من شأن خروج بريطانيا غير المنظم من الإتحاد الأوروبي أن يضع بنك إنجلترا في وضعية مكافحة الأزمات حيث ينخفض سعر الجنيه مما يزيد من التضخم في حين أن الحواجز التجارية الجديدة ستضع حداً للنمو، وضعفت التوقعات الاقتصادية منذ جولة البنك الأخيرة في نوفمبر مع داومة البريكست الغامضة.
ففي اجتماع بنك إنجلترا الأخير بعام 2018 قالت لجنة السياسة النقدية إن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب على الرغم من أنها تتوقع تقلبات قصيرة الأجل أكثر من المعتاد في بيانات المملكة المتحدة. مأكداً أن حالة عدم اليقين في خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قد تضاعفت بشكل كبير خلال الشهر الماضي.
حيث صوّت بنك إنجلترا بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة لدى البنك عند 0.75٪ في إجتماع ديسمبر بالأسبوع الماضي. في حين أوضح أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما دون الهدف المحدد بنسبة 2٪ وسط إنخفاض أسعار النفط.
فمنذ الإجتماع السابق للجنة السياسة النقدية تراجعت التوقعات على المدى القريب للنمو العالمي، وزادت المخاطر السلبية للنمو. كما شددت الظروف المالية العالمية بشكل ملحوظ لا سيما في أسواق الائتمان للشركات.
لكن ما يخص النمو قد أظهر التقديرات الأخيرة الصادرة يوم الجمعة الماضية ثبات معدلات النمو الممثلة في الناتج المحلي عند 0.6% في الربع الثالث. بينما توقع بنك إنجلترا زيادة بنسبة 0.2% في نهاية العام ونحو نفس المستوى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
أيضاً من المحتمل أن تضيف الميزانية الأخيرة للحكومة التي تم كشف النقاب عنها في نوفمبر حوالي 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على المدى الطويل.
بينما ما يخص توقعات التضخم، توقع صانعي السياسة في بنك إنجلترا أنهم يرون تباطؤ التضخم دون المستوى المستهدف البالغ 2% في يناير المقبل بعد انخفاض أسعار النفط. مع ذلك، فإن نمو الأجور كان أقوى وتشير ضعف الإنتاجية إلى أن ضغوط التضخم الأساسية تبنى.
هذا بعد أن بالغت اللجنة بشكل شبه تقريبي للتضخم هذا العام فبلغ التضخم 2.3٪ في نوفمبر بينما كانت لجنة السياسة النقدية تتوقع 2.5٪، وبفضل الانخفاض الأخير في سعر النفط ترى اللجنة الآن أن التضخم يقل عن 2٪ في يناير.
أيضاً إذا سارت أحداث البريكست بسلاسة فان صانعي السياسة في الشهر الماضي قالوا إن هناك حاجة إلى زيادة تدريجية بمعدل الفائدة خلال السنوات القليلة القادمة للحفاظ على التضخم تحت السيطرة، ولكن اضطراب البريكست منذ ذلك الحين يضع هذا التقييم بموضع شك.
بنك إنجلترا يتوقع إنخفاض التضخم نحو مستوى 2% مع التراجع بأسعار النفط
دوامة البريكست!
في أقل من 100 يوم من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي، والخيارات المطروحة على الطاولة مثيرة للغاية وتشمل تأجيل الطلاق من الإتحاد الأوروبي أو إستدعاء إستفتاء آخر أو الإعلان عن إنتخابات جديدة.
بينما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تسبح ضد التيار على مدار الساعة قبل أن تضع إتفاق الإنسحاب للتصويت في البرلمان. فهناك عقبة كبيرة تقف أمام طريق رئيسة الوزراء مع عدم موافقة البرلمان على الشروط التي وافقت عليها، وإذا رفض المشرعون الصفقة فإن خطر ترك الإتحاد الأوروبي دون فترة إنتقالية يرتفع.
حيث تحاول تيريزا ماي كل ما في وسعها لكسب التأييد بين المشرعين الذين يتزايد إرتيابهم في تسوية الطلاق التي لا تحظى بشعبية والتي كانت تتفاوض عليها، وأجبرت على الانسحاب من التصويت عليها يوم 11 ديسمبر لتقوم بإعادة جدولة الإقتراع في الأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير.
أما في الأماكن العامة تصرّح ماي وجميع وزرائها على أن صفقة خروجها هي الصفقة الوحيدة المتاحة لتجنب الفوضى الاقتصادية والاجتماعية المحتملة ليضعوا كل جهودهم للفوز بالتصويت في البرلمان، ولكن وراء الأبواب المغلقة تناقش دائرتها الداخلية الخيارات إذا فشلت.
فمن شأن خروج بريطانيا غير المنظم أن يضع بنك إنجلترا في وضعية مكافحة الأزمات، وهذا قد يخفض سعر الجنيه الإسترليني مما يزيد من التضخم. في حين أن الحواجز التجارية الجديدة ستضع حداً للنمو، وقالت لجنة السياسة النقدية إن موقف السياسة النقدية الحالي “مناسب” في الوقت الحالي على الرغم من أنها تتوقع تقلبات قصيرة الأجل أكثر من المعتاد في بيانات المملكة المتحدة.
مع ذلك، فمن غير المرجح أن تتحرك لجنة السياسة النقدية لرفع الفائدة قبل أن تغادر المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي، وكما أشار المحضر الأخير ستستمر التوقعات الاقتصادية في الاعتماد بشكل كبير على طبيعة انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
إذاً في حالة نهاية أحداث البريكست مع صفقة في نهاية المطاف تتضمن فترة إنتقالية ففي هذا السيناريو من المرجح أن تستدعي التوقعات على المدى المتوسط المزيد من الارتفاعات لمعدل الفائدة، ونعتقد أن لجنة السياسة النقدية من المرجح أن ترفع أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل في مايو ومرة أخرى في نوفمبر. بينما ما زال يتوقع بعض الاقتصاديون حتى الآن أن يكون هناك رفع مرة واحدة بعام 2019.
النظرة الفنية
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بجلسات ديسمبر محققاً أقل مستوياته في 2018 مع تراجع بمقدار أكثر من 5% للعام الجاري.
فإن الأحداث الأخيرة من خلال المنازعات السياسة داخل بريطانيا بما يخص البريكست وضعت الجنيه الإسترليني وبنك إنجلترا في دائرة عدم اليقين كما أوضح صانعي السياسة بآخر اجتماع. كما توقعنا بالسابق فأن التحرك ضمن نطاق 6% للعملة كصعود أو هبوط على المدى المتوسط مع تزايد المخاوف بشأن أزمة اتفاق البريكست.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حالياً ضمن قناة هابطة بينما يكافح للإرتداد مع نهاية جلسات عام 2018 حيث نجح بملامسة متوسط متحرك 21 يوم عند 1.2692, ولكن يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.2660 لم ينجح بإغلاق يومي أعلاها حتى الآن.
فمع الإغلاق أعلاها قد يعزز الزخم للصعود لمستوى المقاومة عند الثانية 1.2780, وإذا ما نجح باختراقها قد يستهدف متوسط متحرك 55 يوم عند 1.2866 ثم 1.2909 متوسط متحرك 100 يوم.
بينما إذا تراجع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ما دون 1.2600 قد يضع الزوج تحت الضغط لاستهداف مستوى الدعم 1.2530 قاع 14 ديسمبر. بإختراقها قد يستهدف مستوى الدعم عند 1.2450 قاع القناة الهابطة، واختراق هذه القناة يدفع بالأسعار لاستهداف مستوى 1.2350 قاع أبريل 2017.
