أبقى البنك الإحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند نسبة 1.5% في إجتماع مايو كما كان متوقعاً بالأسواق. حافظ البنك على تلك المستويات القياسية المنخفضة منذ أواخرعام 2016, ويعتبر إستمرار إنخفاض مستوى أسعار الفائدة أساس لدعم الإقتصاد الأسترالي. مع ذلك, من المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الحد من البطالة وعودة التضخم إلى الهدف على الرغم من أن هذا التقدم من المرجح أن يكون تدريجياً مع الأخذ بعين الإعتبار المعلومات المتاحة من رؤية مجلس الإدارة ببنك أستراليا أن موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الإجتماع سيكون متناسقاً مع النمو المستدام في الإقتصاد, وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت. حيث إنخفض الدولار الأسترالي قليلاً في الآونة الأخيرة ولكن على أساس مرجح بالتجارة يظل ضمن النطاق الذي كان عليه خلال العامين الماضيين, ومن المتوقع أن يؤدي سعر الصرف المرتفع إلى زيادة بطيئة في النشاط الإقتصادي والتضخم عن ما هو متوقع في الوقت الحالي.
معدل سعر الفائدة من البنك الإحتياطي الأسترالي
ويري أعضاء البنك أن التضخم لا يزال منخفضاً, وجاءت بيانات التضخم الأخيرة متماشية مع توقعات البنك حيث أن كلاً من مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي ينخفضان بشكل هامشياً إلى أقل من 2٪. أيضاً من المرجح أن يظل التضخم منخفضاً لبعض الوقت مما يعكس إنخفاض النمو في تكاليف العمالة والمنافسة القوية في تجارة التجزئة. مع ذلك, من المتوقع حدوث إنتعاش تدريجي في التضخم مع تنامي الإقتصاد. فيما تشير التوقعات المركزية هي أن تضخم الممثلة بمؤشر أسعار المستهلكين سيكون أعلى بقليل من 2% في عام 2018.
التضخم لا يزال تحت المستوى المستهدف من بنك أستراليا
لا يزال البنك الإحتياطي الأسترالي يتوقع نمواً يفوق إمكاناته هذا العام والعام المقبل, ولكنه أيضاً يواصل النظر إلى السياسة النقدية بإعتبارها دعامة للدفع بتقوية الإقتصاد. فيما يبدو أن عبء ديون الأسر الأسترالية مستمر في الإرتفاع, وبلغ إجمالي الدين كنسبة من الدخل 188.6٪ في الربع الرابع من عام 2007 وهو أكبر نسبة منذ 1977 على الأقل. حيث النصيب الأكبر كان من الإلتزامات ,هو بقروض المنازل, وتم تمويل حوالي 85٪ منها برهن متغير السعر. هذا يشير إلى أن الإنفاق التقديري من جانب الأسر سيكون شديد الحساسية لتشديد السياسة النقدية عندما يقر من قبل البنك الإحتياطي الأسترالي. على الرغم من النمو القوي للعمالة في العام الماضي والتوقعات القوية للتوظيف هذا العام لا يزال من المتوقع أن يظل نمو الأجور “منخفضاً” لفترة, وإن النمو المنخفض للأجور يجعل من الصعب على الأسر التي لديها مدفوعات رهن عقاري كبيرة أن تظل في حالة إرتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى.
الأقدام على التوظيف بدأ في محاولة لرفع الأجور
كما أن المكاسب الضعيفة للأجور تعيق الإنفاق التقديري للأسر حيث لا يكاد نمو الأجور بنسبة 2.1 ٪ على أساس سنوي في الربع الرابع يواكب التضخم وهو 1.9 ٪. لكن رؤيتنا أن هذا من الصعب تحقيقه إلا عندما تبدأ الديون اﻷﺳرية بالإعتدال ﮐﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟدﺧل التي ما زالت ترتفع, ومن المفترض أن يساعد كل ذلك بإرتفاع تكاليف التمويل والتخفيف في سوق الإسكان ورفع معدل الأجور. حيث يمثل النمو المنخفض للأجور وإرتفاع ديون الأسر المعيشية عقبات رئيسية أمام تشديد السياسة النقدية من بنك أستراليا. للعلم, أنه منذ عام 1998 لم يميل بنك الإحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة مع نمو أجور أقل من 3 ٪.
