت بإعادة الصفقة إلى البرلمان في 13 فبراير أو إذا لم يكن كذلك لإعطاء الأعضاء فرصة أخرى للتصويت بعد يوم واحد.
فبعد دقائق من التصويت أتى الرد مباشرة من المسؤولين الأوروبيين، وقال رئيس الاتحاد الأوروبي “دونالد تاسك” إن الصفقة ليست مفتوحة لإعادة التفاوض.
لكنه ترك الباب مفتوحاً للتغييرات في الإعلان غير الملزم بشأن العلاقات المستقبلية إذا غيّرت المملكة المتحدة خطوطها الحمراء، وقال “تاسك” إن الاتحاد الأوروبي سينظر في تأجيل البريكست في 29 مارس مع الأخذ في الاعتبار أسبابه ومدته. كما لم تستبعد “تيريزا ماي” التمديد، ولكن على الأقل في الوقت الحالي تتمسك بخطة المغادرة في الوقت المحدد.
ماذا تواجه “تيريزا ماي” في بروكسل؟
مع العلم أن تلك الأحداث قد تضع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتحرك ضمن نطاق 1.32 – 1.25 مع توسع حلقة عدم اليقين بشأن الاتفاق من جديد مع الاتحاد الأوروبي، وبالإضافة إلى ضيق الوقت بما يخص الموعد النهائي لخروج البريكست بنهاية مارس المقبل.
إذا ما لم يكن في وسع رئيسة الوزراء “تيريزا ماي” والاتحاد الأوروبي الاتفاق على حل وسط والحصول عليه من خلال البرلمانيين البريطانيين والأوروبيين فإن المملكة المتحدة ستنسحب من الكتلة دون التوصل إلى اتفاق.
وهذا من شأنه أن يخاطر بحدوث كساد في بريطانيا وضربة قوية لأسعار المنازل والجنيه الإسترليني وفقاً للمسؤولين في المملكة المتحدة. أيضاً بالفعل بدأت الشركات تقوم بتخزين كل شيء من الطب إلى مكونات التصنيع.
إذاً لدى المملكة المتحدة الآن ثمانية أسابيع حتى تغادر الإتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن “تيريزا ماي” وجدت طريقة للحصول على الأغلبية فإنها تتطلب منها إبقاء أعضاء البرلمان المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا اهتماماً ضئيلاً بالتسوية.
لتواجه مصير الحصول على صفقة جديدة، وفي حالة الفشل إما سيكون عليهم الإنحناء والتوجه نحو تصويت ثاني على البريكست أو سيكون خروج دون صفقة مما يضع الاقتصاد البريطاني في حلقة النار.
