مدد الجنيه الإسترليني إنخفاضه هذا الأسبوع إلى ما دون 1.30 دولار, وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في 10 أشهر حيث جاء ضعف الإنفاق بعد بيانات التضخم المخيبة للآمال. كما وضحنا في مقالتنا بالأمس (الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوياته في 10 أشهر), وبالفعل هبط السعر بالقرب من مستوى الدعم المتوقع في مقالتنا الموضحة عند 1.2950.
بالإضافة أسبوع من السياسة المضطربة فإن محاولة حزب العمال المعارض لإبقاء جميع الأطراف سعيدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أنقذت في نهاية المطاف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من هزيمة كارثية كانت محتملة هذا الأسبوع, وليس هناك ما يشير إلى تغيير في تكتيكاتها.
أيضاً قوة الدولار في أكثر من عام تسببت بالضغط على الجنيه الإسترليني, وبعد التباطؤ في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة مما عزز الشك عند بعض المتداولين بشأن حجة رفع سعر الفائدة.
- يستمر الجنيه الإسترليني في تراجعه نحو أقل مستوياته في 10 أشهر بعد بيانات مبيعات التجزئة
حيث إنخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة -0.5% في يونيو 2018 أي أقل من توقعات السوق عند 0.1%, وعن تقديرات السابقة التي تم تعديلها بنسبة 1.4% مايو. لتأتي المتاجر غير الغذائية كأكبر المساهمين في الهبوط حيث إبتعد المستهلكون عن المتاجر وبدلاً من ذلك إستمتعوا بكأس العالم وموجة الحر, ويعني ذلك أن المكاسب السنوية في مبيعات التجزئة تباطأت إلى 2.9٪ في يونيو من القراءة المعدلة 4.1٪ في مايو.
- مبيعات التجزئة إنخفض على أساس شهري في يونيو
بينما لا تزال الصورة الأساسية لصناعة البيع بالتجزئة واحدة من النمو حيث إرتفعت المبيعات بنسبة 2.1 ٪ في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول, وهذا يعني أن المبيعات ستساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. بهذا التقدير على مدى ثلاثة أشهر هو أفضل تقيم ربع سنوي منذ أوائل عام 2004.
- تقيم مبيعات التجزئة على أساس ربع سنوي عند أفضل تقدير منذ 4 سنوات
معدل الفائدة
إن الإنخفاض غير المتوقع في سلسلة مبيعات التجزئة المتقلبة في يونيو سيكون له تأثير ضئيل على خيار صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا, ومازلنا نتوقع أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل. فيما لم يتغير تقديرات المستثمرون المشتركون في رفع أسعار الفائدة قليلاً بعد تقرير التجزئة عند حوالي 79%.
كما أن التباطؤ الإقتصادي في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ في الربع الأول إلى 0.2٪ أبقى المعدلات على حالها في مايو من قبل بنك إنجلترا. كما يشير الأن عدد من البيانات إلى كونها كانت مؤقتة, وتشير التوﻗﻊات أن يرﺗﻔﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.4٪ ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ.
هذا وحده من شأنه أن يساعد بنك إنجلترا على تبرير زيادة تكاليف الإقتراض عندما يجتمع في أغسطس, ومن المحتمل أن تؤدي الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة في شهر أغسطس إلى زيادة الحد من الشهية للإئتمان والإنفاق في الأشهر المقبلة.
