مع إجتماعات البنوك المركزية في الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا فقد كان أسبوعاً مزدحماً بالأحداث بالنسبة للمستثمرين, وبالإضافة مع ضعف بيانات التضخم الأمريكية على أساس سنوي وشهري في أغسطس.
يبدو أيضاً أن الأسواق بدأت تعطي ترحيباً حذراً للأنباء التي تفيد بأن الحكومتين الأمريكية والصينية تعملان على تفاصيل جولة جديدة من المحادثات التجارية, وبعد أيام قليلة من تهديد الرئيس دونالد ترامب برفع أسعار التعريفة الجمركية على جميع البضائع من الصين تقريباً.
وإنخفض الدولار بعد أن أظهرت البيانات تراجع مقياس التضخم الأمريكي الأساسي الذي تراجع بشكل غير متوقع في أغسطس, وإنخفضت أسعار الملابس بأكبر قدر في حوالي سبعة عقود, وإنخفضت تكاليف الرعاية الطبية مما أتاح للأمريكيين فترة راحة من تسارع إرتفاع الأسعار.
ليتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 2.2% في أغسطس, وهذا أقل من التقدير السبقث والتوقعات عند 2.4%, وإستمرار هذا التراجع بالدولار بجلسات الجمعة بعد أن أتت بيانات مبيعات التجزئة على تراجع نحو أقل مكاسب في 6 أشهر, وبهذا يبدو مستعداً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ فبراير.
- تراجع معدل التضخم الأمريكي الأساسي على أساس سنوي عند 2.2% في أغسطس
إجتماع البنك المركزي التركي
قفزت الليرة التركية بعد أن قرر البنك المركزي التركي رفع معدل سعر الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام من 17.75٪ إلى 24.0٪, وبذلك تكون لجنة السياسة النقدية في البنك رفعت معدل الفائدة لمدة أسبوع واحد بمقدار 625 نقطة أساس. الذي كان مفاجئة للأسواق أيضاً ضعف توقعات وكالة بلومبرج وأغلب التوقعات كما وضحنا في مقالتنا بالأمس (الليرة التركية أمام الفرصة الأخيرة).
- رفع معدل سعر الفائدة من البنك المركزي التركي عند 24.0%
مع هذا التحرك إرتفعت العملة بنسبة 5٪ تقريباً من مستوى إغلاق يوم الأربعاء لتصل إلى ما يقرب من 6 للدولار الأمريكي, وهو المستوى الذي لم تشهده الليرة التركية منذ 27 أغسطس.
كان البنك التركي المركزي قد خضع لإختبار القوة بالأمس بعد أن عادت بعض الأوضاع الطبيعية نحو المصداقية مع تنفيذ السياسة المستقلة من البنك, وتم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما كانت هذه البادرة كافية لإستعادة بعض ثقة السوق.
- الفرق بين وضع الليرة التركية بجلسات الأمس قبل رفع الفائدة وبعدها, والذي أنتهي بإيجابية مقابل الدولار
النزاع الإقتصادي والسياسي!
بدا أن البنك المركزي التركي يتحدى الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لدعم الليرة المتراجعة, وهو ما عارضه بشدة مبدياً نظرته بأن ذلك قد يضعف النمو الذي تراجع بالفعل.
بعد أن فقدت الليرة التركية من قيمتها بأكثر من نسبة 40٪, وإرتفاع التضخم وتباطأ الإقتصاد من خلال الإنكماش الحادث بالفترة الماضية الذي دفع بالفعل إلى تباطأ النمو في الربع الثاني وهو في طريقه إلى المزيد.
بهذا متوجاً يوماً من الفوضى مع بدأ بفرض حظر على ممارسة الأعمال بالدولار واليورو, جاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من أثارة أردوغان الإضطراب بتكرار مطالب بتخفيض تكاليف الإقتراض بعد إصدار مرسوم يقضي بتقليص إستخدام العملات الأجنبية في المعاملات المحلية.
حيث عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إستأنف إنتقاده للبنك المركزي بعد يوم من إعلانه أكبر رفع لسعر الفائدة في حكمه, وقال أردوغان لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة يوم الجمعة “إنها حالياً مرحلة صبر ولكن هناك حدود لهذا الصبر. كما كرر رأيه بأن المعدلات المرتفعة لن تساعد على إبطاء التضخم, وحذرت من أن ضبط النفس لن يستمر إلى الأبد.
- تهديد الرئيس التركي من جديد ومعارضته لمعدل لفائدة المرتفع بعد يوم من رفعها في تغريدة له على موقع تويتر
ماذا بعد؟
أوضح البنك المركزي التركي في بيانه أنه سيواصل إستخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف إستقرار السعر, وسيتم الحفاظ على موقف ضيق في السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تظهر توقعات التضخم تحسناً كبيراً. أيضاً سوف يتم رصد توقعات التضخم وسلوك التسعير وتأخر تأثير قرارات السياسة النقدية الأخيرة, ومساهمة السياسة المالية في عملية إعادة التوازن.
مع ذلك, نتوقع أن تقلص الشركات التي إقترضت بالدولار الإنفاق بشكل كبير مع إرتفاع تكاليف خدمة الديون, وإن منع حدوث الهزيمة في الليرة التركية سيحول دون دفع تكاليف الإستيراد إلى أبعد من ذلك وتجنيب بعض الشركات التي إقترضت بالدولار من الانهيار.
كما أن هذا قد يكون الإرتفاع بالمعدلات الآن قد يعني إنخفاض المعدلات في وقت لاحق إذا مرت الأزمة كما وضحنا في مدونة شركة أوربكس المشار إليها بالأعلى على غرار ما حدث في روسيا من قبل.
أما الخطر المستقبلي هو التخوف من أن تفلس الشركات وأن تتحول أزمة العملة إلى أزمة مصرفية, ويمكن أن يكون لذلك تأثير أكثر عمقاً على الإقتصاد التركي من إنخفاض قيمة الليرة. لكن تم إتخاذ خطوة كبيرة نحو رفع مصداقية البنك المركزي يوم أمس مما يطمئن الأسواق والمستثمرين.
إجتماع البنك المركزي الأوروبي
أبقى البنك المركزي الأوروبي معدل سعر الفائدة دون تغيير عند 0.00٪ في إجتماع بالأمس 13 سبتمبر 2018, وذلك تماشياً مع توقعات السوق. كما أكد البنك على أن الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول ستنخفض إلى 15 مليار يورو من سبتمبر إلى ديسمبر 2018, والتي من المقرر أن تنتهي بعد ذلك كما أعلن بالسابق.
- تثبيت معدل سعر الفائدة عند 0.00% من البنك الأوروبي في سبتمبر ودون أي تغيير في 2018
كما أشار تقرير البنك بأن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يرون أن التضخم المتزايد تدريجياً, وإستمرار القوة الأساسية للإقتصاد يدعم ثقتهم بأن التقارب المستمر للتضخم مع المستوى المستهدف سوف يستمر وسيتم الحفاظ عليه حتى بعد التراجع التدريجي لصافي مشتريات الأصول.
- مؤشرات التضخم ما زالت دون المستوى المستهدف عند 2.%, والتضخم الأساسي يستمر بالعودة نحو التحسن
في الوقت نفسه تعززت الشكوك المتعلقة بزيادة الحمائية بالتجارة العالمية وأوجه الضعف في الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية أهمية أكبر في الآونة الأخيرة. حيث ما زال يرى البنك أن هناك حاجة إلى تحفيز كبير للسياسة النقدية لدعم زيادة تراكم ضغوط الأسعار المحلية, وتطورات التضخم الرئيسية على المدى المتوسط.
حيث أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر قلقاً من المخاطر السلبية على التوقعات الإقتصادية, ولكن ليس بما يكفي لمجلس الإدارة لتغيير خططه. كما لا يزال من الممكن تقييم المخاطر المحيطة بنمو توقعات منطقة اليورو على أنها متوازنة على نطاق واسع.
في حين تم خفض توقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو بمنطقة اليورو بإجتماع سبتمبر بالأمس لهذا العام 2018 وعام 2019, وتوقع البنك أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 2.0٪ في 2018 مقابل 2.1% بالسابق في يونيو و 1.8٪ في 2019 مقابل 1.95 بالسابق ودون تغيير عند 1.7٪ في عام 2020.
- البنك المركزي الأوروبي يخفض توقعات النمو في إجتماع سبتمبر عن التقديرات السابقة في إجتماع يونيو
مع ذلك ما زلنا نتوقع أنه من السابق لأوانه تغيير الإطار الزمني لرفع سعر الفائدة للمرة الأولى, وهذا قد يكون كافي للتأكد من أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي يمكنه الإحتفاظ بنطاق تداولاته الحالي محصور إلى حد كبير بين مستويات 1.15 و 1.19 للأسابيع القادمة.
المخاطر القائمة أمام البنك المركزي الأوروبي!
تحدث الرئيس بعد أن أكد المجلس أنه سيبطئ شراء الأصول الشهر المقبل, ويتوقع أن يتم التخلص منها تدريجياً بحلول نهاية العام. كما كرر صانعى السياسة توقعاتهم بأن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات قياسية على الأقل حتى صيف 2019. إلا أن المخاطر ما زالت قائمة مع تزايد الحمائية بما يخص التجارة العالمية والأزمة الإيطالية كما أحداث البريكسيت الغير منتهية.
وسُئِل ماريو دراجي رئيس البنك يوم أمس عن المخاطر الناجمة من موطنه إيطاليا حيث تُعد الحكومة الشعبوية ميزانية يمكن أن تكسر قواعد الإتحاد الأوروبي. حيث إرتفعت عوائد السندات في الأشهر الأخيرة, وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بالفعل أعلى من 130% وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو.
حيث من المقرر أن تطلق إيطاليا الإطار الإقتصادي للميزانية بحلول نهاية الشهر, وتقدم خطتها الكاملة إلى الإتحاد الأوروبي بحلول منتصف أكتوبر.
في حين تقول الحكومة أنها ستحترم قواعد الإتحاد الأوروبي بشأن عجز الميزانية فإن بعض وعودها مكلفة ويمكن أن تدفع نسبة الدين إلى الأعلى. ليصرح دراغي إن صناع السياسة لم يروا حتى الآن عدوى في أجزاء أخرى من منطقة اليورو, وأضاف أنه بمجرد إصدار مسودة قانون الموازنة فإن المستثمرين سيصوغون وجهة نظرهم.
إجتماع بنك إنجلترا
لا تغيير في السياسة ولا توجد إرشادات جديدة كما وضحنا في توقعاتنا بمقالتنا السابقة في مدونة شركة أوربكس, ولم يتحرك بنك إنجلترا في إجتماع سبتمبر بالأمس نحو أي تغيير ملموس. حيث ترك بنك إنجلترا معدل سعر الفائدة في البنك بدون تغيير عند 0.75٪ في إجتماع 13 سبتمبر 2018 عند توقعات السوق, وذلك بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في الجلسة السابقة.
- تثبيت معدل سعر الفائدة من بنك إنجلترا بإجتماع سبتمبر عند مستوى 0.75%
كما صوت أعضاء بنك إنجلترا بالإجماع على تثبيت معدل الفائدة, والإحتفاظ بمخزون من مشتريات السندات المالية غير التجارية من الدرجة الإستثمارية الممولة من خلال إصدار إحتياطيات البنك المركزي بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني. أيضاً أرصدة شراء سندات حكومة المملكة المتحدة بتمويل من إصدار إحتياطيات البنك المركزي بمبلغ 435 مليار جنيه إسترليني.
- تصويت 9 أعضاء ببنك إنجلترا بالإجماع على تثبيت الفائدة في إجتماع سبتمبر 2018
وفي بيان البنك لا تزال لجنة السياسة النقدية تدرك أن التوقعات الإقتصادية يمكن أن تتأثر بشكل كبير من خلال إستجابة الأسر والشركات والأسواق المالية للتطورات المتعلقة بعملية إنسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
أيضاً ترى اللجنة أنه إذا أستمر الإقتصاد في التطور على نطاق واسع تماشياً مع توقعات تقرير التضخم لشهر أغسطس. فإن التشديد المستمر للسياسة النقدية خلال فترة التنبؤ سيكون مناسباً لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف المحدد بنسبة 2٪.
ماذا بعد!
مع كل هذه الأحداث بالإضافة للتفاؤل بما يخص التقدم بمحادثات إتفاق البريكسيت قد عزز الجنيه الإسترليني من مكاسبه بالقرب من أعلى مستوياته في 7 أسابيع, وللمزيد بما يخص المستويات الفنية يمكنك الإطلاع عليها بمقالتنا السابقة في مدونة شركة أوربكس (الجنيه الإسترليني يسعى للبقاء في المناطق الخضراء قبيل إجتماع بنك إنجلترا).
أما ما يخص المزيد من عمليات رفع معدل الفائدة نتوقع هذا, ولكن فقط إذا كانت مغادرة المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي سلسة ومنظمة. على الرغم من أن اللجنة لاحظت أنه يوجد الآن قدر كبير من عدم اليقين حول عملية الإنسحاب, وإذا إفترضنا أننا على صواب فمن المرجح أن يأتي الإرتفاع التالي في مايو 2019. كما يري المستثمرين أن يتحرك البنك نحو رفع الفائدة في 2019.
- المستويات المتوقعة من قبل المستثمرين نحو رفع الفائدة من بنك إنجلترا في 2019
