الدولار الأمريكي إلى أين؟

0 85

يتم تحديد القوة النسبية للعملة من خلال مجموعة معقدة من العوامل التي تمارس درجات متفاوتة من التأثير في أي مرحلة زمنية معينة، وتشمل هذه العوامل الصحة الإقتصادية والضريبية والتجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال ومشاعر المستثمرين. لهذا السبب فإن مستوى أسعار الفائدة أو على وجه التحديد فرق سعر الفائدة بين أزواج عملتين هو جوهر ما يدفع مستويات الصرف الأجنبي. أما في عصر الإستخدام المكثف لأدوات السياسة النقدية غير التقليدية مثل “التيسير الكمي” عامل مؤثر لإختلاف السياسة النقدية على نطاق واسع، وليس فقط أسعار الفائدة التي تُأثر بشكل كبير على إتجاهات العملة.

حيث يبدو أن هناك مجموعة من العوامل الإقتصادية والنقدية والضريبية تمهد الطريق للأسواق لنوبة أخرى من قوة الدولار. فيما يشير مسؤولي الإحتياطي الفيدرالي إلى نيتهم الإضافية في تشديد السياسة خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى الإشراف على وتيرة متسارعة لخفض الميزانية العمومية. علاوة على ذلك، فإن تحويل الأصول من الميزانية العمومية للإحتياطي الفيدرالي إلى الأسواق المتداولة علناً سيدعو إلى زيادة الملكية الأجنبية (المدفوعة بالدولار)، وكذلك زيادة إصدار الخزانة اللازمة لتمويل التخفيضات الضريبية لإدارة ترامب. في حين أن إرتفاع الدين العام عادة ما يخيف المستثمرين الأجانب إلا أن وضع سندات الخزانة الخالية من المخاطر قد أضعف الإرتباط تاريخياً، وبالإضافة إلى ذلك فإن حوافز العائدات الأجنبية المحولة التي شملتها الإصلاحات الضريبية في العام الماضي يمكن أن تؤدي أيضا إلى تدفقات كبيرة من الدولار.

النمو، قدم الدولار الضعيف بالفترة الماضية دعماً حاسماً لإقتصاد الولايات المتحدة حيث تعافى من الركود العظيم فيما ساهم قطاع التصدير في تعزيز حجم النمو في وقت كانت فيه المكونات المتبقية للناتج المحلي الإجمالي ضعيفة للغاية، حيث ساعد هذا النمو في الحد من تباطؤ العمالة وخفض معدل البطالة. وأدى إلى توسع الإقتصاد الأمريكي نحو أفضل معدل للربع الأول منذ عامين، وذلك بعد أن أظهرت بيانات الجمعة الماضية إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.3% أقل من توقعات السوق 2.0% لكن كان أقل من المقدار السابق عند 2.9%.

  • معدل النمو يشهد أفضل تقدير للربع الأول منذ 2016

التضخم، أدى التحسن في ظروف العمل إلى تعزيز الإنفاق الإستهلاكي حيث أظهرت بيانات اليوم لمؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي إرتفاع عند توقعات السوق بمقدار 1.9% نحو أعلى مستوياته منذ بداية العام الماضي، وأعلى من المقدار السابق عند 1.6% مما وفر مصدراً موثوقاً للطلب المحلي. مع ذلك، تزامنت التقلبات في وتيرة النمو طوال الدورة الحالية لا سيما بفترات الهدوء ومع فترات قوة الدولار وضعف التصدير. أن إرتفاع ضغوط الأسعار يشجع البنك الفدرالي الأمريكي على المضي قدماً نحو سياسته التشديدية مع إقترب الإحتياطي الفيدرالي من هدفه المستهدف للتضخم بنسبة 2٪.

  • معدلات التضخم بالقرب من مستوى البنك الفدرالي المستهدف

الفائدة، بعد رفع أسعار الفائدة في مارس من المتوقع أن يواصل رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه سياسة ثابتة في إجتماعهم المقبل يوم الأربعاء القادم، وعلى الأغلب لن يقدموا تحديث ربع سنوي لتقديراتهم لمسار معدل الفائدة حتى يجتمعوا مرة أخرى في يونيو. بينما تعززت جميع توقعات المستثمرين أن الفدرالي قد يتوجه لرفع أسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة للمرة الثانية هذا العام. فيما مع إنقسام المسؤولين في البنك الإحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان هناك ما يبرر ما مجموعه ثلاثة أو أربعة إرتفاعات للفائدة في عام 2018 فإن بيانات يوم الجمعة قد تجعل القضية أقوى بقليل لصالح الأربعة، ومن المحتمل أن تدعم تلك البيانات التي سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع دعم معدلات الفائدة المرتفعة. حيث يبحث الإقتصاديون على وجه الخصوص عن نمو في الوظائف غير الزراعية بمقدار يعود إلى 190 ألف في أبريل من مقدار 103 في مارس، وإنخفاض نسبة البطالة إلى 4% من 4.1%.

  • إرتفاع التقديرات نحو رفع البنك الفدرالي للفائدة بمقدار أربع مرات خلال 2018

من جهة أخرى، النظرة الفنية لمؤشر الدولار تظهر إيجابية، الحفاظ على مستويات أعلى من 91.00 يفتح الطريق أمام الإتجاه نحو مستويات المقاومة المستهدفه الأولى عند 92.50 النجاح في إختراقها قد يدفع بالسعر للمزيد من الصعود عند مستويات 93.60. بينما الإرتداد ما دون مستوى 91.00 قد يدفع بالدولار لتراجع طفيف نحو مستوى الدعم عند 90.45 وبإختراقها يكون المستوى الثاني المستهدف عند 89.90.

 

ابدأ التداول الان

أو تمرن عبر حساب تجريبي مجاني

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

Leave A Reply

Your email address will not be published.